حسابرس بانک مرکزی در دیوان محاسبات اعلام کرده‌است که شرکت‌های پتروشیمی ۳۰ درصد از تعهدات ارزی خود را ایفا نکرده‌اند، در حالی که مدیرعامل این شرکت‌ها مدعی بازگشت کامل ارز صادراتی است. این تناقضات زیر سوال بردن شفافیت مالی در صنعت پتروشیمی را به دنبال داشته و تلاش‌ها برای دریافت توضیحات از مسئولان این حوزه ناموفق مانده است.
در بازار ملتهب ارز تهران، پتروشیمی‌ها بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته‌اند؛ در حالی که انتقادات به تخفیف‌ها و خوراک ارزان داده شده به این صنعت همواره ادامه داشته، بررسی‌های دیوان محاسبات نشان می‌دهد که پای پتروشیمی‌ها در تلاطم‌های ارزی در میان بوده و آنها در سال جاری ۴.۶ میلیارد دلاری تعهدات ارزی معوق دارند.
دبیرکل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی گفت: از فردا ( ۱۷ دی ماه)، ارز پتروشیمی‌ها در سامانه ارز تجاری عرضه می‌شود.
سخنگوی مرکز مبادله گفت: از ابتدای هفته آینده، به‌صورت هماهنگ شرکت‌های حوزه پتروشیمی ارز خود را در سامانه ارز تجاری مرکز مبادله عرضه خواهند کرد.
حذف ارز ترجیحی در دو محصول پتروشیمی پت و پلی استایرن، بازی قیمتی را شروع می‌کند که به افزایش نرخ‌ها در صنعت نساجی و بخش ساختمان منتهی خواهد شد.
حسین دُر گفت: پتروشیمی‌ها به‌دلیل تغییر نرخ ارز و موارد دیگر ذی‌نفع بوده‌اند و به درآمدهای اتفاقی رسیده‌اند، دولت می‌تواند از آنها مالیات بر درآمد اتفاقی بگیرد.
احمد مهدوی ابهری گفت: نرخ ارز پتروشیمی‌ها ۳۷۵۰۰ تومان می‌شود، خوراک، محصولات و ارز پتروشیمی‌ها نیز براساس همین نرخ ارز محاسبه می‌شود.
ایجاد بازار حواله ارزی برای "بازگشت ارز پتروشیمی‌ها" (با نرخ ۳۳٪ بالاتر) در اواخر سال ۱۴۰۱، وضعیتی مبهم و توأم با رانت را در تبادلات مالی صنایع پالایشی و پتروشیمی ایجاد کرد.
صادرات محصولات پتروشیمی در دو ماهه اول سال نزدیک به ۱۸ درصد کاهش پیدا کرده است، بنابراین ادامه این اتفاق در ماه‌های آینده، بالانس ارزی کشور را برهم می‌زند.
به گفته حمید حسینی، واحدهای پتروشیمی ارز خود را بر مبنای ارز بازار مبادله‌ای ۳۸ هزار تومان بفروشند؛ با این وضعیت، به نظر نمی‌آید که شوکی به بازار سرمایه وارد شود.
