وزیر دادگستری گفت: مردم باید احساس امنیت و عدالت اقتصادی را در بازار تجربه کنند و دولت از تمام ابزارهای قانونی برای تحقق این هدف استفاده خواهد کرد.
اقتصاد آلمان در سال ۲۰۲۵، با سه عامل اصلی منفی در رشد اقتصادی مواجه خواهد بود.
کره جنوبی امروز دوشنبه متعهد شد در حالی که دونالد ترامپ برای دومین دوره ریاستجمهوری خود سوگند یاد میکند، میزان بیسابقه حمایت مالی از صادرکنندگان را برای کاهش هرگونه تأثیر منفی تغییرات در سیاستهای تجاری ایالاتمتحده، ارائه کند.
سازمان ملل پیشبینی رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۵ را به ۲.۸ درصد افزایش داد.
یک اقتصاددان معتقد است که حذف ارز نیمایی و راه اندازی بازار ارز توافقی اقدامی در راستای اصلاح رویههای سرکوب نرخ ارز در چند سال اخیر است که میتواند به مرور اقتصاد را به مسیر اصلی خود بازگرداند.
معاون نخستوزیر روسیه از اجرای توافقنامه منطقه آزاد تجاری بین اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ایران در سال ۲۰۲۵ خبر داد و گفت: تجارت روسیه و ایران در ۹ ماهه سال ۲۰۲۴ رشد کرده است.
تعرفههای ترامپ چشمانداز اقتصاد جهانی را تغییر میدهد و پیشبینی میشود که رشد چین تا چهار درصد نزول کند.
۲۶ آذر «روز حمل و نقل و رانندگان» فرصتی برای احیای ظرفیتهای این صنعت در کشور است و فناوریهای پیشرفته نقش مهمی در ارتقاء کارآیی، مدیریت بهینهی ناوگان و افزایش ترانزیتهای بینالمللی ایفاء میکنند. با استفاده از این ظرفیتها، امکان تحقق ۱۸ میلیون تن ترانزیت جادهای فراهم شده است که گامی مهم در توسعهی پایدار حمل و نقل به شمار میآید.
اقتصاد بریتانیا در ماه اکتبر برای اولینبار از سال ۲۰۲۰ افت متوالی را تجربه کرد.
وزیر اقتصاد و امور دارایی با بیان اینکه در خصوص پیوستن به FATF کارهای فنی و حقوقی را باید پیگیری کنیم، اعلام کردکه از مجرای قانونی نیز در حال پیگیری هستیم.
کارشناس اقتصادی گفت: «واگذاری زمینهای احتکار شده توسط دولت میتواند راه حلی اثربخش برای کاهش کسری بودجه و مهار تورم باشد. اگر دولت به جای متوسل شدن به پولی کردن بودجه و گرفتن وامهای بانکی برای کاهش فشار اقتصادی به خانوارها، از این زمینها برای حل مشکل مسکن استفاده کند، میتواند بخش بزرگی از هزینههای مسکن را که تا ۴۰درصد سبد هزینه خانوار شامل میشود، کاهش دهد. این اقدام با بهبود وضعیت معیشت خانوادهها، از بدهکار شدن دولت به بانکها و ایجاد خلق پول جدید جلوگیری میکند.»
تورم اروپا در ماه نوامبر از ۲ درصد به ۲.۳ درصد افزایش یافت.