از ۱۷ میلیارد دلار تا ۹۰ هزار میلیارد تومان بدهی؛ چه بر سر حساب‌های شرکت ملی نفت آمده است؟

به گزارش انرژی پرس، در حالی ‌که هنوز ماجرای بدهی ۱۷ میلیارد دلاری شرکت ملی نفت به صندوق توسعه ملی از ذهن افکار عمومی پاک نشده، امروز خبر تازه‌ای از توقیف ۹۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات این شرکت به دلیل بدهی مالیاتی منتشر شد؛ رقمی نجومی که بار دیگر نگاه‌ها را به وضعیت مالی غول نفتی کشور معطوف کرد.

یک رسانه مدعی شده سازمان امور مالیاتی این رقم را از حساب شرکت‌هایی توقیف کرده که خود به شرکت ملی نفت بدهکارند. این مبلغ، معادل هزینه سرمایه‌گذاری برای توسعه یک میدان نفتی با تولید روزانه ۷۵ هزار بشکه است؛ میدانی که می‌توانست سالانه بیش از ۱۶۴ هزار میلیارد تومان درآمد برای کشور ایجاد کند.

جالب‌تر اینکه در نامه اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ هشدار داده شده است، در صورت امتناع شرکت‌های بدهکار، دارایی‌های شخصی مدیرعامل‌ها نیز توقیف و فروخته خواهد شد.

اما پرسش اصلی اینجاست: شرکتی که مدعی حفظ سطح صادرات نفت در حد «معقول و پایدار» است، چگونه با چنین حجم از بدهی‌های مالیاتی و ارزی مواجه شده؟ آیا پروژه‌های نفتی زیان‌ده شده‌اند یا ضعف ساختار مالی و شفافیت، ریشه این بحران است؟

به‌نظر می‌رسد وقت پاسخگویی فرارسیده است؛ چرا که بدهی‌هایی به اندازه چند میدان نفتی نمی‌تواند در سکوت و بی‌توضیح باقی بماند.