بانک رفاه از جان بنگاه‌داری چه می‌خواهد/پرسش مهمی که بازهم بی‌پاسخ ماند

انرژی پرس_در پی انتشار گزارشی با عنوان «پتروشیمی امیرکبیر قربانی بنگاه‌داری بانک رفاه» جوابیه‌ای به «انرژی پرس» ارسال شده است.

«عمده سهام‌های در اختیار بانک رفاه کارگران از جمله سهام شرکت پتروشیمی امیرکبیر ناشی از تهاتر مطالبات بانک از سازمان تامین اجتماعی بوده است که سازمان تامین اجتماعی نیز به دلیل عدم دریافت نقدی مطالبات خود از دولت سهام واگذاری از سوی دولت را در راستای تسویه بدهی به بانک رفاه کارگران واگذار کرده است.

در آخر تاکید می‌کنیم این بانک ضمن چندین نوبت عرضه سهام در اختیار جهت واگذاری که به دلیل شرایط حاکم بر بازار سرمایه به نتیجه نهایی نرسیده است. در پایان تاکید می نماید سود ناشی از سرمایه‌گذاری‌های بانک طی چند سال اخیرصرفا به افزایش سرمایه این بانک اختصاص یافته است تا ضمن بهبود وضعیت و ساختار مالی، امکان خدمات‌دهی مطلوبتر به ذی‌نفعان اصلی این بانک که مجموعه عظیم مستمری بگیران تامین اجتماعی هستند را فراهم آورد.»

بازهم به پرسش مهم این گزارش درباره‌ی اینکه چه زمانی از قانون تمکین کرده و به بنگاه‌داری خود پایان می‌دهد، پاسخی داده نشد.

چندین نکته درباره‌ی این جوابیه وجود دارد؛ نخست اینکه بانک رفاه از سال ۹۴ تاکنون بنا بر کدام شرایط حاکم بر بازار سرمایه به نتیجه نهایی برای واگذاری سهام خود نرسیده است؟ ۸ سال مدیران این بانک با بهانه‌های واهی، خلاف قانون عمل کرده‌اند، ضروری است دستگاه‌های نظارتی و قضایی به این پرونده ورود کرده و قانون را اجرایی کنند.

نکته‌ای که در جوابیه بانک رفاه به انرژی‌پرس دیده می‌شود، بحث صرف سودهای بنگاه‌داری این بانک برای افزایش سرمایه، به بهانه خدمات‌دهی بهتر است. اما کدام خدمات ارزنده؟ همانطور که در گزارش «پتروشیمی امیرکبیر قربانی بنگاه‌داری بانک رفاه» اشاره شد درآمد بانک رفاه از تسهیلات اعطایی در سال ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰ حدود سه درصد کاهش داشته است.  طبیعتا با افت مبلغ پرداخت وام، درآمد یک بانک از این محل کاهش می‌یابد. بنابراین سود بنگاه‌داری رفاه نه تنها تغییری در خدمات نگذاشته بلکه تنها سود سایر شرکت‌ها را کاهش داده است.

اما نکته‌ای که بانک رفاه برای آن پاسخی نداشت، مجازات نشدن این بانک طی سال‌های گذشته به دلیل عمل نکردن به قانون رفع موانع تولید است. طبق قانون در صورت عدم انجام تکالیف موضوع ماده ۱۶ این قانون توسط بانک‌ها، آن قسمت از سود بانک که از محل بنگاه‌داری به دست آمده، مشمول مالیات با نرخ سنگین می‌شود. در نتیجه بنابر این قانون، سود بنگاه‌داری بانک رفاه در سال ۱۴۰۱ که حدود ۲۳ هزار و ۳۷۴ میلیارد تومان است، مشمول مالیات ۴۳ درصدی می‌شود. اما در صورت‌های مالی این بانک، خبری از پرداخت مالیات ۱۰ هزار و ۵۰ میلیارد تومانی نیست.

همان‌طور که در گزارش پیشین اشاره شد بانک رفاه چندین نوبت از طریق آگهی‌هایی تحت عنوان فروش بلوکی سهام خود، اقدام به واگذاری سهام کرده اما به نحوی قیمت‌گذاری انجام شده که متقاضی برای آن پیدا نشود و این مسئله دورزدن قانون و تخلفی آشکار است.

نکته دیگر زیان‌دهی بانک رفاه از محل تسهیلات و سپرده‌گذاری است. بانک رفاه سال گذشته زیانی معادل ۳ هزار و ۶۸ میلیارد تومان از محل تسهیلات و سپرده‌گذاری داشته است. خسارتی که به‌دلیل مدیران نالایق این بانک به بیت‌المال وارد شده است.

براساس قانون اگر یانک یا موسسه اعتباری نسبت به خروج از بنگاه‌داری اقدام نکند، مجازاتی چون اخذ مالیات در انتظار آن‌ها است؛ ۴۳ درصد از سود بنگاه‌داری بانک رفاه که حدود ۲۳ هزار و ۳۷۴ میلیارد تومان است در سال ۱۴۰۱ مشمول مالیات می‌شد. اما صورت‌های مالی بانک رفاه نشان می‌دهد که شرکت تنها ۷۱۷ میلیارد تومان از سود خود را به مالیات اختصاص داده است.

اسماعیل لله‌گانی، در مدیران دولت پیشین است که در دولت سیزدهم نیز همچنان بر صندلی مدیریت بانک رفاه تکیه زده و با سوءمدیریت او شاهد خسارت به بیت‌المال هستیم. باید دید دولت سیزدهم نیز راه دولت پیشین را در بانک رفاه می‌رود یا به دنبال اجرای قانون است.