در پی تغییرات در مسیرهای جنوبی کشور برای تجارت، وزارت اقتصاد برای افزایش تابآوری اقتصادی و استفاده حداکثری از ظرفیتهای جایگزین حملونقل، وارد فاز اجرایی چرخش به سمت بنادر و مسیرهای شمالی کشور شده است؛ اقدامی که به اعتقاد یک کارشناس اقتصادی، ضروری است اما نیازمند زمان برای تطبیق با بازارهاست.
مدیر کل ترانزیت سازمان حمل و نقل جادهای گفت: کریدور ترانزیتی ایران -پاکستان به غیر از تجارت دو جانبه میتواند به عنوان یک کریدور منطقهای نقش آفرینی کند. در این کریدور از تمام شقوق حمل و نقل در این کریدور میتوان استفاده کرد، زیر ساخت ریلی در مسیر میرجاوه تا زاهدان برقرار است و میتوان از ظرفیت ریلی آن هم استفاده و هم میتوان از ظرفیت جادهای آن را به کار گرفت.
دولت ژاپن روز سهشنبه اعلام کرد که این کشور درخواست کرده است که رفتار تعرفهای جدید آمریکا به اندازه توافق ۲۰۲۵ مطلوب باشد.
ارزیابی اتحادیه اروپا نشان داد که سیاست تعرفهای جدید دونالد ترامپ، تعرفه برخی از صادرات کالاهای این بلوک، از جمله پنیر و برخی محصولات کشاورزی را بیشتر از سطح مجاز در توافق تجاری آنها افزایش خواهد داد.
یک منبع آگاه در وزارت بازرگانی هند روز یکشنبه اعلام کرد هند برنامههایش برای اعزام گروه تجاری به واشنگتن در هفته جاری را به دلیل عدم اطمینان ناشی از لغو تعرفههای دولت ترامپ توسط دیوان عالی آمریکا، به تعویق انداخت.
بحران کارتهای بازرگانی اجارهای، بیش از آنکه یک مشکل فنی در صدور مجوز باشد، یک علامت هشدار جدی برای ضعفهای عمیقتر در ساختار اقتصادی کشور است که تکنرخی شدن ارز، فرصتی مغتنم برای توسعه محسوب شده و با حذف این اختلاف قیمت، صادرکننده واقعی ارز خود را مستقیماً به واردکننده میفروشد و رانت و فساد خودبهخود حذف خواهد شد.
در اول ژانویه، بلغارستان بیست و یکمین کشوری شد که به واحد پول اتحادیه اروپا پیوست.
رئیسجمهور فرانسه هشدار داد که اگر پکن نتواند عدم تعادل تجاری رو به گسترش خود با اتحادیه اروپا را برطرف کند، این بلوک ممکن است به اتخاذ «اقدامات سخت» علیه چین از جمله تعرفههای احتمالی مجبور شود.
جیمیسون گریر، نماینده تجاری آمریکا گفت: چین به مفاد توافقنامههای تجاری دوجانبه پایبند است و آمریکا دائما تعهدات چین را در تلاش برای حفظ روابط تجاری پایدار زیر نظر دارد.
هیئت تجاری استان اولیانوفسک روسیه به ایران سفر کرد.
با وجود نوسانات سیاسی و تحریمی، تجارت ایران و ترکیه طی دو دهه اخیر مسیری رو به رشد را پیموده است؛ مسیری که از کمتر از یک میلیارد دلار در اوایل دهه ۲۰۰۰ آغاز شد و امروز با وجود فشارها و محدودیتها همچنان در محدوده ۸ تا ۱۰ میلیارد دلار باقی مانده است. فعالان اقتصادی معتقدند که اگر گشایشهای سیاسی و بانکی ایجاد شود، این رقم میتواند بهسرعت جهش یابد و حتی به هدفگذاری ۳۰ میلیارد دلاری نزدیک شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت که به منظور شرکت در اجلاس وزیران کشورهای عضو اکو وارد استانبول شده است، گفت: در تداوم سیاست دیپلماسی اقتصادی دولت چهاردهم و توسعه همکاریها در قالب پیمانهای منطقهای و بینالمللی، افزایش مبادلات و حجم تجارت داخلی اکو را با اعضا دنبال میکنیم.