پیمان مولوی در گفتگو با «انرژی پرس»:
افزایش نرخ خوراک، افق سرمایهگذاری در پتروشیمیها محدود خواهد شد
به ازای هر یک هزار تومانی که از نرخ ۷ هزار تومانی خوراک پتروشیمیها کاسته شود، دولت با کسری بودجه 37 هزار میلیارد تومانی مواجه است و افزایش ناگهانی نرخ خوراک میتواند ناشی از همین وضعیت باشد.
انرژی پرس-نوا ذاکری، تصمیمات ناگهانی دولتها در حوزهی اقتصاد، همواره آسیبهای فراوانی را به همراه داشته است، یکی از تصمیمات اخیر دولت که پتروشیمیها را دچار مشکلات عدیده کرده است، افزایش نرخ خوراک گازی است.
آنطور که مرکز پژوهشهای مجلس گزارش داده، به ازای هر ۱۰۰۰ تومانی که از نرخ ۷۰۰۰ تومانی نرخ خوراک پتروشیمیها کاسته شود، این منابع با کسری ۳۷ هزار میلیارد تومانی مواجه میشود؛ این نکتهی قابل تأملی است که نشان از میدهد دولت با کسری بودجه مواجه است و افزایش ناگهانی نرخ خوراک پتروشیمیها نیز میتواند ناشی از همین وضعیت باشد. اما با ادامهی این روند، پتروشیمیها چه سرنوشتی خواهند داشت؟
متأسفانه اقتصاد ما شدیداً ذینفعانهتر خواهد شد و از این جنگها بین ذینفعان وجود خواهد داشت و هربار یکی از طرفین پیروز خواهد شد و این پیروزیهای مقطعی باعث میشود که افق سرمایهگذاری محدود و محدودتر شود و متأسفانه یک افول اقتصادی را در پیش خواهد داشت.
ما در یک اقتصاد شدیداً ذینفعانه قرار داریم
پیمان مولوی، کارشناس مسائل اقتصادی، در گفتگو با انرژی پرس، دلیل اصلی افزایش نرخ خوراک گازی پتروشیمیها را اقتصاد ذینفعانهی ایران دانست و دراین باره بیان کرد: ما در یک اقتصاد شدیداً ذینفعانه با یک مختصات و اقتصادی که رشد اقتصادی ندارد با یک مختصات دیگر و در نهایت، اقتصادی که تحت تحریم است زندگی میکنیم و کلیت اینها نشان میدهد ما در اقتصادی قرار داریم که در آن شفافیت، معنایی ندارد و تنها نمایش شفافیت وجود دارد اما در پشت درهای بسته شاهد تصمیمگیریهایی هستیم که تحت اطلاعات نامتقارن خروجی خودش را برای ذینفعان خودش دارد.
این اقتصاددان با اشاره رتبهی آزادی اقتصادی ایران گفت: ما در کشوری زندگی میکنیم که رتبهی آزادی اقتصادیاش ۱۶۰ است و در تجارت خارجی، دارای رتبهی ۱۶۴ است یعنی ما در انتهای جدول هستیم و پیش از ما فقط کشور سوریه قرار دارد.
نمیتوان اقتصاد را با دستور اداره کرد
مولوی اضافه کرد: ما سالهاست دربارهی این موضوع صحبت میکنیم که اقتصاد با دستور اداره نمیشود، اقتصاد پادگان نیست؛ به اقتصاد باید مبتنی بر یک رویکرد سیستمی نگاه شود. هماکنون در جهان و در طول دو سال گذشته، ما شاهد یک روند اوج قیمت محصولات پتروشیمی و یک روند افول قیمت محصول بودیم اما در اقتصاد ایران، با فیکس کردن قیمتها، همواره تلاش کردیم که از رقابت واقعی در جهان فاصله بگیریم.
او با اشاره به اینکه تقریباً شصت درصد بازار ایران در اختیار پتروشیمیها قرار دارد اظهار کرد: با یک تصمیم ناگهانی، شوک بزرگی را به سهامداران، سرمایهگذاران و تولید کنندگان وارد میکنیم. این سهامداران و تولیدکنندگان کسانی هستند که دسترسی به منابع بینالمللی ندارند، تحت تحریم هستند و مشکلات عدیدهی دیگری هم دارند. این تصمیم ناگهانی روی حاشیهی سود و سرمایهگذاران شرکتها تأثیر میگذارد.
مولوی معتقد است اینکه آیا این قیمت منصفانه است یا نه، برمیگردد به ذاتی که ما در همهی حوزهها با آن درگیریم؛ نه فقط در پتروشیمی بلکه در حوزههای مرغ و گوشت، تخم مرغ و… هم با چنین وضعیتی روبه رو هستیم.
فیکس کردن قیمتها راه حل مناسبی برای حل مشکلات نیست
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: در هر حوزهای که ما فکر کنیم با فیکس کردن میتوانیم مشکل را حل کنیم، شاهد این اتفاقات هستیم چرا که با فیکس کردن قیمت مشکلات حل نخواهند شد. گاهی وقتها فیکس کردن قیمت از بازار جهانی عقب میافتد و گاهی هم از آن جلو میزند. به همین خاطر ما در اقتصاد ایران، با مختصاتی که پیشتر گفتم، از این مدل تصمیمات بیشتر خواهیم داشت و کمتر هم نخواهد شد و این اتفاق تا زمانی که رتبهی آزادی اقتصادی را از رقم ۱۶۰ به حدود ۱۰۰ نرسانیم که یک عدد نرمال در اقتصادهای دنیا است، این وضعیت همچنان ادامه دارد؛ آن زمان است که تازه میتوانیم به اقتصادی نظیر اقتصاد ترکیه برسیم.
به گفتهی مولوی، رتبهی خوب در اقتصاد جهان، زیر ۵۰ است که ایران از آن بسیار فاصله دارد.
مولوی در پاسخ به این سوال که آیا اقتصاد ایران میتواند به عدد مورد نظر برسد یا خیر عنوان کرد: اقتصاد ایران نمیتواند به سمت حل این موضوع حرکت کند چرا که نیازمند آزادی تجارت، آزادی در حوزهی تصمیم گیری اقتصادی، برداشته شدن تحریمها و در ارتباط بودن با زنجیرهی تأمین دنیا، بدون مشکل مالی و تحریم مالی بانکی است در حالی که هیچکدام از این شرایط، درحال حاضر وجود ندارد.
او اضافه کرد: متأسفانه اقتصاد ما شدیداً ذینفعانهتر خواهد شد و از این جنگها بین ذینفعان وجود خواهد داشت و هربار یکی از طرفین پیروز خواهد شد و این پیروزیهای مقطعی باعث میشود که افق سرمایهگذاری محدود و محدودتر شود و متأسفانه یک افول اقتصادی را در پیش خواهد داشت.
پتروشیمیها با یکدیگر متفاوت هستند، برخی از پتروشیمیها دارای حاشیه سود ۳۰ درصدی هستند که به ۱۵ درصد میرسند و پتروشیمیهایی که حاشیه سود ۱۵ درصدی داشتهاند به نقطهی معلق بودن سرمایهگذاری میرسند و افق سرمایهگذاری برایشان از بین میرود.
دیدگاه بستهی اقتصادی در ایران، پتروشیمیها را دچار مشکل کرده است
مولوی در پاسخ به این سوال که با افزایش نرخ خوراک، وضعیت پتروشیمیها در آینده به چه شکل خواهد بود و آنها تا چه اندازه توانایی فعالیت دارند گفت: پتروشیمیها با یکدیگر متفاوت هستند، برخی از پتروشیمیها دارای حاشیه سود ۳۰ درصدی هستند که به ۱۵ درصد میرسند و پتروشیمیهایی که حاشیه سود ۱۵ درصدی داشتهاند به نقطهی معلق بودن سرمایهگذاری میرسند و افق سرمایهگذاری برایشان از بین میرود.
وی ادامه داد: واقعیت این است که وقتی اقتصاد رشد نکند و شرایط به همین منوال باشد و بخواهید که حاشیه سود پتروشیمیها را با یک تصمیم ناگهانی از بین ببرید، خیلی از شرکتها دچار مشکلات عدیده خواهند شد که ناشی از همین دیدگاه بسته در اقتصاد ایران است.
این کارشناس اقتصاد در پایان سخنان خود اظهار کرد: تا زمانی که رشد اقتصادی نداشته باشیم، دولت برای چرخاندن اقتصاد، به هر حوزهای دستاندازی خواهد کرد و با این مدل تصمیمات، افق سرمایهگذاری در ایران از بین خواهد رفت.
برچسب ها :افزایش نرخ خوراک پتروشیمی ها ، پیمان مولوی اقتصاددان ، خوراک گازی پتروشیمی ها ، مصوبه افزایش خوراک پتروشیمی ها
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰