آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد رشد نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۴ به ۵۳.۳درصد و رشد پایه پولی به ۶۱.۵درصد رسیده که از سال۱۳۵۳ تاکنون بیسابقه بوده است. همچنین، بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی در سال گذشته ۰.۲درصد و رشد اقتصادی بدون نفت منفی ۰.۳درصد ثبت شده است.
معاون وزیر ارتباطات با اشاره به افزایش سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی از ۴.۴۹ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۷.۱۴ درصد در سال ۱۴۰۳، تأکید کرد این رشد نشاندهنده ظرفیت بالای اقتصاد دیجیتال برای تبدیل شدن به یکی از پیشرانهای اصلی اقتصاد کشور است، اما تداوم آن نیازمند تقویت زیرساختها، افزایش سرمایهگذاری و ایجاد توازن میان رشد تقاضا و توسعه هسته اقتصاد دیجیتال خواهد بود.
اقتصاد ایران برای تحقق رشد هشت درصدی به رشد سرمایهگذاری ۱۲ درصد و بیش از ۱۲۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری جدید نیاز دارد که در حال حاضر به دلایلی همچون تحریم، زیست تورمی، بحرانهای منطقهای و ضعف در مکانیسم مبادلات مالی بینالمللی نتوانسته به این هدف برسد؛ ایران با ۴۹۰ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی رتبه پنجم اقتصاد را در خاورمیانه به خود اختصاص داده است.
در شرایطی که اقتصاد کشور با چالشهایی چون تورم، ناترازی انرژی، خروج سرمایه و تحریمهای خارجی روبهروست، فرمانده اقتصادی دولت چهاردهم با تکیه بر برنامههایی مانند رشد تولید و صنعت، افزایش بهرهوری، جذب سرمایهگذاری و هوشمندسازی نظام مالیاتی، دستیابی به رشد اقتصادی هشتدرصدی را هدفگذاری کرده است.
بانک جهانی چشمانداز رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان را برای سال ۲۰۲۵ افزایش داد، اما پیشبینی خود از رشد اقتصاد ایران را هدف بازبینی قرار داد.
بازوی پژوهشی مجلس در غیاب مراکز آماری، رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت در بهار سال ۱۴۰۴ را به ترتیب ۱.۴ و ۱.۲ درصد برآورد کرد.
اولین ماراتن چین با دوندگان انسانی و رباتیک در ماه آوریل برگزار میشود و رباتهای انساننما نیز در آن حضور خواهند داشت.
سازمان ملل پیشبینی رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۵ را به ۲.۸ درصد افزایش داد.
صندوق بینالمللی پول در پیشبینی خود، رشد اقتصاد جهانی را باثبات و در عین حال ضعیف میداند و همچنین پیشبینی کرده که اقتصاد ایران که در سال گذشته پنج درصد رشد کرده است در سال جاری نیز رشد ۳.۷ درصدی را تجربه خواهد کرد.
صندوق بینالمللی پول اعلام کرد جهان با ضعیفترین رشد اقتصادی در دهههای اخیر مواجه است.
صندوق بینالمللی پول انتظار دارد تورم کانادا تا اوایل سال ۲۰۲۵ به ۲ درصد برسد.
یک کارشناس اقتصادی با بررسی مهمترین اولویت های اقتصادی دولت چهاردهم، تاکید کرد دولت ابزارهای لازم برای اصلاحات اقتصادی را در اختیار دارد.
