پیام تعلیق مدیرعامل شرکت ملی نفت؛ تعارض یک میلیارد دلاری

به گزارش «انرژی پرس»، مهدی افشارنیک، روزنامه‌نگار حوزه انرژی در یادداشتی نوشت: حدود ۱۰ روز است که مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران از خدمت تعلیق شده است، آن‌هم نه برای یک تخلف، بلکه برای اجرای یک قانون. ممنوعیت ارسال اطلاعات فروش نفت به دیگر نهادها، مصوب شورای امنیت ملی است، اما دیوان محاسبات بدون توجه به این مصوبه و الزام شورای امنیت ملی، حکم به انفصال از پست‌های دولتی مدیرعامل شرکت نفت داده است. این حکم شامل مدیرعامل قبلی شرکت نفت هم شده است و شامل مدیرعامل احتمالی بعدی هم می‌شود.

این رخداد، اتفاقی معمولی در مناسبات اداری ایران نیست. ماجرا وقتی حساس‌تر می‌شود که بدانیم شرکت نفت در روز نزدیک به صد میلیون دلار درآمد و فروش دارد (مجموع نفت و گاز) و این اطلاعات طبق دستور مستقیم شورای‌عالی امنیت ملی طبقه‌بندی‌شده و محرمانه است؛ دستوری که حتی به دیوان محاسبات هم گویا اعلام شده با این حال، دیوان حکم انفصال شش‌ماهه برای مدیرعامل شرکت نفت صادر کرد. غیر از موازی‌کاری با دولت، پرده‌ای تازه از بحران اداری رخ داده که در‌واقع «تعارض ساختاری» در درون نهادهای قانونی کشور است.

جالبی ماجرا اینجاست که مدیرعامل فعلی شرکت نفت حمید بورد، پیش‌تر توسط آمریکا هم تحریم شده بود؛ اما حالا همان کسی که از بیرون دشمن تلقی شده، از درون بی‌پناه مانده است.

یک میلیارد دلار در انتظار امضا

شرکت ملی نفت، ستون فقرات اقتصاد ایران است؛ نه‌فقط به‌ خاطر درآمد، بلکه به ‌‌دلیل پیچیدگی عملیات فروش در شرایط تحریم. تعلیق مدیر ارشد آن، به‌ویژه در بازاری که روی «اعتماد شخصی» و «ثبات اجرائی» می‌چرخد، نه‌تنها فرایند فروش را کُند می‌کند، بلکه ممکن است دریافت پول را هم با تأخیر یا خطر همراه کند. درآمد نفت، برخلاف تصور عمومی، نقد نیست. انتقال آن با چانه‌زنی، واسطه‌گری و اعتمادسازی انجام می‌شود. با تعلیق مدیر، بیش از یک میلیارد دلار درآمد بالقوه طی ۱۰ روز، وارد وضعیت بلاتکلیف می‌شود، آن‌هم در شرایط پرریسکی که هر ساعت آن در انتقال و جابه‌جایی منابع ملی حساس و سرنوشت‌ساز است. معلق‌کردن مهم‌ترین مدیرعامل شرکت‌های دولتی آن‌هم نه برای تخلف بلکه برای عمل به مصوبه شعام از وجوه بحرانی تعارض ساختاری است.

درگیری قانون با قانون

با یک نگاه ساده حقوقی مشخص می‌شود که در قلب این ماجرا، یک تعارض ساختاری جدی وجود دارد:

– دیوان محاسبات، خود را موظف به نظارت مالی می‌داند.

– شورای‌عالی امنیت ملی، حفظ محرمانگی را در اولویت قرار داده است.

هر دو هم نهاد قانونی‌اند. اما هیچ مرجعی برای حل اختلاف بین آنها وجود ندارد. نتیجه؟ مدیر اجرائی که از یکی اطاعت کرده، با حکم دیگری از کار برکنار می‌شود و ضرر آن متوجه منافع ملی و حیثیت شخصی مدیران ارشد کشور است.

در نبود داوری روشن میان نهادهای رسمی، مدیران دچار وضعیتی می‌شوند که علوم سیاسی از آن با عنوان «تناقض وظیفه» یاد می‌کند: هر کاری بکنی، مجازاتی در راه است.

ماجرا فقط درباره یک حکم اداری نیست، بلکه نشانه‌ای است از تضاد درونی ساختار حقوقی دولت ایران؛ تضادی میان دو منطق متعارض:

۱. منطق پاسخ‌گویی و شفافیت: نماینده آن، دیوان محاسبات است؛ نهادی که طبق قانون، نظارت مالی بر عملکرد دستگاه‌های دولتی دارد و خود را موظف به شفاف‌سازی منابع عمومی می‌داند.

۲. منطق مصلحت و امنیت: نماینده آن، شورای‌عالی امنیت ملی است؛ نهادی که در شرایط خاص (مانند تحریم و جنگ اقتصادی) تصمیم به طبقه‌بندی و پنهان‌سازی اطلاعات می‌گیرد.

هر دو مشروعیت قانونی دارند، کدام فرادست و کدام فرودست مهم نیست، هیچ‌کدام بر دیگری برتری حقوقی ندارد. نتیجه، شکل‌گیری وضعیت «دوگانگی قانون» یا همان Dual Legality است؛ جایی که دولت نه براساس وحدت قانون، بلکه براساس دو منطق هم‌زمان اما ناسازگار عمل می‌کند.

در این شرایط، مدیران اجرائی در وضعیت خطرناک «تناقض وظیفه» قرار می‌گیرند؛ اگر از شورای امنیت اطاعت کنند، از سوی دیوان محاسبات مجازات می‌شوند و و اگر نه بالعکس.

در واقع در شرایط بغرنج این وضعیت ما با یک دولت تکه‌تکه‌شده مواجهیم؛ دولتی که اجزای رسمی آن، به‌ جای همکاری، درگیر فرسایش متقابل شده‌اند و این فرسایش، نه‌فقط مدیران، بلکه کل ساختار تصمیم‌گیری ملی را از درون تحلیل می‌برد.

پیام خطرناک به بدنه دولت

تحریم از سوی دشمن، برای مدیران ارشد انرژی چیز تازه‌ای نیست. اما تنبیه از سوی ساختار داخلی، آن‌هم به ‌خاطر اجرای دستور رسمی، خط قرمز تازه‌ای ترسیم می‌کند.

پیام خیلی روشن است:

«در تعارض بین نهادها، اگر تصمیم بگیری، ممکن است قربانی شوی».

نتیجه چنین پیامی در ساختار اداری ایران، چیزی جز توقف جسارت، احتیاط مزمن و بی‌تصمیمی مفرط نخواهد بود. و این دقیقا همان چیزی است که اقتصاد تحریمی ایران را زمین‌گیر می‌کند: ترس از تصمیم.

وزیر نفت باید چه می‌کرد؟

این تعارض ساختاری مستقیم متوجه وزیر نفت و حیطه عملکردی اوست. بنا بر اطلاعات منتشرشده، پاک‌نژاد به‌ صورت متمرکز این موضوع را پیگیری کرده و جلساتی با رئیس دیوان محاسبات داشته و تا مرحله اعاده حکم پیش رفته است. اما این تعارض ساختاری مگر با رایزنی با یکی از همان دو نهاد برطرف می‌شود؟

به نظر می‌رسید وزیر نفت باید پای رئیس‌جمهور را به این ماجرا باز می‌کرد و از او طلب رفع این انسداد را می‌کرد. باید این تعارض به‌ صورت قاطع همین‌جا خشک شود وگرنه هر روز بیم این می‌رود که باز هم چنین حکمی صادر شود و هر نهادی از اختیارات خود برای برخورد با مدیران دولتی بهره ببرد. این تعارض ساختاری رایزنی‌بردار نیست، پای بزرگان کشور باید به این ماجرا باز شود.