رانت در تبادلات مالی صنایع پالایشی و پتروشیمی/ کسری بودجه ۵۱ هزار میلیاردی در انتظار دولت

ایجاد بازار حواله ارزی برای "بازگشت ارز پتروشیمی‌ها" (با نرخ ۳۳٪ بالاتر) در اواخر سال ۱۴۰۱، وضعیتی مبهم و توأم با رانت را در تبادلات مالی صنایع پالایشی و پتروشیمی ایجاد کرد.

به گزارش انرژی پرس به نقل از سولوشن، تثبیت نرخ ارز مرجع “قیمت‌گذاری خوراک و محصول” (۲۸۵۰۰) و همزمان ایجاد بازار حواله ارزی برای “بازگشت ارز پتروشیمی‌ها” (با نرخ ۳۳٪ بالاتر) در اواخر سال ۱۴۰۱، وضعیتی مبهم و توأم با رانت را در تبادلات مالی صنایع پالایشی و پتروشیمی ایجاد کرد.

پس از اعمال این سیاست، رقابت حدود ۵٪ در محصولات پالایشی و پتروشیمی، به متوسط ۳۱٪ افزایش یافت (تا قیمتی نزدیک به ارز در بازار حواله!).

مازاد تقاضای ۶۳٪ در بازار این محصولات نیز نشانی از ایجاد تقاضای سوداگرانه دارد.

علی‌رغم فروش خوراک با ارز ۲۸۵۰۰ به واحدهای پالایشی و پتروشیمی، تنها ۵.۶٪ از محصولات پتروشیمی و ۱.۲٪ از محصولات پالایشی با ارز تثبیتی قیمت‌گذاری شده و مابقی صادر شده یا با رقابت بالای ۳۰٪ معامله شده‌اند.

با ادامه روند فعلی انتظار می‌رود بودجه دولت (با اجرای این سیاست) با کسری حدود ۵۱ همت مواجه شود؛ شکست عرضه محصولات با قیمت تثبیتی برای مصرف‌کننده نیز ناکامی دیگر دولت از اعمال این سیاست خواهد بود.