کد خبر : 13580
تاریخ انتشار : چهارشنبه 26 اردیبهشت 1403 - 10:06

آخرین رویارویی مجلس یازدهم و وزارت نفت

آخرین رویارویی مجلس یازدهم و وزارت نفت
در حالی که معاون وزیر نفت از پایان مشعل‌سوزی خبر داده که مجلسی‌ها در آخرین روزهای حضورشان در بهارستان دو پرونده تازه برای وزارت نفت تشکیل دادند و خواستار ارجاع این پرونده‌ها به قوه قضاییه شدند.

به گزارش انرژی پرس، مجلس دیروز روز پرخبری را برای صنعت نفت پشت سرگذاشت؛ یکی گزارش درباره تخلفات شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و دیگری، شکایت از وزارت نفت درباره اجرای ناقص تکالیف قانونی مربوط به جمع‌آوری گازهای همراه تولید نفت و مشعل.

مصطفی نخعی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در تشریح گزارش تخلفات وزارت نفت درباره جمع‌آوری گازهای مشعل گفت براساس بررسی‌هایی که مجلس انجام داده قصور وزارت نفت و تخلف اداری ناشی از اجرای ناقص اداری احکام مذکور برای نمایندگان محرز شده و در نتیجه کمیسیون انرژی تصمیم گرفته که موضوع برای بررسی به قوه قضاییه ارجاع شود.

از ۲۳ عضو کمیسیون انرژی مجلس در دوره یازدهم که روزهای آخر خود را سپری می‌کند، تنها ۹ تن از آنان در دور بعدی مجددا به مجلس بازخواهند گشت. درست دو سال پیش در اردیبهشت‌ماه بود که همین اعضای کمیسیون انرژی که حالا در صف منتقدان عملکرد اوجی قرار گرفته‌اند، محور تهیه نامه‌ای شدند که بر مبنای آن از ابراهیم رییسی بابت اقدامات جواد اوجی در مدیریت صنعت نفت به خصوص عبور از زمستان ناترازی تشکر شده بود. این نامه را که کمیسیون انرژی مجلس تهیه کرد به امضای ۲۲۶نماینده رسید.

یکسال بعد، اختلاف‌نظرها بین کمیسیون انرژی و وزارت نفت کم‌کم شکل گرفت تا جایی که زمستان سال قبل حتی شایعه شد که قرار است فریدون حسنوند رییس کمیسیون انرژی جانشین اوجی شود که شایعه استعفای او خبری شده بود.

مجلس این روزها آخرین نشست‌های علنی خود را برگزار می‌کند. در این میان کمیسیون انرژی سرعت کار را بالا برده و تخلفات وزارت نفت را تند و تند رو می‌کند. درحالی که مصطفی نخعی در نقش سخنگوی کمیسیون گزارش تخلف وزارت درباره جمع‌آوری گازهای مشعل را قرائت می‌کرد که هوشنگ فلاحتیان معاون وزیر نفت در امور برنامه‌ریزی از جمع‌آوری عمده گازهای همراه نفت و گاز (گاز فلر) تا پایان سال ۱۴۰۴ خبر داده است.

بنا به گفته فلاحتیان تا سال ۱۴۰۱ در میادین پارسی گلاستر ۱۰۰، مارون ۳، ۴۳۰، میدان منصوری ۲۸۰، مارون۶ هم ۶۲۰‌هزار مترمکعب در روز که سر جمع آنها ۴/۱‌میلیون مترمکعب است، جمع‌آوری شده است و همچنین‌ ۹/۱‌میلیون مترمکعب گاز از میدان چشمه خوش، ۳/۶‌میلیون مترمکعب توسط ان جی ال ۳۲۰۰ و جمعا حدود ۲/۸‌میلیون مترمکعب گاز همراه جمع‌آوری شده است.

براساس گزارشی که معاون وزیر نفت داده، در سال ۱۴۰۲، میادین آغاجاری و گچساران حدود ۹‌میلیون مترمکعب، کارون و مارون ۷/۱ میلیون مترمکعب در روز گاز همراه نفت (فلر) جمع‌آوری شد که حدود ۱۵ تا ۱۸‌میلیون مترمکعب گاز است. جمع‌آوری گازهای همراه میادین نفت‌شهر، سروستان و سعادت‌آباد، مابقی گازهای همراه غرب کارون، خشت، مسجدسلیمان، مابقی گازهای همراه آغاجاری و کارون و مارون و گازهای تکمیلی که باید به ان‌جی‌ال ۳۱۰۰ برود، جمعا حدود ۱۵‌میلیون مترمکعب در روز است که در برنامه امسال دولت و جمع‌آوری گازهای سکوی سلمان و آغاجاری و گچساران هم در ۱۴۰۴ صورت خواهد گرفت.

مجلس اصرار، وزارت نفت انکار

گازهای همراه تولید نفت و مشعل (فلر) گازهایی هستند که در صنایع نفت و گاز به صورت گازهای همراه تولیدی با نفت یا به عنوان محصول جانبی در تاسیسات نفت و گاز تولید می‌شوند به این گازها در حوزه فعالیت شرکت ملی نفت، گازهای مشعل پالایشگاه‌های گازی (حوزه فعالیت شرکت ملی گاز و مشعل پالایشگاه‌های نفتی حوزه فعالیت شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی) است و علی‌رغم اینکه گازهای مشعل ارزش حرارتی بالایی دارند اما عمدتا به دلایل محدودیت‌هایی مانند حفظ ایمنی منطقه میزان بالای گوگرد، دوری محل استخراج از خشکی، هزینه بالای انتقال گاز و سایر مسائل فنی و اقتصادی در محل تولید سوزانده یا به اصطلاح فلر می‌شوند. البته در برخی از موارد به دلیل پایین بودن دبی و فشار گاز همراه تولید شده، بازیابی و استفاده از آن فاقد توجیه اقتصادی است و چاره‌ای جز فلر کردن وجود ندارد.

براساس گزارشی که کمیسیون انرژی مجلس ارائه کرده است، با وجود ایجاد ظرفیت‌های قانونی مناسب در قوانین و اسناد بالادستی و نیز قوانین بودجه سنواتی، اجرای طرح‌های جمع‌آوری گازهای مشعل در کشور با چالش‌های عمده‌ای روبه‌رو بوده که مهم‌ترین آن، عدم اولویت جمع‌آوری گازهای مشعل برای شرکت‌های تابعه وزارت نفت به دلیل عدم جذابیت مالی اجرای این پروژه‌ها در مقایسه با سایر پروژه‌های شرکت‌های تابعه نظیر پروژه‌های توسعه میادین است.

براساس این گزارش، مطابق آمار وزارت نفت میزان سوزاندن گازهای همراه نفت ایران در سال ۱۴۰۱ هجری شمسی بالغ بر ۴۳/۱۸‌میلیارد مترمکعب حدود ۱۲‌درصد از کل فلرینگ جهان بوده است برای درک بزرگی این رقم می‌توان اشاره کرد که این حجم از گاز تقریبا برابر با کل صادرات گاز طبیعی ایران در سال ۱۴۰۰ است این رقم وقتی بهتر درک می‌شود که بدانیم حجم گاز طبیعی تولیدی در پالایشگاه فاز (۱) پارس‌جنوبی در همین سال حدود ۹‌میلیارد مترمکعب بوده است. به بیان دیگر حجم تجمعی گازهای مشعل معادل ظرفیت حدود ۲‌فاز پارس‌جنوبی است. همچنین با فرض اینکه قیمت گاز فلر معادل میانگین گاز طبیعی صادراتی و حدود ۱۵سنت بر مترمکعب باشد، عدم‌النفع ناشی از سوزانده شدن این مقدار گاز نزدیک به ۳‌میلیارد دلار در سال خواهد بود که اهمیت پرداختن به طرح‌های بازیابی گاز فلر در ایران را بیش از پیش مشخص می‌سازد. علاوه بر موارد فوق، سوزاندن این حجم عظیم گاز در کنار اتلاف بخش قابل‌توجهی از منابع انرژی اولیه با انتشار میلیون‌ها تن گاز معادل دی‌اکسید کربن، ۲ COضمن انتشار گازهای گلخانه‌ای و تغییرات نامطلوب آب و هوایی موجب آلودگی شدید هوای مناطق تحت تاثیر می‌شود.فلرینگ به‌طور متوسط سالانه موجب انتشار بیش از ۴۰۰‌میلیون تن معادل دی‌اکسید‌کربن در جهان می‌شود که معادل آلودگی ناشی از ۷۷میلیون خودروی سواری است.

بیشتر بخوانید:  کاهش 1200 میلیون مترمکعبی فلرینگ

براساس گزارش وزارت نفت، در سال ۱۴۰۰ میزان گاز مشعل تولیدی در شرکت ملی نفت ایران معادل روزانه ۷/۴۱‌میلیون مترمکعب گاز مشعل شرکت ملی گاز ایران معادل روزانه ۸۸‌میلیون مترمکعب ۴میلیون مترمکعب روزانه در مجموعه پالایشگاه‌های گازی پارس‌جنوبی و گاز مشعل پالایشگاه‌های نفت که مقدار ناچیزی است. این مقدار فلرینگ، به‌طور متوسط سالانه بیش از ۲۵۲‌هزار تن دی اکسید گوگرد تولید می‌کند که با توجه به محدودیت سرزمینی و موقعیت بسته جغرافیایی به ویژه در منطقه پارس‌جنوبی تراکم این حجم از آلایندگی موجب آسیب جدی به سلامت مردم و کارکنان و نیز عوارض محیط زیستی از طریق ترکیب با بخار آب و ایجاد باران‌های اسیدی در منطقه شده است. لازم به ذکر است که محاسبات فوق بدون در نظر گرفتن مقدار فلرینگ شرکت‌های پتروشیمی مستقر در منطقه پارس‌جنوبی و نیز منطقه ویژه پتروشیمی ماهشهر لحاظ شده است.

کمیسیون انرژی مجلس گزارش داده است که سهم شرکت‌های بهره‌بردار زیر‌مجموعه شرکت‌های نفتی از کل میزان فلرینگ است. بر این اساس بیشترین سهم فلرینگ در شرکت‌های بهره‌بردار مربوط به پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌های عسلویه با سهم ۱۴‌درصدی است. استان‌های خوزستان،بوشهر و هرمزگان دارای بیشترین سهم بوده که مجموعا حدود ۸۰‌درصد از کل گازهای مشعل در کشور است.

محرز شدن تخلف شرکت پخش در کم‌فروشی بنزین

گزارش دیگری که مجلس در مقام نقد عملکرد وزارت نفت آن را قرائت کرد، مربوط به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی بود. این گزارش که طی تفحصی از این شرکت دولتی تهیه شده درنهایت با رای مجلس به قوه قضائیه ارجاع شد.

در بخشی از این گزارش تاکید شد: «دستورالعملی مبنی بر ضرورت تحت پوشش قرار دادن سیدی از نازل‌های کم فروش و پر‌فروش در سطح کشور برای شرکت‌های صاحب صلاحیت (برند) تدوین و ابلاغ نشده است و در نتیجه براساس آخرین بررسی‌های انجام شده بیش از ۶۰‌درصد از فروش فرآورده‌های نفتی در کشور از طریق نازل‌های تحت پوشش تنها ۳۵‌درصد از برندها انجام می‌پذیرد که این مهم نشان‌دهنده گزینش انتخابی نازل‌های پرفروش در سطح کشور توسط شرکت‌های برند برای دستیابی به حداکثر مبالغ حق نشان دریافتی به ازای هر لیتر فروش فرآورده‌های نفتی بوده است. نازل‌های جایگا‌ه‌های کم‌فروش یا نیازمند ارتقای مورد نظر در سیاست‌های ابلاغی وزارت نفت تحت پوشش برندهای مذکور واقع نشده است که این مهم نشان‌دهنده عدم اهتمام برندها به مقوله ارتقای ایمنی و کیفیت و … در سطح ملی است.»

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: «‌براساس مذاکرات انجام شده با متولیان ذی‌ربط در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران و اظهارات مسوولین ذی‌ربط مشخص شد در تصمیمات آن شرکت برای اعمال مدیریت بر نقل و انتقال فرآورده‌های نفتی در سطح کشور به ویژه در موارد اضطراری نظیر توقف تولید یک پالایشگاه و ضرورت تامین فرآورده از سایر پالایشگاه‌ها مکانیزمی برای ثبت و ضبط شرایط و مستندسازی دلایل اتخاذ تصمیمات عملیاتی وجود ندارد به نحوی که نمی‌توان دلایل توجیهی یک تصمیم نظیر ارسال فرآورده به یک استان از طریق خط یا با نفتکش را در آینده بررسی کرده و مورد واکاوی و حسابرسی عملیاتی قرار داد.»

در پایان این گزارش تاکید شده است: «‌در نهایت مطابق بررسی‌های انجام شده وضعیت نامطلوب مذکور در این گزارش معلول ترک فعل‌های گسترده از سوی مجریان و مسوولان ذی‌ربط بوده که خسارت‌های سنگینی را به صنعت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی کشور تحمیل کرد در همین راستا مسوولیت اصلی عدم اجرای قوانین و ترک فعل‌های انجام شده مدیران عامل وقت شرکت‌های ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و شرکت پخش فرآورده‌های نفتی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم هستند بنابراین مستند به ماده (۲۱۴) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و با عنایت به احراز تخلف مسوولین مذکور این کمیسیون تقاضای تعقیب ایشان و ارجاع موضوع به قوه قضاییه را دارد.»

منبع: جهان صنعت

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.