اعتراض به نرخ خوراک یا دفاع از رانت؛ آیا دولت گاز را به پتروشیمی‌ها گران می‌فروشد؟+فیلم
به گزارش «انرژی پرس»، مناقشه بر سر نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها به اوایل دهه ۹۰ بازمی‌گردد؛ زمانی که براساس مصوبه وزارت نفت، نرخ گاز بر اساس میانگین قیمت در چهار هاب هنری، آلبرتا، TTF و NBP تعیین شد. این در حالی است که دو هاب اروپایی مذکور متعلق به کشورهایی مصرف‌کننده هستند و بالاترین نرخ‌های گاز در جهان را دارند؛ موضوعی که همواره مورد نقد صنعتگران و اقتصاددانان بوده است.
با آغاز جنگ روسیه و اوکراین، قیمت گاز در اروپا به‌شدت جهش یافت و به تبع آن، نرخ خوراک گاز در ایران نیز افزایش پیدا کرد. این مسئله موجب نارضایتی گسترده پتروشیمی‌ها شد؛ به‌خصوص در صنایعی مانند متانول که تحت فشار تحریم‌ها، کاهش تقاضای جهانی و محدودیت‌های صادراتی قرار دارند. منتقدان می‌گویند با وجود افزایش قیمت، بسیاری از مجتمع‌ها با قطعی مکرر خوراک ناشی از ناترازی گاز نیز روبه‌رو هستند و این دو عامل حاشیه سود آنها را به‌شدت کاهش داده است.
نقد فرمول فعلی؛ هاب‌های مصرف‌کننده در یک کشور تولیدکننده
مهدی محسنی، کارشناس حوزه انرژی، در گفت‌وگو با انرژی پرس، با انتقاد از استفاده از هاب‌های اروپایی در فرمول قیمت‌گذاری گاز ایران گفت: دو هاب اروپایی که در فرمول فعلی لحاظ شده‌اند، اساساً متعلق به کشورهای مصرف‌کننده هستند نه تولیدکننده. این یعنی ما ریسک‌های ژئوپلیتیک و نوسانات بازار اروپا را، بدون اینکه در آن فضا حضور داشته باشیم، به‌طور غیرمستقیم به داخل منتقل می‌کنیم. ایران تولیدکننده گاز است و ساختار بازارش با اروپا کاملاً متفاوت است، بنابراین اگر هم قرار است نرخ گاز کشور به هاب های خارجی متصل شود مبنا باید هاب‌های تولیدکننده باشد، نه مصرف‌کننده تا به مزیت رقابتی کشور هم توجه شود»
به گفته محسنی، اتصال قیمت گاز ایران به هاب‌های اروپایی باعث شده صنایع داخلی به‌ویژه پتروشیمی‌ها از جمله متانول‌سازها، از نوسانات سیاسی و اقتصادی خارج از کشور تأثیر بپذیرند، در حالی که این ریسک‌ها ارتباطی با محیط تولید داخلی کشور ندارند. اتفاقاتی که در ابتدای جنگ روسیه و اوکراین به اوج خود رسید و دولت وقت را مجبور به حمایت از پتروشیمی‌ها با تعیین سقف ۷۰۰۰ تومانی کرد.
آیا بازار آزاد کلید گمشده ماجراست؟
این کارشناس راه‌حل این مشکلات را در بازار ازاد می‌بیند و می‌گوید: تجربه جهانی نشان داده که کاراترین مدل قیمت‌گذاری، مدل مبتنی بر بازار و رقابت عرضه و تقاضاست. این شیوه در آمریکای شمالی موفق بوده و به‌تدریج سایر مناطق هم به سمت آن حرکت می‌کنند. قیمت در بازار بهترین شاخص برای بازتاب وضعیت عرضه، تقاضا و سایر متغیرهای اقتصادی است.»
او افزود: «در ایران هم باید قیمت گاز در بازار داخلی بر اساس رقابت تعیین شود. در این روش قیمت گازطبیعی عموما در یک نقطه مشخص (سر چاه و یا تقاطع خطوط انتقال اصلی) از طریق مکانیزم عرضه-تقاضا (بورس) صورت گرفته و در ادامه، هزینه انتقال گاز از نقطه مرجع به مصرف، جداگانه محاسبه و به قبض مصرف کننده گاز اضافه می شود. در این صورت نیروگاه‌ها، پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها و سایر مصرف‌کنندگان در بازاری شفاف با هم رقابت کنند و هر صنعت بر اساس مزیت اقتصادی خود گاز را خریداری می‌کند و طرح‌های غیر اقتصادی که فقط به‌دلیل گاز ارزان ادامه دارند، از چرخه حذف می‌شوند. برای نمونه طرح‌هایی مانند پتروشیمی میانکاله که از منابع هیدروکربنی کشور دور و غیر اقتصادی هستند به راحتی از بازار حذف خواهند شد.
لزوم بازنگری در فرمول و در نظر گرفتن وزن صادرات
محسنی با اشاره به نرخ فعلی گاز گفت: اگر دو هاب اروپایی از فرمول حذف شوند، به شرط ثبات سایر متغیرها نرخ گاز به حدود ۶ تا ۷ سنت می‌رسد، اما این عدد به‌تنهایی منطقی نیست. اکنون گاز صادراتی ایران با نرخ‌هایی حدود ۳۰ سنت فروخته می‌شود که البته شامل هزینه انتقال، پالایش و … است و اگر این هزینه را حذف کنیم، قیمت تقریبی گاز صادراتی حدود ۱۵ سنت خواهد بود. در فرمول جدید این نرخ می‌تواند مبنای قابل قبولی برای جایگزینی نرخ هاب‌های اروپایی برای اصلاح فرمول در شرایط فعلی باشد، البته بازهم تاکید می‌شود که این روش نیز چالش‌های خود را داشته و بهترین روش همان حرکت به سمت بازار گاز برای کشف قیمت است»
او تأکید کرد که نرخ گاز نباید صرفاً از صادرات یا یک شاخص جهانی مشتق شود؛ بلکه باید مجموعه‌ای از متغیرها از جمله هزینه تولید، مزیت رقابتی کشور، قیمت گاز در بازارهای منطقه‌ای و نرخ گاز شرکت‌هایی مانند متانکس (بزرگترین تولیدکننده و رهبر متانول) در کشورهای رقیب در نظر گرفته شود.
کاهش نرخ خوراک؛ چراغ سبز دولت به تداوم خام فروشی
اما سوی دیگر این ماجرا، موافقان فرمول فعلی، استدلال‌های دیگری ارائه می‌کنند. به عقیده آنها دولت به‌دلیل وابستگی به درآمد حاصل از فروش گاز و قانون هدفمندی یارانه‌ها، امکان کاهش نرخ خوراک را ندارد و کاهش نرخ آن با هر فرمولی یعنی چراغ سبز دولت به عدم توسعه زنجیره هایی مثل متانول؛ به بیان دیگر یعنی دولت اجازه دهد واحدهای کم بازده و بدون ارزش افزوده قابل توجه همچنان به فعالیت خود با خوراک ارزان ادامه بدهند.
به باور آنها استدلال کاهش سودآوری پتروشیمی ها نیز، تنها بهانه ای برای ادامه رانت است چراکه بیشترین ارزش افزوده از گاز طبیعی در همین صنعت پتروشیمی خلق می‌شود. همین مسئله، این مناقشه را به یکی از حساس‌ترین چالش‌های انرژی و اقتصاد کشور بدل کرده است.
برچسب ها :خوراک پتروشیمی ، خوراک گازی ، رانت ، گاز ، نرخ خوراک پتروشیمی ها
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰