متاسفانه شرایط اقتصادی برای مردم دشوار شده و این موضوع امنیت مردم و حاکمیت را تهدید می¬کند.
از طرفی اگر قیمت بنزین و دیگر حاملهای انرژی بالا رود ، مردم متحمل فشار اقتصادی میشوند، اما از سوی دیگر، اگر قیمت گذاری به همین روش کنونی بماند، آسیب و زیان آن برای مردم و کشور بسیار بیشتر است (به دلایل زیر). راه حل:
این منابع متعلق به همه مردم است، پیشنهاد میکنم برای اینکه مردم در صرفه جویی منابع مشارکت بیشتری کنند: ۱- دولت صرفه جویی را از بودجه خود و نهادهای حاکمیتی شروع کند. ۲- بخشی از درآمد صادراتی آنها با مشارکت بخش خصوصی با قیمت جهانی، مستقیما به مردم برسد و بخشی دیگر بصورت شفاف در بودجه دولتی، صرف رفاه و پیشرفت کشور گردد.
به همین خاطر با سهمیه بندی (ارائه سهمیه به هر کد ملی ) و اصلاح تدریجی و پلکانی شدن قیمت بنزین و دیگر حاملهای انرژی در بازار بهینه‌سازی و خرید و فروش سهمیه توسط مردم موافقم. اگر درست و حساب شده اجرا شود، این نتایج را در پی دارد: ۱- کاهش کسری بودجه دولت که منشا اصلی تورم است ۲- به کاهش ترافیک خیابانها و آلودگی شدید هوا و در نتیجه، بحران عظیم خشکسالی و مرگ و میر فراوان ناشی از آن منجر میشود ۳-اصلاح قیمت باعث بهینه سازی مصرف انرژی و سرمایه گزاری و اشتغال بیشتر و افزایش سطح دستمزدها می گردد ۴- به عدالت اجتماعی بیشتر می¬انجامد
در صورتی که فقط سهمیه دریافت شده از دولت قابل فروش باشد، میتوان از دلالی هم جلوگیری کرد.
در زمینه دیگر حاملهای انرژی و کالاها هم سهمیه قابل مبادله به مردم داده شود . اینکار همچنین باعث اصلاح الگوی مصرف میگردد و مردم نتیجه برنامه ریزی و صرفه جویی را بطور مستقیم دریافت کنند.
باید همه به دولت کمک کنیم شرایط و علت این کار را برای مردم توضیح دهد، و این اصلاحات را با کمک کارشناسان با تجربه و یک برنامه جامع به سرانجام برساند، پیش از آنکه دیرتر شود و از روی انفعال و اجبار بخواهد کاری انجام دهد. اگر در این اصلاحات تاخیر کنیم، در اثر به هدر روی منابع و قاچاق، شرکتها، تامین کنندگان و منابع کشور ورشکسته شده و دچار قحطی خواهیم شد.
البته در کنار اصلاح و بروز بودن قیمت انرژی و سوخت، بهتر است سیاستهای تکمیلی دیگری مانند کوپن یا کارت مواد غذایی و سهمیه حمل و نقل عمومی و حذف قیمت گذاری دستوری انجام گیرد.
بهترین ماشیهای دنیا هم توی خیابونهای پر ترافیک و حرج و مرج ایران ( با این فرهنگ رانندگی) مصرفشون بالا هست و حدود ۲ برابر میزان اعلامی کارخونه هست
درسته که ماشیای داخلی بی کیفیت هستن ولی علت اصلی مصرف بالای سوخت و آلودگی شدید هوا و در نتیجه خشکسالی و مرگ و میر ناشی از آلودگی
همین ترافیک شدیده و مصرف غیر بهینه سوخت و انرژیه ( بنزین، گاز و برق و…)
اما مصرف بنزین خودرو پراید و تیبا در ترافیک سنگین بین ۸ تا ۹ لیتر است
مصرف خودرو هیوندای I20 و رنو کپچر بعنوان خودروهای کم مصرف خارجی در همین شرایط ترافیک شدید خیابانها ( و نه خیابانهای پاریس و کیفیت بنزین آنجا) نیز ۸-۹ میباشد، اگر چه خودروهای سمند و پژو بیشتر است. پس علت چیز دیگری است
علت اصلی مصرف بالا ، ترافیک سنگین خیابانها و علت ترافیک…..
حتی اگر همه خودروهای مملکت هم برقی بودن باز هم این مشکلات حل نمیشدن، چونکه برخلاف تصور خیلیا برق لازم برای شارژ خودرو خیلی خیلی بالاتر از تصور عامه هست و این میزان برق برای این همه استفاده غیر بهینه از خودرو اونقدر زیاد هست که خیلی بیشتر از الان کمبود برق و همینطور آلودگی ناشی از سوخت نیروگاهها خواهیم داشت.
همه این مشکلات بخاطر اینه که با سیاست گذاری غلط اقتصادی و انرژی و قیمتهای دستوری، مردم انگیزه ای برای مصرف بهینه ندارن ، یعنی نفع اقتصادی براشون نداره، برعکس،صاحبان خودرو انگیزه بالا برای مصرف بیشتر دارند
بهینه‌سازی مصرف انرژی در دستور کار دولت قرار می‌گیرد
به گزارش انرژی پرس، حبیب‌الله ظفریان ضمن اشاره به تعامل خوب مجلس و دولت در تصویب برنامه هفتم توسعه، اظهار داشت: در بحث حوزه انرژی، احکام بسیار خوبی مصوب شده که میتواند ریل‌گذاری خوبی برای اصلاح ناترازی‌های انرژی در کشور باشد و مشکلات این حوزه را مرتفع کند.
این کارشناس حوزه انرژی «بهینه‌سازی مصرف انرژی» را مهم‌ترین بحثی دانست که در برنامه هفتم بر روی آن تمرکز و احکام آن در مجلس تصویب شده است و افزود: «ذخیره‌سازی گاز طبیعی» اولین حکمی است که تصویب شد؛ این حکم در لایحه دولت بود و مجلس آن را کمی تقویت کرد.
وی با اشاره به مشکل ناترازی گاز در زمستان گذشته، گفت: مصوب شد که در پایان برنامه هفتم، میزان تولید گاز از محل ذخیره‌سازی گاز طبیعی، ۱۲۰ میلیون متر مکعب در روز افزایش پیدا کند. در دنیا شاخص تعریف شده برای ذخیره‌سازی گاز، از تقسیم میزان گاز ذخیره‌سازی شده به میزان کل مصرف گاز در طول سال به دست می‌آید که این عدد در دنیا، به صورت متوسط، ۱۱ درصد است؛ یعنی در سایر کشورهای دنیا، در ماه‌های گرم، گاز را در مخازن زیرزمینی ذخیره و در ماه‌های سرد از این مخازن برداشت می‌کنند تا بتوانند افزایش مصرف در ماه‌های سرد را مدیریت بکنند.
ظفریان ادامه داد: این عدد برای کشورهایی که واردکننده گاز هستند، بیشتر است؛ مثلاً اروپا حدود ۲۳ درصد مصرف خود ظرفیت ذخیره‌سازی دارد و به همین دلیل، در سال گذشته، با وجود کاهش صادرات گاز روسیه به اروپا، توانست از این محل، بخشی از مشکل کمبود گاز خود را برطرف کند.
این کارشناس انرژی، ظرفیت ذخیره‌سازی گاز در آمریکا و روسیه را ۱۷ و ۱۸ درصد ذکر کرد و گفت: متأسفانه این عدد در ایران یک و نیم درصد است؛ یعنی کل میزان ذخیره‌سازی ما که در ۲ میدان سراجه قم و شوریجه اتفاق می‌افتد، به اندازه یک و نیم درصد مصرف گازمان است که هم از نظر امنیت انرژی و هم از نظر ناترازی در زمستان مشکل ایجاد می‌کند. در برنامه هفتم توسعه، طبق این مصوبه، این موضوع مدنظر قرار گرفته شده که برای زمان اوج مصرف، ذخیره‌سازی گاز انجام شود.
تشکیل سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی
وی دومین حکم در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی در مصوبه مجلس را «تشکیل سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی» عنوان و تاکید کرد: در بحث بهینه‌سازی مصرف انرژی ۲ مشکل اساسی داریم؛ مشکل اول این است که متولی این حوزه مشخص نیست. وزارتخانه‌های نفت و نیرو، خودشان را به صورت سنتی و تاریخی مسئول تولید نفت و گاز و برق می‌دانند و بحث بهینه‌سازی مصرف در این وزارتخانه‌ها به صورت جدی پیگیری نمی‌شود.
ظفریان اظهار داشت: این مصوبه مجلس به صورتی طراحی شده که با تجمیع ساختارهایی که به صورت پراکنده در وزارتخانه‌ها وجود دارد از جمله شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت در وزارت نفت، و سازمان بهینه‌سازی و انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری برق ایران (ساتبا) در وزارت نیرو و همچنین ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت کشور تجمیع شوند و در قالب یک متولی و سازمان واحد با عنوان «سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی» بحث بهینه‌سازی انرژی را پیگیری کند.
این پژوهشگر بهینه‌سازی مصرف انرژی را امری «فرابخشی» و «فرادستگاهی» دانست و گفت: انرژی هم در حوزه کشاورزی مصرف میشود، هم در حوزه صنعت، هم در حوزه ساختمان و هم در حمل و نقل؛ یعنی مصرف انرژی شامل حوزه‌های مختلفی میشود به همین دلیل بهینه‌سازی مصرف یک کار فرادستگاهی و بِین‌بخشی است که با تشکیل این سازمان، مسئله متولی واحد برای حوزه بهینه‌سازی حل میشود.
وی دومین مشکل در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی کشور را «اقتصادی نبودن» آن دانست و گفت: نه مردم، نه بخش خصوصی و نه حتی بخش‌های دولتی، برای ورود به طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی انگیزه اقتصادی ندارند.
ظفریان ادامه داد: فرض کنید در فصل زمستان که مصرف گاز در بخش خانگی بالا است، هیچ مشوقی برای مصرف‌کننده بخش خانگی وجود ندارد که در صورت کاهش مصرف (با اقداماتی بسیار ساده مثل خاموش کردن یک بخاری اضافی، استفاده از نایلون برای پوشاندن پنجره‌ها در مناطق سردسیر یا حتی استفاده از لباس بیشتر در منزل) از نفع اقتصادی بهره‌مند شود. به دلیل قیمت پایین گاز، چنین اقداماتی هیچ انگیزه‌ای برای مردم و بخش خصوصی ایجاد نمیکند.
این کارشناس انرژی توضیح داد: در حال حاضر، بخش خصوصی هیچ انگیزه‌ای ندارد که در بخش ساختمان یا صنعت بهینه‌سازی انجام دهد؛ مثلاً دیوارهای منازل را عایق بکند، چون هیچ انگیزه اقتصادی برای آن ندارد و از این محل هیچ سودی نمی‌برد.
وی درباره راه‌حل قانونی برای حل این مشکل گفت: ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر این بحث را مطرح می‌کرد که اگر کسی میزانی از انرژی را صرفه‌جویی کند، معادل آن انرژی صرفه‌جویی شده، به وی داده میشود؛ مثلاً اگر کسی یک لیتر بنزین یا یک متر مکعب گاز کمتر مصرف کند، به وی (چه جزو مردم عادی باشد، چه بخش خصوصی و چه بخش دولتی) معادل آن میزان صرفه‌جویی شده، تحویل دهند.
ظفریان با اشاره به اجرایی نشدن این قانون، درباره مصارف تبصره ۱۴ گفت: اتفاق بعدی این بود که گفتند اگر خودِ حامل را به کسی که صرفه‌جویی کرده برنمی‌گردانید، پولش را بدهید. پولی که بایست در قبال صرفه‌جویی، بازپرداخت می‌شد تا انگیزه اقتصادی ایجاد کند، در قالب مصارف تبصره ۱۴ تحت عنوان «بازگشت منابع سرمایه‌گذاری طرح‌های بهینه‌سازی» آورده شد؛ ولی از آن محل هم به دلیل پیچیدگی فرایند تأیید و تأمین نشدن منابع کافی، این اتفاق محقق نشد و عمده بازپرداخت‌ها صورت نگرفت.
ایجاد حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی
این کارشناس انرژی درباره حفظ منطق ماده دوازده در این مصوبه مجلس گفت: با مصوبه مجلس در ماده ۴۶ برنامه هفتم، بازگشت سرمایه‌گذاریِ انجام‌شده از محل سوخت صرفه‌جویی شده یا سوخت مصرف نشده، مطابق منطق ماده ۱۲ صورت می‌گیرد؛ ولی سازوکار اجرایی آن به نحوی تغییر کرده است که بازگشت سرمایه اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی تضمین شود.
وی درباره «ایجاد حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی» توضیح داد: این حساب، منابع پایداری دارد و اگر کسی اقدام به صرفه‌جویی کند و آن را اثبات کند، میتواند از محل آن، منابع مبتنی بر ماده ۱۲، معادل سوخت صرفه‌جویی شده‌اش را به دست بیاورد و درآمدش را کسب کند. تأسیس این حساب که برای اولین‌بار در قانون بودجه ۱۴۰۲ آمده بود، در اینجا تثبیت و بلندمدت شد.
ظفریان ادامه داد: این حساب باعث میشود که تضمینی ارائه و قطعیتی ایجاد شود تا کسانی که می‌خواهند در حوزه بهینه‌سازی، سرمایه‌گذاری کنند، سرمایه‌گذاری آنها تبدیل به یک پروژه اقتصادی شود.
وی گفت: برای اجرای این حکم در یکی دیگر از احکام مصوب برنامه، سازوکاری جهت ایجاد بازار بهینه‌سازی دیده شده است. یکی از احکام بسیار خوبی که در حوزه بهینه‌سازی مصوب شد، حکمی است که برای شکل‌دهی به مردمی‌سازیِ بهینه‌سازیِ مصرف انرژی تصویب شد. این حکم، این بحث را مطرح می‌کند که اگر کسی صرفه‌جویی کرد، معادل آن، برایش گواهی صرفه‌جویی انرژی صادر میشود و این گواهی را میتواند در بازار بهینه‌سازی به متقاضیان انرژی بفروشد؛ یعنی کسی که در بخش خانگی در مصرف گاز صرفه‌جویی انجام می‌دهد، برایش گواهی صرفه‌جویی گاز صادر میشود و میتواند آن را به بخش پتروشیمی یا فولاد که در آنها مصرف گاز بالا است، بفروشد.
این کارشناس در خصوص تضمین این خرید و فروش بیان کرد: این خریدوفروش توسط ساختار حساب بهینه‌سازی تضمین میشود؛ یعنی پول آن پرداخت میشود. عوایدی برای این بازار گذاشته شده که هم مردم و هم بخش خصوصی بتوانند در این کار مشارکت کنند؛ ضمن اینکه هم شرکت‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی و هم بخش دولتی می‌توانند در این فرایند شرکت کنند؛ یعنی اگر بخش دولتی پروژه‌ای را راهبری کرد که مثلاً ناوگان فرسوده حمل و نقل سنگین کشور با ناوگان نو جایگزین شود، بتواند معادل میزان صرفه‌جویی خود از این محل، گواهی صرفه‌جویی بگیرد و این پروژه، اقتصادی شود.
ظفریان درباره انرژی‌های تجدیدپذیر توضیح داد: مطابق این ساز و کار، اگر انرژی تجدیدپذیر تولید شود؛ یعنی در واقع سوخت فسیلی مصرف نشود؛ برای این کار یک گواهی معادل سوختی که مصرف نشده صادر میشود که میتوان آن را در بازار فروخت و از آن محل، پروژه خود را اقتصادی کرد.
وی در توصیف بسته حوزه بهینه‌سازی گفت: بسته‌ای که در حوزه بهینه‌سازی مصرف آمده است شامل متولی واحد برای بهینه‌سازی مصرف انرژی، یک حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی برای تضمین تسویه گواهی‌های صرفه‌جویی و اقتصادی کردن پروژه‌های انرژی و همچنین قواعدی است که به بازار بهینه‌سازی مصرف انرژی شکل دهد.
شدت انرژی در ایران ۲ برابر متوسط دنیا است
این کارشناس انرژی ضمن اشاره به این موضوع که شاخص شدت انرژی در کشور ما ۲ برابر متوسط دنیا و سه تا چهار برابر کشورهای توسعه‌یافته است، گفت: احکام انرژی برنامه هفتم توسعه که در تعامل مجلس با دولت، مصوب شدند این نوید را می‌دهد که در سال‌های اجرای برنامه، بهینه‌سازی مصرف انرژی به صورت واقعی در دستور کار کشور قرار می‌گیرد.
وی ضمن بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه تصویب شد هدف‌گذاری کاهش مصرف روزانه معادل یک میلیون و دویست و هشتاد و پنج هزار بشکه نفت خام اتفاق بیفتد، افزود: این هدف‌گذاری از طریق سازوکارهای ذکر شده باعث میشود که به این سمت حرکت کنیم و بهینه‌سازی مصرف انرژی آرام‌آرام به یک امر عمومی در سطح مردم و سطح شرکت‌های بخش خصوصی اتفاق بیفتد.
سوختن سالانه حدود ۱۸ میلیارد گاز همراه نفت
ظفریان با اشاره به بند دیگر برنامه هفتم در خصوص جمع‌آوری گازهای مشعل که به بهینه‌سازی مصرف انرژی در بخش تولید کمک می‌کند، گفت: سالانه حدود ۱۸ میلیارد گاز همراه نفت و گاز را در مشعل‌های نفتی می‌سوزانیم که عدد عدم‌النفع اقتصادی آن حدود ۵ میلیارد دلار است؛ یعنی میزانی که ما گاز مشعل می‌سوزانیم معادل صادرات گاز ما است. این میزان ضرر اقتصادی فارغ از آثار زیست‌محیطی و اجتماعی مخربی است که سوزانده شدن گازهای مشعل دارد.
این کارشناس انرژی گفت: نگاه دولت این است که وزارت نفت بتواند تا پایان سال ۱۴۰۴، عمده گازهای مشعل (تا جایی که به لحاظ فنی امکان‌پذیر است) را جمع‌آوری کند و مجلس هم یک رویکرد تشویقی تنبیهی برای این موضوع دارد. رویکرد تشویقی این است که اگر بتوان از این محل صرفه‌جویی کرد و دولت بتواند آن را صادر کند، شرکت‌های تابعه وزارت نفت از آن محل منتفع شوند. جریمه‌ای هم در نظر گرفته شده که باعث میشود جمع‌آوری گازهای مشعل، ضمانت اجرایی پیدا کند که ان‌شاءالله در پایان برنامه، دیگر گاز مشعلی در کشور سوزانده نشود.
منبع: ایرنا
برچسب ها :انرژی ، انرژی تجدیدپذیر ، برق ، بهینه‌سازی مصرف انرژی ، حبیب الله ظفریان ، مصرف برق ، مصرف سوخت
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
کسانی که از خودشان هستند بگن ماینرها رو خاموش کنند در ضمن صادرات واجب نیست چون برای خودمان لازم هست
علت و راه حل ترافیک و آلودگی مداوم و شدید و خفه کننده هوا در کشور و در نتیجه کاهش بارندگی
اگر مردم میدونستن، دولت و مجلس با تعیین دستوری قیمت انرژی ( مخصوصا بنزین) ، چه اشتباهی میکنه و چه آسیبهای وحشتناکی برای مردم و کشور داره (بیکاری، مشکلات اقتصادی و پایین بودن دستمزدها، بیماری، مرگ و میرناشی از آلودگی هوا و استفاده زیاد از خودروهای شخصی، کسری بودجه و تورم، اعصاب خوردی و اتلاف وقت زیاد در ترافیک ، افزایش شدید اختلاف طبقاتی و بدتر از همه خشکسالی که این مملکتو نابود میکنه )
دولت رو مجبور میکردن قیمتا رو به خود مردم بسپاره( عرضه و تقاضا در بازار)
همه مشکلات بزرگی که بالا شمرده شده تا حد خیلی زیادی با اصلاح قیمت انرژی و سوخت و دادن سهمیه قابل مبادله سوخت و انرژی با قیمت یارانه ای بر اساس کد ملی حل میشه
تامین هر لیتر بنزین حتی داخلی بیش از ۰.۴ دلاره ولی دولت ۳ هزارتومان به مردم میفروشه
فکر میکنین از جیب خودشون بقیه پولشو تامین میکنه؟
نه، داره بجاش پول چاپ میکنه، که همین تولید نقدینگی باعث تورم وحشتناک شده
اگه یه دولت خیر خواه با بنیه کارشناسی قویسر کار باشه حتما این رو باید اصلاح کنه
برای اینکه مردم سهم عادلانه از منابع کشور داشته باشن ، میشه با قیمت پایینتر یه سهم اولیه به همه داده بشه و مصرف مازاد با قیمت پلکانی و بین المللی باشه ( هر کس صرفه جویی کند مازاد را با قیمت بین المللی بفروشد و کسب درآمد کند و
هر کسی مصرف بیشتر بخواهد از بقیه مردم بخرد)
منابعی که متعلق به نسلهای آینده هم هست و از طرفی، مصرف آن باعث آلودگی و آسیب زیاد به محیط زیست و سلامت مردم میشه،
نباید رایگان در نظر بگیریم، اتفاقا خیلی هم قیمتش بالاست
بهتر نیست بجای سوزاندن اسرافگرایانه آنها در خودرو های تک سرنشین و دیگر مصارف غیر بهینه انرژی ، پول آنرا صرف ایجاد اشتغال و درآمد بالا برای مردم کنیم؟
لازمه اینکار اعتماد بین مردم و حاکمیت است
پیشنهاداتی برای بهینه سازی سوخت و انرژی در راستای منافع مردم و دولتمشارکت مردم در صادرات از راه پرداخت سهم انرژی و سوخت به آنها و مشارکت در فروش سهمیه با قیمت جهانی چند مشکل روش کنونی پرداخت یارانه به مردم و قیمت پایین سوخت و راهکارهای پیشنهادی برای بهبود طرح بنزینی دولت و تعمیم به دیگر حاملهای انرژی:۱- ارزش این یارانه با تورم کاهش می یابد و به تدریج بی ارزش می شود.۲- خانواده های بدون خودرو بهره کمی میبرند و پرمصرف ها بسیار بهره بیشتری می برند، حدود ۱۱ برابر.۳- مصرف زیاد انرژی به ویژه گاز و بنزین باعث آلودگی شدید زیست محیطی شده، حتی ورود ابرها و توده های باران زا به کشور را کاهش داده و باعث تشدید خشکسالی می شود. ( افزایش بارندگی پس از هر دوره اعمال محدودیت رفت و آمد و دور کاری، گواه این موضوع است)۴- باعث قاچاق سوخت از کشور و در نقطه مقابل باعث قاچاق کالا به کشور شده (مثلاً تهاتر سوخت قاچاق با کالا) و مانع از سرمایه گذاری در تولید و ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی و افزایش بیکاری می گردد.۵- باعث کسری بودجه دولت، تورم و رکود می گردد.۶- هر چند سال یکبار، افزایش ناگهانی قیمت سوخت باعث شوک به کشور می شود.پیشنهاداتی درباره طرح عدالت بنزینی:۱- پرداخت سهمیه قابل مبادله یارانه انرژی به همه افراد دارای کد ملی به جای خودرو ها.۲- امکان خرید و فروش سهم انرژی در بورس. سهم دولت میتواند درصدی از هر خرید و فروش باشد که از دو طرف دریافت می شود۳- سهمیه سوخت ناوگان عمومی بصورت هوشمند و بر اساس تعداد مسافر یا بار و پیمایش، میتواند پرداخت شود. بدین صورت که با پرداخت کرایه با استفاده از کارت حمل و نقل یا کارت بانکی، مبلغی یارانه انرژی از مسافر به صاحب وسیله منتقل میگردد.۴- طراحی یک برنامه هوشمند حمل و نقل ملی بر اساس پیمایش و با واحد یارانه انرژی بسیار ضروری و مفید است۵- بخشی از یارانه، برای جلوگیری از دلالی و ترغیب به فعالیت اقتصادی ( تولید و خدمات) غیر قابل فروش و تنها قابل استفاده برای حمل و نقل عمومی میباشد( یا جابجایی محصولات کشاورزی و باغداری) میباشد۶- برای همه حاملهای انرژی مانند گازوییل برق و گاز و… اجرا گردد۷- طرح تکمیلی بن الکترونیک کالا به مردم و سپس واقعی سازی قیمتها و عدم دخالت در قیمت بازار۸- قیمت بنزین بدون کارت میتواند با درصدی بالاتر از حداکثر قیمت بورس انرژی باشد، تا مصرف کننده ترغیب گردد از بورس انرژی خرید کند و از کارت شخصی استفاده کند. همچنین برای کنترل مصرف ، قیت خرید و مصرف مازاد سهمیه میتواند بصورت پلکانی افزایش یابد.۹- با توجه به اینکه قیمت ها روزانه یا هفتگی در صد مشخصی قابلیت تغییر دارند، میتواند به آرامی به تعادل برسند، بنابراین جهش قیمتی نخواهیم داشت و حساسیت چندانی ایجاد نمی کند.۱۰- مردم ترغیب میشوند در مصرف سوخت، صرفه جویی کنند و با فروش مازاد سهمیه خود می توانند قیمت آنرا (که نزدیک به قیمت جهانی است) دریافت کنند و بنابراین افزایش قیمت سوخت نارضایتی چندانی برای اکثریت ایجاد نمیکند.۱۱-صرفه جویی و بهینه‌سازی مصرف انرژی باعث کاهش ترافیک و آلودگی هوا و کاهش بیماریها و مرگ و میر ناشی از آن می شود.۱۲- برای جلوگیری از دلالی و بازار سیاه، خرید از بورس انرژی، تنها برای مصرف بوده ( به میزان محدود) و غیر قابل فروش است.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 4 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۴