هیات رئیسه پیگیر طرح «تامین قیر رایگان» است/ بسیاری از طرح‌های عمرانی معطل تأمین قیر است

 به گزارش انرژی پرس چندی پیش مجمع تشخیص مصلحت نظام با طرح اختصاص قیر رایگان مخالفت کرد، بسیاری از نمایندگان به این موضوع اعتراض کردند‌‌. احمد مرادی در گفت‌وگو با انرژی پرس در خصوص بلاتکلیفی «طرح تأمین قیر رایگان»، در مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: مشکلات مربوط به تامین «قیر رایگان» و تصمیماتی که مجمع تشخیص مصلحت نظام گرفته، منجر به ناراحتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی شده است؛ زیرا راه‌های روستایی و اقدامات جهاد کشاورزی، نیاز به مواد اولیه دارد؛ لذا هم اصلاح در بودجه را انجام دادیم و هم به دولت تاکید کردیم به هر طریق ممکن با حمایت و پشتیبانی مجلس بتوانند قیر مورد نیاز را تامین کنند.

وی در ادامه افزود: بنابراین تصمیمی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام اتخاذ شده، توسط بعضی از نمایندگان و هیات رئیسه مجلس در حال پیگیری است تا این مشکل حل شود؛ لذا باید تلاش کنیم زیرساخت‌ها را آماده کنیم؛ چراکه بسیاری از جاده‌های کشور که در دست آسفالت بوده و شن‌ریزی هم انجام گرفته است، به دلیل عدم تامین قیر، بلاتکلیف مانده که بعد از مدتی دچار خرابی شده و خسارات سنگینی را متوجه کشور خواهد کرد.

مرادی نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: هیچ مانعی بر سر راه تصویب این قانون وجود نداشت و مجلس آن را تصویب و شورای نگهبان هم آن را تایید کرد اما در سیاستگذاری مجمع تشخیص مصلحت نظام، توقفی داده شد اما با رایزنی‌های صورت گرفته و همچنین بر این اساس که رئیس مجلس هم موظف شده این موضوع را پیگیری کند، انشاالله این مساله حل و فصل خواهد شد.

وی ادامه داد: منابع مالی این طرح در قانون دیده شده و در بودجه هم مطرح شده است و مشکلی از این لحاط نداریم، در کشور نزدیک به ۴ میلیون تن قیر مورد نیاز است و سال اول برنامه که این تصمیم را گرفتیم رقمی بالغ بر ۳ هزار میلیارد تومان بود و الان رقمی حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان مورد نیاز است که با افزایش قیمت قیر و مواد اولیه، این رقم رو به افزایش است لذا این توقف می‌تواند خسارت جبران ناپذیری به زیرساخت‌های پروژه‌های عمرانی وارد کند.

مرادی خاطر نشان کرد: ما در حال حاضر با مشکل تصمیم گیری مواجه هستیم و نظر مجمع تشخیص مصلحت بر این اساس است که این تهاتر بعضا باعث به وجود آمدن فساد می شود اما هر جا که فساد است باید با آن برخورد شود و نباید پروژه‌ها را به دلیل احتمال بروز فساد معطل گذاشت.