در روزهای اخیر و پس از اشاره در مناظره‌های کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری، نام «کِرسنت» مجدداً در فضای رسانه‌ای کشور انعکاس یافت. مطالب متعددی پیرامون ابعاد پیچیده آن مطرح شد و جناح‌های سیاسی با طرح مواضع متفاوت تلاش نمودند کِرسنت را اماره‌ای از سوءمدیریتِ رقیب و توانمندی مدیریتی خود قرار دهند و حتی کار بدان جا رسید که وزرای نفت سابق در فضای مجازی به جدال کلامی با یکدیگر پرداختند. اما واقعیت حقوقی کِرسنت چیست؟
بیژن زنگنه در اظهارات جدید خود از نامه مهمی پرده برداشت که سعید جلیلی به احمدی‌نژاد نوشته و عنوان کرده بود در صورت دادگاهی شدن پرونده کرسنت، خسارت چندانی به کشور وارد نمی‌شود!
در اسفند ۱۳۹۹ برابر با ۱٫۶ میلیون بشکه صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی داشتیم.
سعید جلیلی به عددسازی و ارائه آمارهای غلط در قرارداد کرسنت مشغول است؛ قراردادی که منجر به محکوم شدن ایران در دادگاه شده و جلیلی نقش مهمی در این اتفاق تلخ دارد.
مدیر پیشین امور بین‌الملل شرکت ملی نفت گفت: قراراد کرسنت مشکلی نداشت، مشکل منازعات سیاسی است که مدیران وقت باهم داشتند که این امکان را به طرف اماراتی داد تا به مقاصد خود برسد.
مدیر عامل پیشین شرکت ملی نفت ایران گفت: من ایده و نیت آقای جلیلی و زاکانی را در طرح مسئله کرسنت نمی‌دانم، موضوعی در ذهن‌شان نقش بسته که با دقت کافی بررسی نمی‌کنند.
زنگنه، طی نامه‌ای به صدا و سیما خواستار اختصاص زمان برای ارائه توضیحات درباره کرسنت شد.
بیژن زنگنه گفت: سه سال است آمادگی برای مناظره را اعلام کردم. خسارتی که به کشور زدید جبران ناپذیر است. به مناظره بیایید تا ببینم بعد از آن می توانید در خیابان راحت راه بروید؟
در مناظره 31 خردادماه 1403 علیرضا زاکانی از مصطفی پورمحمدی خواست که بگوید با اسناد پرونده «کرسنت» که از خارج آمد و در دفتر او بایگانی شد، چه کرده است؟ پورمحمدی در این‌باره سکوت کرد و پاسخی نداد اما علیرضا زاکانی دست‌بردار نبود و پورمحمدی را تهدید کرد که بعدا در این‌باره با او کار خواهد داشت!
دنبال افزایش احتمال توقیف ساختمان نفت در لندن به نفع کرسنت، صندوق بازنشستگی نفت در حال فشار به وزارت نفت و شرکت ملی نفت برای پرداخت پول این ساختمان است.
در میان نامزدهای ریاست‌جمهوری چهاردهم و نمایندگان مجلس دوازدهم نام اشخاصی مطرح است که در دولت نهم و دهم و سیزدهم یا مطلع بودند و یا نقش کلیدی مرتبط با اجرایی نشدن قرارداد شرکت گاز کرسنت و حالا پرداخت میلیون‌ها و احتمالا میلیارد‌ها دلار جریمه و خسارت به شرکت گاز کرسنت را به اقتصاد بیمار کشور تحمیل کرده‌اند.
چند روز مانده تا صدور حکم دادگاه لندن برای مصادره ساختمان کالای نفت لندن، مسوولان وزارت نفت سکوت کرده‌اند و مشغول دستاوردسازی در آخرین روزهای حضورشان در وزارت نفت هستند و تنها صندوق بازنشستگی نفت اقدام به راه‌اندازی کارزاری برای فشار به دادگاه درجهت اجرا نشدن حکم کرده است.
