کد خبر : 41288
تاریخ انتشار : چهارشنبه 2 مهر 1404 - 16:21

خط لوله نفت عراق-عمان: مسیری جدید برای دور زدن تحریم‌های ایران؟

خط لوله نفت عراق-عمان: مسیری جدید برای دور زدن تحریم‌های ایران؟
طرح عراق با عمان برای ساخت یک خط لوله نفت می‌تواند مسیر جدیدی را برای ایران فراهم کند تا نفت خام تحریم شده را به عنوان نفت عراق پنهان کند و آن را آزادانه، به ویژه به چین، با دور زدن بازرسی‌ها در خلیج فارس، ارسال کند.

به گزارش «انرژی پرس» و به نقل از اویل پرایس، عراق مدت‌هاست که ابزار کلیدی بوده که از طریق آن ایران توانسته است با وجود تحریم‌های شدید علیه این کشور، درآمد حمایت‌کننده از اقتصاد خود را از صادرات نفت در سراسر جهان به دست آورد. هفته گذشته، علی نظر الستری، مدیر کل سازمان دولتی بازاریابی نفت عراق (SOMO)، گفت که این شرکت انحصاری بازاریابی نفت دولتی در حال مذاکره با شرکت OQ Trading عمان برای ساخت یک خط لوله نفت بین دو کشور است. این امر به طور بالقوه مکانیسم بسیار ارزشمند دیگری را ایجاد می‌کند که ایران می‌تواند از طریق آن تحریم‌ها را دور بزند.

 

نفت ایران به عنوان نفت عراق برچسب‌گذاری می‌شود؟

ایران مدت‌هاست که به توانایی خود در دور زدن تحریم‌های علیه صادرات نفت اعمال شده توسط غرب افتخار می‌کند. همانطور که محمد ظریف، وزیر امور خارجه وقت، در دسامبر ۲۰۱۸ در مجمع دوحه اظهار داشت: اگر هنری وجود داشته باشد که ما در ایران به کمال رسانده‌ایم، می‌توانیم آن را به دیگران با پرداخت هزینه آموزش دهیم، هنر فرار از تحریم‌ها است.

در آغاز این فرآیند، نفت تحریم شده ایران به عنوان نفت غیرتحریم شده عراق برچسب گذاری می‌شود، زیرا تولید نفت چندین کشور همسایه از میادین نفتی است که در بالای مخازن نفتی یکسانی قرار دارند. این میادین مشترک شامل آزادگان ایران (همان مخزن میدان عظیم مجنون عراق)، یادآوران (سنباد عراق)، آذر (بدرای عراق)، نفت شهر (نفت خانه عراق)، دهلران (ابوغراب عراق)، پایدار غربی (فکه عراق) و اروند (ابوغراب جنوبی عراق) می‌شود.

زمانی که نفت ایران به نفت عراق تغییر نام می‌دهد، باید به جایی که مورد نیاز است، که هنوز عمدتاً چین است، ارسال شود. بیژن زنگنه، وزیر نفت سابق ایران، در سال ۲۰۲۰ علناً نحوه انجام این کار را برجسته کرد. او گفت: «آنچه ما صادر می‌کنیم به نام ایران نیست؛ اسناد و همچنین مشخصات بارها و بارها تغییر می‌کنند.»

وقتی محموله‌های نفتی در دریا هستند، لایه دیگری از ابهام ایجاد می‌شود، مانند تانکرهایی که «سیستم شناسایی خودکار» را در کشتی‌هایی که نفت ایران را با نام عراق حمل می‌کنند، غیرفعال می‌کنند؛ این امر ردیابی چنین کشتی‌هایی را بسیار دشوار می‌کند. علاوه بر این – که به ویژه برای انتقال نفت به چین مفید است – رویه رایج انتقال نفت ایران از طریق دریا یا بندر به تانکرهایی است که پرچم یک کشور آسیایی محلی را دارند، و مالزی و اندونزی مدت‌هاست که در این زمینه مورد توجه ایران و عراق بوده‌اند.

 

نقش عمان در دور زدن تحریم‌های نفتی ایران

طرح عراق با عمان مزایای بیشتری برای ایران دارد. یکی از این مزایا این است که مسیرهای دریایی نامحدودی را مستقیماً از خلیج عمان و به دریای عرب ارائه می‌دهد که از آنجا می‌تواند به سمت شرق به چین، یا به سمت غرب به آفریقا و سپس به سمت شمال به اروپا حرکت کند. این امر هرگونه مشکل احتمالی – یا بررسی از سوی غرب – مرتبط با خلیج فارس و تنگه مماس هرمز را دور می‌زند. علاوه بر این، بخشی از توافق عراق و عمان که مطرح شده است، ظرفیت ذخیره‌سازی نفت در کشوری است که توسط ایالات متحده یا متحدانش تحریم نشده است، در زمانی که آنها به دنبال تشدید تحریم‌ها علیه کشورهایی هستند که به عنوان همدست در توانمندسازی ایران برای ادامه صادرات انرژی خود دیده می‌شوند. انتخاب عمان توسط عراق (بدون شک با مشورت ایران و احتمالاً چین) همچنین نشان دهنده قصد این کشور برای تبدیل این سلطان‌نشین به یک مرکز عملیاتی اصلی برای ایران و چین در جهانی است که به ویژه ایالات متحده به دنبال افزایش چشمگیر تحریم‌ها علیه ایران است. دلیل این امر آن است که ایران و عمان مدت‌هاست برنامه‌هایی برای یک خط لوله گاز ۳۶ اینچی ۱۹۲ کیلومتری دارند – که در حال حاضر به دلیل فشارهای تحریم به تعویق افتاده است – که می‌تواند در بستر دریای عمان و در عمق ۱۳۴۰ متری از بندر کوهمبارک در ایران تا بندر صحار در عمان، نقشی تعیین‌کننده داشته باشد.

بیشتر بخوانید:  عراق از عربستان در صادرات نفت به امریکا سبقت گرفت

 

در بخش اولیه پروژه برنامه‌ریزی شده، این خط لوله گاز زیر دریایی، بخش دوم یک خط لوله زمینی ۵۶ اینچی ۲۰۰ کیلومتری خواهد بود که از رودان به کوه مبارک در استان هرمزگان جنوبی ایران امتداد می‌یابد. هدف این بخش از پروژه – تا زمان تحویل گاز ایران به عمان – این خواهد بود که تهران از تأسیسات گاز طبیعی مایع (LNG) مسقط در قلهات استفاده کند. ایران، به عنوان دومین دارنده ذخایر گازی جهان (پس از روسیه)، مدت‌هاست که کسب درآمد از این ذخایر به شکل LNG را کلید مرحله بعدی توسعه انرژی (و اقتصادی) خود می‌داند. با این حال، پس از اولین با تکمیل این مرحله، قرار بود مرحله دوم، گسترش تحویل گاز ایران به عمان باشد که سپس به هر جایی که می‌توانست فروخته شود، منتقل شود.

 

طرح LNG ایران با مشارکت عمان نیز بخشی از توافق همکاری گسترده‌تری بود که بین تهران و مسقط در سال ۲۰۱۳ منعقد شد، در سال ۲۰۱۴ گسترش یافت و در اوت ۲۰۱۵ به طور کامل تصویب شد. این توافق بر واردات حداقل ۱۰ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی در سال (bcm/y) از ایران توسط این سلطان‌نشین به مدت ۲۵ سال متمرکز بود. قرار بود این توافق در سال ۲۰۱۷ آغاز شود و در آن زمان تقریباً ۶۰ میلیارد دلار آمریکا ارزش داشت. سپس هدف به ۴۳ میلیارد متر مکعب در سال برای واردات به مدت ۱۵ سال تغییر یافت و در نهایت به حداقل ۲۸ میلیارد متر مکعب در سال برای حداقل مدت ۱۵ سال تغییر یافت.

 

افزایش تحریم‌ها علیه بغداد

به نظر می‌رسد زمان‌بندی این توافق عراق با عمان نیز توسط تهران به خوبی ارزیابی شده است، زیرا واشنگتن در هفته‌های اخیر تحریم‌ها علیه بغداد را افزایش داده است. این قانون پیشنهادی، واردات گاز طبیعی ایران به عراق را که سال‌هاست پایه و اساس بخش برق داخلی این کشور را تشکیل می‌دهد، تحریم خواهد کرد. در واقع، واردات گاز و برق از ایران از نظر تاریخی حدود ۴۰ درصد از کل نیازهای انرژی عراق را تشکیل داده است. یک قانون الحاقی – «قانون لغو معافیت‌های ایران» – دارایی‌های تحریم‌شده ایران را در همه جا، از جمله عراق، به طور دائم مسدود می‌کند و هر رئیس جمهور فعلی یا آینده ایالات متحده را از استفاده از هرگونه اختیار معافیت برای لغو تحریم‌ها منع می‌کند.

 

این اقدام شامل حامی اصلی ایران و عراق – چین – نیز می‌شود که برخی از شرکت‌های تجاری آن در آخرین اطلاعیه وزارت امور خارجه ایالات متحده در مورد تحریم‌های مرتبط با ایران گنجانده شده‌اند. به طور خاص، گفته شده است که تحریم‌هایی را علیه ۲۰ نهاد که به اعتقاد آنها در تجارت نفت و محصولات پتروشیمی ایران فعالیت دارند، از جمله شرکت انتقال نفت ژوشان جینرون چین، یک ترمینال نفتی در منطقه بندری بزرگ ژوشان، اعمال خواهد کرد. این وزارتخانه با لحن و عباراتی بسیار مشابه اظهارات برایان ای. وزارت امور خارجه آمریکا به دلیل موارد زیر، ژوشان جینرون را تحریم کرد: «… مشارکت آگاهانه در یک معامله قابل توجه برای خرید، اکتساب، فروش، حمل و نقل یا بازاریابی نفت یا فرآورده‌های نفتی از ایران». این بندر، چهارمین بندر چین است که در هفته‌های اخیر توسط واشنگتن تحریم شده است. این تحریم‌ها پس از اقدامات مشابه علیه پایانه ذخیره‌سازی پتروشیمی خلیج دایا در ماه مارس، گوانگشا ژوشان در ماه آوریل و بندر دونگ‌یینگ در ماه مه صورت گرفته است.

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 1 در انتظار بررسی : 1 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.