در ارتباط با ظرفیت‌های پیش بینی شده قابل استفاده برای صنعت برق می توان به موضوعات مهمی از قبیل تهاتر بدهی‌های بانکی، اختصاص ردیف جداگانه‌ای به بهینه‌سازی مصرف برق و بحث مربوط به نحوه ثبت و ضبط ما به التفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی فروش برق اشاره نمود.

روابط عمومی مجلس شورای اسلامی در این اطلاعیه نوشت: براساس برداشت‌های غلط از یک مصوبۀ مهم، شفاف‌ساز و ضدفساد مجلس در لایحۀ بودجۀ ۱۴۰۳، برخی رسانه‌ها اقدام به فضاسازی و انتشار محتوای غلط و خلاف واقع علیه این مصوبه کرده‌اند.

بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۳، سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفت، گاز و میعانات گازی در لایحه بودجه سال آینده ۴۰ درصد تعیین شده است.