دیوان محاسبات کشور پیشنهاد داد جهت تامین کسری بودجه از ظرفیت های قانونی نظیر «توافق بازخرید(ریپو)» و «فروش اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول مازاد دولت» استفاده شود.

یکی از بی‌مهری‌های بودجه سال ۱۴۰۳ به طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای، کاهش یا صفر شدن منابع برای توسعه طرح‌های نیمه‌تمام است؛ موضوعی که باعث نگرانی مردم شده که آیا این دولت فقط دولت هزینه است و به توسعه اعتقادی ندارد؟

بند «س» تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۳ به گفته فعالان بازار سهام باعث ایجاد هزینه‌هایی برای شرکت‌های تولیدی و ضرر هلدینگ‌ها، بیمه‌ها و صندوق‌ها می‌شود که کارشناسان معتقدند باید اصلاح شود.

بررسی بخش دوم لایحه بودجه 1403 نشان می‌دهد که پیش‌بینی دولت از فروش نفت در 1403 یک میلیون بشکه در روز است.

عدم تحقق درآمدهای نفتی و شکست اهداف بودجه‌ای نفت، موجب شده تا دولت ضعف بزرگ خود در این حوزه را با افزایش 110 درصدی مالیات‌ها جبران کند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: قیمت نفت در بودجه سال آینده ۷۱ دلار پیش‌بینی شده که عددی قابل دفاع در بازار جهانی انرژی است.

سازمان برنامه‌وبودجه با همکاری وزارت نفت، بندی را در لایحه بوده 1403 قرار داده است که یک چالش بزرگ را برای بنیه نظامی – دفاعی کشور ایجاد کرده و سطح اختلافات را به بالاترین سطح کشانده است.

بر اساس پیشنهاد دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳، به میزان ۴۰درصد از درآمد شرکت ملی گاز ایران از فروش محصولات فرعی گازی به حساب هدفمندی یارانه‌ها واریز می‌شود.

لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، ۲۴۶۲ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

در بودجه سال ۱۴۰۳ هر واحد مسکونی برای گاز و برق باید به ترتیب ۴۰۰۰ ریال و ۳۰۰۰ ریال بپردازند، این عدد برای واحدهای تجاری ۳۰ هزار ریال است.

در لایحه بودجه ۱۴۰۳ افزایش ضریب حقوق همه گروه‌های حقوق بگیر ۱۸ درصد و حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشگری ۲۰ درصد پیشنهاد شده و سقف خالص پرداختی‌ها در تمام کشور بیش از ۶۵ میلیون تومان ممنوع اعلام شده است.

کارشناسان اقتصادی همیشه به غیرواقعی بودن بودجه دولت‌ها معترض بوده‌اند چراکه دولت‌ها موفق به محقق کردن عدد واقعی بودجه نمی‌شدند و همین مسئله موجب کسری بودجه و پیامدهای منفی پس از آن می‌شد.