صندوق بین‌المللی پول در پیش‌بینی خود، رشد اقتصاد جهانی را باثبات و در عین حال ضعیف می‌داند و همچنین پیش‌بینی کرده که اقتصاد ایران که در سال گذشته پنج درصد رشد کرده است در سال جاری نیز رشد ۳.۷ درصدی را تجربه خواهد کرد.
صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد جهان با ضعیف‌ترین رشد اقتصادی در دهه‌های اخیر مواجه است.
صندوق بین‌المللی پول انتظار دارد تورم کانادا تا اوایل سال ۲۰۲۵ به ۲ درصد برسد.
یک کارشناس اقتصادی با بررسی مهم‌ترین اولویت های اقتصادی دولت چهاردهم، تاکید کرد دولت ابزارهای لازم برای اصلاحات اقتصادی را در اختیار دارد.
طی سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۰ روند سرمایه‌گذاری در ایران نسبتا مناسب و سالانه حدود مثبت پنج درصد بوده اما طی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۹ این روند معکوس شده و نرخ تشکیل سرمایه ثابت سالانه طی این دوره به منفی ۶ درصد رسیده است.
نظرات نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۳ در رابطه با موضوع رشد اقتصادی بر چند محور از جمله: سرمایه گذاری خارجی، افزایش بهره وری، مدیریت صحیح، تعامل با جهان و افزایش قدرت پول ملی دلالت دارد.
عملکرد تولید ناخالص داخلی کشور در سال 1402 "با احتساب نفت" و "بدون احتساب نفت" به قیمت های ثابت سال 1395 به ترتیب به 15838.4و 14378.9 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به سال قبل از آن به ترتیب با افزایش 4.5 و 3.6 درصدی همراه بوده است.
قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به اقدامات صورت گرفته پر جهت ثبات اقتصادی در سال گذشته گفت: در سال گذشته توانستیم هم نرخ تورم را کنترل کنیم و هم رشد اقتصادی مثبت باشد.
یک کارشناس اقتصادی گفت: کار دولت چهاردهم بسیار سخت خواهد بود و نحوه مواجهه دولت آینده با ناترازی های درحال افزایش اقتصاد کلان، اصلاحات ساختاری و مهار تورم بسیار پیچیده و مشکل است.
اقتصادهای جهانی در دوران پسا کرونا روند غیر‌قابل پیش‌بینی و بعضا غیر قابل کنترلی را تجربه کردند. در این میان کشورهای نوظهور برای حفظ و بهبود اقتصاد خود، نگاه خود را به عملکرد و رفتار سیاستگذاران اقتصادهای برتر جهانی دوختند. از جمله این اقتصادهای برتر جهانی می‌توان به ترتیب به آمریکا، چین، ژاپن، آلمان و هند اشاره کرد و نگاهی به روند اقتصادی آنها در این دوران انداخت.
رشد بخش نفت از ۵.۷ درصد در ۹ ماهه سال ۱۴۰۱ به ۲۲.۴ درصد در ۹ ماه امسال رسیده است که از رشد ۲۹۲ درصدی در این بخش در سال ۱۴۰۲ در مقایسه با مدت مشابه پارسال حکایت دارد.
مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه نقش صنعت نفت در اقتصاد ایران بر کسی پوشیده نیست، اظهار کرد: اگر بخواهیم کشور به رشد اقتصادی ۸ درصدی پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم توسعه دست یابد، باید محدودیت‌های حقوقی از پیش روی صنعت نفت برداشته شود تا مدیران بتوانند با تصمیم‌گیری‌های شجاعانه به اهداف خود و کشور در این صنعت عظیم دست یابند.
