مبین انرژی خلیج فارس پس از حمله و بمباران در ۱۷ فروردین، با وجود فشار ناشی از این اتفاق توانست چرخه تولید خود را حفظ کند. مجموع تولید شرکت که در اردیبهشت به ۱۶۸ میلیون و ۵۱۱ هزار و ۸۶۹ واحد رسیده بود، در تیرماه به ۵۶۹ میلیون و ۲۲۲ هزار و ۲۰۵ واحد افزایش یافت و نشانهای از بازگشت تدریجی شرکت به مدار تولید بود.
جنگ برای شرکتهای یوتیلیتی فقط به توقف چند واحد تولیدی ختم نشد؛ اثر بمباران حالا در صورتهای مالی هم دیده میشود. فجر انرژی خلیج فارس ۱۵ فروردین هدف حمله قرار گرفت و مبین انرژی خلیج فارس نیز ۱۷ فروردین بمباران شد؛ دو شرکتی که پیش از جنگ در زمستان ۱۴۰۴ در مجموع ۸ هزار و ۸۲۸ میلیارد تومان سود خالص ساخته بودند، در بهار ۱۴۰۵ به زیان هزار و ۳۱۷ میلیارد تومانی رسیدند.
مبین انرژی خلیج فارس در سال ۱۴۰۴ روی ریل صعودی سودسازی قرار گرفت و با ثبت ۱۸ هزار و ۳۹۸ میلیارد تومان سود ناخالص، بالاترین سطح عملکرد خود را به نمایش گذاشت. رشد ۳۵ درصدی نسبت به سال قبل نشان میدهد این شرکت در مسیر پایدار سودآوری قرار دارد و در صورت عادی شدن شرایط تولید پس از جنگ این روند ادامه خواهد یافت.
با آغاز مهر و افزایش نرخ فروش سرویسهای یوتیلیتی، درآمد شرکتهای این صنعت جهش قابل توجهی را تجربه کرد. دادههای کدال نشان میدهد نرخهای جدید، موتور اصلی رشد درآمد مبین انرژی و فجر انرژی بوده و مهر ۱۴۰۴ را به نقطه تغییر مهمی در جریان درآمدزایی این شرکتها تبدیل کرده است.
مدیرعامل مبین انرژی با انتقاد از رشد ۴۸ درصدی نرخ یوتیلیتی در پتروشیمیها گفت: این افزایش ناگهانی برخلاف منطق اقتصادی و نتیجه محاسبات نادرست در تعیین نرخ گاز خوراک است؛ تصمیمی که میتواند سوددهی متانولیها و کل زنجیره پتروشیمی را تحت فشار قرار دهد.
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مبین انرژی خلیج فارس برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۳ با حضور اکثریت سهامداران برگزار شد.
شرکت مبین انرژی خلیجفارس در هفته نخست تیرماه سال جاری میزبان دو رویداد مهم، یعنی چهارمین اجلاس مدیران داراییهای فیزیکی و پنجمین اجلاس رؤسای ساخت داخل گروه صنایع پتروشیمی خلیجفارس، خواهد بود.
بلاتکلیفی در نرخگذاری خدمات یوتیلیتی همچنان گریبان شرکتهای این صنعت را گرفته و باعث شده فجر و مبین انرژی خلیج فارس تاکنون صورتهای مالی خود را منتشر نکنند. این تاخیر شفافیت عملکرد سودسازی این شرکتها را زیر سوال برده و سهامداران را در ابهام نگه داشته است. در حالی که بازار به دنبال چشماندازی از سودآوری این شرکتهاست، نامشخص بودن نرخگذاری، تصمیمگیری را برای سرمایهگذاران دشوار کرده است.
یکی از حواشی مهم مهر ماه بسته شدن حسابهای پتروشیمی ها به دلیل بدهی گاز به شرکت ملی گاز بود که این مبالغ در برخی از پتروشیمی ها بیش از چند همت هم بود.
دیوان عدالت اداری بر حاکمیت شرکت ملی صنایع پتروشیمی در اعلام قیمت یوتیلیتیها رای داد.
مدیرعامل شرکت پتروشیمی زاگرس از قابلیت عملیاتی شدن توسعه خودروهای متانولی خبر داد و نیاز اجرایی شدن آن را به بررسی موتور خودروها و ایجاد تفاهم نامه با وزارت نفت و خودروسازی معطوف دانست.
مدیرعامل مبین انرژی: فعالان بورس شرکت «مبین انرژی» را میشناسند و اطلاع دارند که این شرکت جزو سهام با ثبات و پیشرو در بورس است که دستخوش نوسانات شدید نمیشود.
