در شرایطی افزایش نرخ ارز منجر به افزایش بهای تمام شده ی محصولات پتروشیمی خواهد شد که اساسا فشار دولت به این صنایع برای جبران کسری منابع تبصره ۱۴ است.

مجید چگنی گفت: امسال بحران ناترازی گاز افزایش می‌یابد، این منطقی نیست که برای جبران محرومیت در بخش‌های دیگر از منابع شرکت ملی گاز برداریم و در جاهای دیگر هزینه کنیم.

توسعه گاز ایران در سایه سازمان هدفمندی یارانه گمشده است؛ سال گذشته صد درصد از درآمد فروش داخلی گاز به این سازمان اختصاص یافته است.

براساس برآوردها در صورتی که پیشنهاد وزارت اقتصاد در خصوص تغییر فرمول محاسبه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها که منجر به کاهش این نرخ می‌شود به تصویب هیئت وزیران برسد، شاهد کسری حدود ۸۰ هزار میلیارد تومانی در تبصره ۱۴ خواهیم بود.

براساس اعلام وزارت اقتصاد این وزارتخانه پیشنهادی برای تغییر فرمول قیمت‌گذاری نرخ خوراک ارائه داده است که در صورت تصویب می‌تواند به کسری ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی تبصره ۱۴ بودجه که محل تامین یارانه حداقلی ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی است منجر شود.