آیا شورای نگهبان تعطیلی روز شنبه و پنجشنبه را منتفی می‌کند ؟

وی با بیان اینکه طبق بررسی‌های انجام شده این اقدام، سالانه بین ۸ تا ۱۰ میلیارد دلار آسیب به دنبال داشت، تصریح کرد: ابتدا با پیگیری‌ها نظر کمیسیون اجتماعی مجلس تغییر کرد و بحث تعطیلی پنجشنبه که مدنظر دولت بود، منتفی و شنبه جایگزین شد، اما در قدم بعدی و در پیامد حضور بنده به عنوان نماینده بخش خصوصی در هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در هشتم خرداد ماه، کلیت طرح از موضوعیت ساقط شد، بدین ترتیب فارغ از نظر شورای نگهبان، بررسی لایحه دولت و مصوبه مجلس از دور خارج خواهد شد.

به گفته این مقام مسئول نظر هیات عالی نظارت نه تنها مخالفت با تعطیلی شنبه که اساسا مخالف با افزایش تعطیلات هفتگی بود. همچنین مشخص شد که دولت سیزدهم نیز اصراری برای به نتیجه رساندن لایحه پیشنهادی خود ندارد. همچنین در این هیئت مورد تاکید قرار گرفت که پنجشنبه جزئی از تعطیلات رسمی کشور نیست و همه سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی مکلف به ارائه خدمات از جمله خدمات تجاری هستند.

وی با بیان اینکه صرف نظرکردن قانونگذار از تعطیلی روز پنجشنبه و ممانعت از ایجاد خسارت، برای بخش خصوصی اقتصاد کشور به منزله یک موفقیت چشمگیر است، گفت: در مجموع در مجمع تشخیص بحث تعطیلی شنبه به دلایلی که جای گفتن ندارد، به طور کلی منتفی بود. در نهایت پیگیری‌ها نشان می‌دهد احتمالا شورای نگهبان هم به استناد مصوبه مجمع تشخیص تعطیلی روز شنبه و پنجشنبه را منتفی خواهد کرد.

رئیس اتاق بازرگانی تهران در ادامه با اشاره به نرخ رشد اقتصادی ۵.۷ درصدی سال قبل، اظهار کرد: آمارهای منتشر شده از سوی اوپک نشان می‌دهد از سال ۱۴۰۲ رشد تولید نفت ایران ادامه نیافته است؛ به‌طوری که تولید نفت ایران از ۲.۷ میلیون بشکه در بهار سال ۱۴۰۲ به ۳.۱۶۰ میلیون بشکه در آبان ماه سال گذشته افزایش یافته، اما بعد از آن رشد تولید نفت متوقف شده است. همچنین صادرات روزانه نفت ایران از ۱.۵ میلیون بشکه در تابستان سال ۱۴۰۲ به ۱.۳ میلیون بشکه در پاییز و زمستان کاهش یافته و با توجه به شرایط بازار نفت و اعمال تحریم‌ها انتظار نمی‌رود، روند صادرات نفت ایران صعودی باشد.

بنابراین به گفته وی تداوم رشد اقتصادی و رسیدن این رشد به هشت درصد نیازمند تامین سرمایه در گردش و ایجاد فضای کسب و کار مناسب است. بر همین اساس صندوق بین‌المللی پول برآورد کرده که با تداوم وضعیت فعلی رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۳ به ۲.۵ و سال ۱۴۰۴ به دو درصد کاهش خواهد یافت.

نجفی عرب در ادامه رویگردانی جهان از سوخت‌های فسیلی، مشکل تحریم‌ها و سوء مدیریت، عدم سرمایه‌گذاری لازم در حفظ منابع و سطح استخراج نفت و گاز، عقب افتادن ایران در توسعه و بهره‌برداری از ۱۰ میدان گازی و ۱۰ میدان نفتی مشترک با همسایگان و غیره را از جمله چالش‌های پیشروی کشور عنوان کرد و گفت: بر اساس آخرین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی ایران ۱۲۷ میلیارد دلار، معادل ۳۶ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف یارانه انرژی کرده است. این رقم در سال ۱۳۸۹ و پیش از اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها تنها ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی صرف یارانه‌ها می‌شد.

وی افزود: علاوه بر ارزش اقتصادی بالای یارانه‌های انرژی، با توجه به آسیب‌های اقتصادی و زیست محیطی ناشی از مصرف بالای سوخت‌های فسیلی به علت قیمت فیرواقعی و قاچاق بخشی از سوخت‌های فسیلی، به نظر می‌رسد مجموع ضرر ناشی از یارانه‌ انرژی بیش از منفعت آن خواهد بود.

به گفته رئیس اتاق بازرگانی تهران بر اساس تجربیات جهانی بهترین راهکار برای حل این مشکل، جایگزینی یارانه‌های انرژی با پرداخت نقدی به خانوارها است.

منبع: ایسنا