قال وزير النفط والغاز العماني محمد بن حمد الرمحي إن بلاده تتوقع تسريع وتيرة استكمال خط أنابيب لاستيراد الغاز الطبيعي من إيران بعدما رفع الحظر الاقتصادي الذي كان مفروضا على طهران، واضاف، إنه متفائل جدا بأن مشروع خط الأنابيب سيتحرك في مسار أسرع مما كان عليه الحال من قبل بعدما رفع الحظر عن ايران .

ولفت الوزیر العمانی الى أن هناک الکثیر من الصعوبات، لکنه أشار إلى أنه بات من الممکن حالیا طلب مضخات وأنابیب واستشارات بالإضافة إلى مخاطبة البنوک للحصول على تمویل حیث تغیرت الأمور بحسب وصفه.

وتحدث الرمحی لوسائل اعلامیة خلال زیارة یقوم بها وزیر النفط بیجن زنکنه إلى مسقط، مشیرا إلى أنه یعتقد أنه من الممکن الانتهاء من التصمیمات الهندسیة الکاملة خلال خمسة أشهر، وبناء على ذلک من المتوقع استکمال التصمیمات بنهایة الربع الثانی من العام الجاری معربا عن أمله بالبدء فی أعمال الهندسة والشراء والإنشاء التی ستحتاج عامین حتى 2017-2018 بنهایة العام أو فی الربع الأول من العام القادم.

ولفت إلى أن السلطنة تأمل فی البدء فی استیراد الغاز الإیرانی بحلول 2019، مردفا "من المخطط استخدام الغاز الإیرانی لتغطیة الطلب المحلی وتصدیره إلى الأسواق العالمیة بعد تسییله فی سلطنة عمان"،وأوضح أن خط الغاز القادم من إیران سیکون علامة فارقة نحو هدف تحویل عمان إلى مرکز لتجارة الغاز فی المنطقة.

وتمتلک إیران ثانی أکبر احتیاطیات العالم من الغاز الطبیعی الذی یجتذب نظر سلطنة عمان الطامحة إلى تغذیة الصناعات التی تتطلّب استهلاکا للطاقة ومحطات تصدیر الغاز الطبیعی المسال.

وفی 2013 وقع البلدان اتفاقیة بقیمة 60 ملیار دولار بشأن تصدیر الغاز إلى سلطنة عمان لمدة 25 عاما، غیر أن المشروع الذی یشمل مد خط أنابیب تحت میاه البحر توقف منذ ذلک الحین.