به گزارش انرژی پرس، اسفندماه سال پیش بود که محمد دهقان معاون حقوقی رییس‌جمهور از رای صادره درباره پرونده کرسنت علیه کشورمان خبر داد؛ خبری که بر مبنای آن اعلام شد که ایران باید ۲میلیارد دلار به طرف اماراتی بابت اجرا نشدن این قرارداد پرداخت کند. حالا خبرهای تازه حکایت از آن دارد که ساختمانی متعلق به شرکت ملی نفت در لندن بابت بخشی از طلب ایران به شرکت اماراتی پترولیوم دوبی انتقال داده شده است.

محمودخاقانی کارشناس بین‌الملل انرژی و مدیرکل اسبق امور خزر و آسیای میانه وزارت نفت در این رابطه برای «جهان‌صنعت» نوشت:

«رای اخیر دادگاه لندن که دستور داده است مالکیت ساختمان متعلق به صندوق بازنشستگی‌، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت در بهترین و گران‌ترین محل در شهر لندن بابت بخشی از محکومیت و جریمه کلان شرکت ملی نفت ایران توسط صندوق بازنشستگی‌، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت به شرکت کرسنت منتقل شود، اشک بازنشستگان و شاغلان (بازنشستگان آینده‌) صنعت نفت را درآورده است. هیات‌رییسه صندوق بازنشستگی‌، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت که هر روز بیشتر از روز قبل مدعی کمبود منابع مالی و کاهش امکانات و تامین هزینه بهداشت‌، درمان‌، رفاهی و سایر خدمات به بازنشستگان و شاغلان صنعت نفت هستند، هنوز درباره موضوع واگذاری مالکیت ساختمانی که بیش از یک‌میلیارد دلار ارزش دارد و در سال‌های اخیر هم میلیون‌ها‌دلار برای بازسازی و تعمیر آن هزینه کرده‌اند و نیز تحمیل واگذاری یک باشگاه فوتبال با هزاران‌میلیاردتومان بدهی به یکی از شرکت‌هایی که صندوق بازنشستگی‌، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت هم بنیانگذار آن است و هم در آن سهام‌دار عمده است، هیچ توضیحی نداده است و شاید خود را پاسخگو هم نمی‌داند. در واقع پس از اینکه یک نفر فقط یک نفر از کارکنان صنعت نفت که در حال حاضر مقام بلندپایه‌ای در وزارت نفت دولت سیزدهم دارد‌، برای ابطال اساسنامه هیات امنای صندوق بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت مصوب هیات‌مدیره وقت شرکت ملی نفت ایران در سال ۱۳۹۳، به دیوان عدالت اداری دادخواستی تقدیم کرد و مدعی شد که صندوق مذکور دولتی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری به نفع آن یک نفر و طی دادنامه شماره ۱۰۲۵ مورخ ۲۲اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸ (قابل دسترسی و مطالعه در اینترنت) اساسنامه صندوق بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت مصوب هیات‌مدیره شرکت ملی نفت ایران در سال ۱۳۹۳ را ابطال و مرجع ذی‌صلاح برای تصویب اساسنامه صندوق بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت را هیات وزیران تعیین کرد‌، این انتظار می‌رفت که سر دارایی‌های صندوق بازنشستگی‌، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت همان بیاورند که سر سایر صندوق‌های بازنشستگی درآوردند و در راستای پرداخت بدهی‌های دولت سیزدهم که در ۲سال اخیر بالاترین حجم نقدینگی در طول تاریخ بدون پشتوانه پول چاپ کرده است، را حیف و میل کنند.

سابقه ساختمان نفت در لندن

در سال ۱۳۵۳ (۱۹۷۴میلادی) در مذاکرات بین شرکت ملی نفت ایران و مقامات انگلیسی، ملکی به شرکت ملی نفت ایران واقع در محلی در روبه‌روی کلیسای وستمینستر و پارلمان انگلیس که زمین آن هم آزاد برای نقل و انتقال و مالکیت بود، با سرمایه‌گذاری از محل منابع صندوق بازنشستگی‌، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت خریداری و ساختمانی در آن احداث شد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی‌، پیمانگار در سال ۱۳۶۲ ساختمان را به کارفرما تحویل داد. ساختمان صندوق بازنشستگی‌، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت درسال ۱۳۹۱ تحریم می‌شود و مستاجران آن را تخلیه می‌کنند‌. مقامات وقت در صندوق تصمیم به بازسازی و افزایش فضای مفید ساختمان می‌گیرند اما تحریم‌ها کار را معطل می‌کند. تااینکه در دی‌ماه سال ۱۳۹۵ باتوجه به نتایج مفید مذاکرات «برجام» سفیر ایران در انگلستان در یادداشتی اهمیت خروج صندوق بازنشستگی‌، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت از لیست تحریم‌های اتحادیه اروپا را تاکید کرد. ساختمان مذکور در خیابان ویکتوریا و در بهترین نقطه‌ای که در مرکز لندن می‌توان ساختمان اداری داشت ،واقع شده است. ساختمان در ۷‌طبقه به مساحت فضای مفید ۱۰۷۱۵ مترمربع ساخته شده بود که درحال حاضر مساحت فضای مفید آن تا ۱۵۰۰۰‌مترمربع با سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی‌، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت افزایش یافته است. درواقع شرکت کرسنت هرگز به خواب هم نمی‌دید که روزی صاحب چنین ساختمانی در مرکز شهر لندن بشود.

داستان کرسنت از کجا شروع شد؟

گاز‌های ترش میدان گازی سلمان در خلیج فارس (گاز‌های دارای ناخالصی‌های اسیدی) که سوختن آنها در مشعل‌ها موجب هدر رفتن میلیاردها‌دلار و آلودگی محیط‌زیست بود، براساس یک قرارداد بین شرکت ملی نفت ایران به شرکت کرسنت به منظور صادرات به امارات متحده عربی (شیخ‌نشین شارجه) فروخته شد. پیش‌بینی شده بود این قرارداد از ۱۰‌آذرماه ۱۳۸۴ (اول دسامبر ۲۰۰۵ ) اجرایی شود. در اواخر دولت هشتم به خاطر تغییر شرایط قیمتی در بازار نفت، وزارت نفت از اسفند ۸۳ تقاضای تغییر ساختار قیمت در قرارداد با شرکت کرسنت را کرده بود و مذاکرات ادامه داشت تا اینکه دولت تغییر می‌کند.

دولت نهم به جای پیگیری روند مذاکرات با شرکت کرسنت به حرف و جنجال رییس دیوان محاسبات وقت تن داد که مدعی شد ایران ۲۰میلیارد دلار در معامله با شرکت کرسنت ضرر کرده است‌. دولت نهم قرارداد را اجرا نکرد و درنتیجه شرکت کرسنت برای عدم ارسال گاز و عدم‌النفعی از سال ۱۳۸۴( ۲۰۰۵میلادی ) تا اوایل مردادماه ۱۳۹۳ ( آخر جولای ۲۰۱۴) ادعای ۱۴‌میلیارد دلار خسارت از شرکت ملی نفت ایران کرد. یادآوری این نکته مهم ضروری است که گاز فروخته شده به شرکت کرسنت‌، گاز ترش ‌ میدان سلمان‌، میدانی مشترک میان ایران و ابوظبی بود. این گاز همراه نفت در حال سورانده شدن در مشعل‌ها بود و به قرار معلوم هنوز هم هست‌، قرار بود به جای سوختن و هدر‌رفتن صادر شود بنابراین‌، یک اشتباه شاید هم اشتباه نبود و دلایلی داشت توسط معاون حقوقی و پارلمانی رییس دولت نهم و رییس وقت دیوان محاسبات تا امروز، میلیاردها بلکه تریلیون دلار به منافع ملی ایران ضرر و خسارت وارد کرده است.

سنگ‌اندازی آمریکایی‌ها

در سندی محرمانه که از سفارت آمریکا در امارات متحده عربی به وزارت خارجه آمریکا ارسال شد، در پایان یکی از اسناد مرتبط با شرکت کرسنت آمده بود که حاکم ابوظبی به نماینده آمریکا می‌گوید:

«روابط شیخ‌نشین ابوظبی هم با ایران و هم با شارجه روابطی «پیچیده» و «حساس» است: روابطی که باید با دقت مدیریت شود. اصل مطلبی که از اسناد ویکی‌لیکس می‌توان دریافت این است که آمریکا در جریان معامله ایران و شارجه نبود. شرکت کرسنت از ترس کارشکنی آمریکا مطلب را پنهان می‌کرد. ابوظبی هرچند نیم‌بند از موضوع آگاه بود اما تا مطرح شدن بحث از سوی آمریکا به موضوع اهمیتی نمی‌داد. اصل قضیه در هفدهم مردادماه ۱۳۸۴ (هشتم آگوست سال ۲۰۰۵) شروع شد که از سفارت آمریکا در امارات با طبقه‌بندی محرمانه پیامی به وزارت خارجه آمریکا ارسال می‌شود. تاریخ زیر سوال بردن قرار‌داد کرسنت تحت عنوان اقدام «افشاگرانه» توسط معاون حقوقی و پارلمانی و رییس‌وقت دیوان محاسبات دولت نهم ، چند ماه بعد از پیام سفارت آمریکا در امارات متحده عربی به واشنگتن یعنی در بهمن‌ماه سال ۱۳۸۴نیز مورد سوال است.

در این سند که در ویکی‌لیکس موجود است، ِ می‌خوانیم: «خبرنگار داو جونز، «سیمون کر» (هم‌اکنون خبرنگار فایننشال‌تایمز است) روزهای ۲۳ و ۲۴ جولای از طریق تلفن محافظت شده بــا کاردار اقتصادی سفارت تماس گرفت تا او را در جریان قرارداد شرکت «کرسنت» با ایران برای لوله‌کشی گاز ایران به امارات متحده بگذارد. مطابق اظهارات «کر» شرکت شارجه‌ای به خاطر نگرانی از مخالفت ایالات‌متحده برای سرمایه‌گذاری در صنایع نفت و گاز ایران، درباره این قرارداد سیاست «هیس! کسی نفهمد!» را پیش گرفته است اما «کر» می‌گوید: اوراقی را مشاهده کرده است.» که طرح قرارداد در آن آمده است. «کر» می‌گوید این قرارداد برای دوبی و شیخ‌نشین‌های شمال، خالی از منفعت اقتصادی نیست. این قرارداد منابع تامین گاز را برای آنها متنوع خواهد کرد، از گاز «دلفین (همان پارس جنوبی ایران)» قطر سریع‌تر آماده خواهد شد و بسیار ارزان‌تر است.

«کر» همچنین حدس می‌زند وقتی دوبی برای خریداری «دلفین گاز» اقدام کرد، بر مخالفت رهبران ابوظبی با عقد این قرارداد با ایران فائق آمد. از این پس در اسناد موجود در ویکی‌لیکس آغاز تلاش آمریکا برای از بین بردن قرارداد را می‌شود مشاهده کرد. کاری که در ایران معاون حقوقی و پارلمانی و رییس وقت دیوان محاسبات دولت نهم آغاز کرد و با سخنرانی در ۱۰‌‌بهمن سال ۱۳۸۴ ،رییس وقت دیوان محاسبات بمب کرسنت را در ایران منفجر کرد.

رییس وقت دیوان محاسبات در دولت نهم مدعی شد که این قرارداد بزرگ‌ترین مصادیق مفاسد اقتصادی است و گفت : من و همکارانم درباره تخلف و خیانت بزرگ در قرارداد کرسنت یک ذره تردید نداریم و همه آنها قابل اثبات است. اگر همه عالم ما را تهدید کنند، تا آخرین قطره خون ایستاده‌ایم. در نامه دیگری با طبقه‌بندی محرمانه از سوی سفارت آمریکا در امارات می‌خوانیم: «در تاریخ ۲۶ جولای‌،۲۰۰۵ (چهــارم‌مردادماه ۱۳۸۴) کاردار اقتصادی سفارت مساله قرارداد کرسنت را بــا خلدون المبارک، از اعضای شورای حکومتی ابوظبی مطرح کرد. المبارک انتظار طرح این پرسش را داشت و گفت بدون شک روابطی میان ایران و «کرسنت» وجــود دارد. المبارک گفت مقام‌های ارشد ابوظبــی «از وضعیت آگاه هستند» و در تلاش هستند تا راه حلی مناسب برای آن بیابند. کاردار اقتصادی سفارت، مراتب نگرانی آمریکا را از سرمایه‌گذاری در صنایع نفت و گاز ایران به اطلاع المبارک رساند.

المبارک تایید کرد که تصور می‌کرده است که (مقام‌های ارشد ابوظبی) با موفقیت اجرای این پروژه را به بن‌بست کشانده‌اند؛ در تاریخ ۲۷‌اردیبهشت ۱۳۸۵ ۱۷می‌،۲۰۰۶ نامه محرمانه دیگری از سفارت آمریکا به وزارت امورخارجه آمریکا اطلاع می‌دهد که «روز ۹ می، ‌سایت مهر گزارش کرد کمیته انرژی مجلس در حال بازنگری قرارداد شرکت ملی نفت و شرکت کرسنت است.

رییس کمیته انرژی می‌گوید مجلس یا قرارداد را ملغی خواهد کرد یا در قیمت آن تغییر خواهــد داد. روز ۱۰‌می،‌ ایران‌دیلی گزارش کرد متعاقب افشای دریافت رشوه ۸۰‌میلیون دلاری از سوی یک «واسطه» که نام او ذکر نشده است، در ایران می‌توان قرارداد را کنسل کرد اما یکی از اعضای کمیته معتقد است که «متخصصان» معتقدند نیاز به چنین کاری نیست.»

در همین نامه به شخصی ایرانی اشاره شده و بحث از فساد به میان آمده: یک تاجر ایرانی ساکن دوبی که در بخش کشتیرانی فعالیت دارد، روز ۱۳‌می‌ به کاردار سفارت گفت که در این قرارداد گازی به عنوان مشاور کرسنت حضور داشته است. او اشاره‌ای مبهم به قرارداد کرد اما تصریح کرد که قرارداد کاملا‌ «طبق روال» منعقد شده است. او بدون ارائه هیچ توضیحی مدعی شد ابوظبی و دوبی باعث به راه افتادن مخالفت با قرارداد هستند. برای آنکه می‌خواهند قرارداد را از دست شارجه بیرون بیاورند» اما بحث شکایت و حیثیت شرکت ملی نفت ایران نیز مطرح می‌شود: « او گفت کرسنت نمی‌داند چه کار کند چرا‌که شرکت ملی نفت ایران رسما به این شرکت درباره مشکلات، سخنی نگفته است. او معتقد است شرکت ملی نفت ایران تا به حال هیچ قــراردادی را ملغی نکرده و نگران حیثیت شرکت ملی نفت ایران است. او می‌گوید قرارداد سالم است و احتمالا کرسنت در صورت شکایت از شرکت ملی نفت ایران در دادگاه پیروز خواهد شد.»

کیهان متهم می‌کند

در سال ۱۳۸۷سردبیر روزنامه کیهان در گزارشی افشاگرانه از جلسه‌ای پرده برداشت که در آن مرحوم‌علی کردان و محمدرضا رحیمی که خود پرونده کرسنت را «خیانت» توصیف کرده بودند، آن هم در ساختمان وزارت کشور و نه وزارت نفت در حال جوش دادن دوباره قرارداد با کرسنت بودند. روزنامه کیهان نوشت : «باز هم زد و بند پنهانی در کار است و کسانی دور از چشم ریاست محترم جمهوری یا از طریق فریب دادن طرف‌های ایرانی، یعنی آقایان کردان و رحیمی، رشوه‌ای دریافت کرده و در پی انعقاد قراردادی مشابه قرارداد قبلی هستند یا اینکه طرف‌های ایرانی قرارداد با بهره‌گیری از هوش و ذکاوت سرشار خود! خواسته شرکت کرسنت را بدون آنکه نیازی به ناز باشد برآورده کرده‌اند!»

شرکت کرسنت سعی کرد که با شرکت ملی نفت ایران به یک توافق برسد و قرارداد اجرایی شود اما‌ در پشت پرده نیروهایی بودند که نمی‌گذاشتند حتی محمد‌رضا رحیمی و مرحوم کردان، گره‌ای که خودشان زده بودند را باز کنند. سوال این است که چه کسی مخالف بود تا با مذاکره حتی توسط دولت نهم موضوع شرکت کرسنت حل و فصل نشود؟

برخی از رسانه‌ها گزارش کردند که درتاریخ ۲۵اسفندماه ۱۳۸۸ دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی خطاب به رییس دولت دهم نوشت که این قرارداد نباید اجرا شود، چراکه منافع ملی را پوشش نمی‌دهد و پس از آنکه رییس دولت دهم پاسخ داده بود که در صورت اجرایی نشدن، خسارت احتمالی متوجه ایران می‌شود، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی خسارت را ۸۵۰‌میلیون دلار اعلام کرده بود. نکته در این است که شکایت شرکت کرسنت نه بر ذات قرارداد بلکه بر اجرایی نشدن آن بود. رای صادره در سال ۹۳ در‌نهایت به محکومیت ایران به پرداخت ۱۸‌میلیارد دلار ختم شد که با ماهی ۱۵میلیون دلار سود که به آن تعلق می‌گیرد هرروز این رقم به نفع شرکت کرسنت بیشتر می‌شود.

شهردار فعلی تهران جناب علیرضا زاکانی، که در آن روزها نماینده مجلس و رییس کمیته پیگیری قراردادهای نفتی مجلس بود، پیش از اعلام حکم علیه شرکت ملی نفت ایران گفته بود: «در حال حاضر این پرونده در لاهه با موضوع فساد در حال رسیدگی است و ما امروز در حال دست برداشتن از اعتراض به حق ضایع شده خود درباره فساد در این قرارداد هستیم و در صورت محکوم شدن ایران در داوری کرسنت، دولت باید بین ۸ تا ۳۵‌میلیارد دلار خسارت و غرامت به طرف مقابل پرداخت کند.»سال ۹۶ نیز وزیر وقت نفت به دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی در دولت نهم و دهم گفت‌: «ما طلبکار شما هستیم.

شما یک گرهی که به سادگی می‌شد باز کرد، با لجبازی و بی‌تحرکی و ندانستن طبیعت کار و خارج کردن کار از مسیر طبیعی‌اش به یک معضل برای کشور تبدیل و ما را گرفتار کردید.» درواقع پیگیری پرونده کرسنت تحت نظر دبیرخانه شورای عالی امینت ملی بود و به همین دلیل هیچ کس اجازه اظهار نظر در‌باره آن ‌ر‌ا نداشت. خبرگزاری فارس در اردیبهشت سال ۹۶ در یکی از مطالب خود پیرامون این موضوع نوشته بود: «نکته مهم اینجاست که مسوول اصلی پیگیری وضعیت پرونده کرسنت در دادگاه لاهه، شورای عالی امنیت ملی بوده و یکی از دلایل ایجاد وضعیت به ‌شدت مبهم درباره این پرونده در رسانه‌ها عدم تمایل و همچنین محدودیت‌های ایجاد شده توسط دبیرخانه این شورا برای اطلاع‌رسانی درباره این موضوع بوده است.»

اگر قرارداد کرسنت اجرا می‌شد …

قرارداد کرسنت در صورت اجرایی شدن از سال ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۹ ( ۲۰۰۵ تا ۲۰۳۰ ) میلیاردها دلار ارز به بانک مرکزی ایران واریز می‌کرد و علاوه برآن میلیاردها دلار گاز در مشعل‌ها نمی‌سوخت‌، هدر نمی‌رفت و محیط‌زیست را آلوده نمی‌کرد. این قرارداد در سال ۱۳۸۰ امضا شد و قرار بود از سال ۸۴ نیز به مرحله اجرا برسد. براساس این قرارداد، ایران ‌باید در ابتدا و به صورت روزانه ۵۰۰‌میلیون مترمکعب گاز به شرکت کرسنت تحویل می‌داد و پس از ۷‌سال نیز حجم گازهای صادراتی را افزایش داده و به ۸۰۰میلیون مترمکعب می‌رسانید. براساس آنچه منتشر شده در ۵‌سال اول حدود ۱۳‌میلیارد دلار عایدی صادرات گاز برای ایران بابت گاز ترش بود که به دلیل قرار گرفتن در دریا (خلیج فارس) توانایی تبدیلش به گاز شیرین برای ایران وجود نداشت. به همین دلیل بهترین کار، صادرات آن بود.

در بهمن سال ۱۳۸۸ سندی در ویکی‌لیکس منتشر شد که در آن نقل شده که از مدیر عامل شرکت کرسنت دعوت شد و در گفت‌وگویی با سرکنسول آمریکا از او خواسته شد که قرارداد با شرکت ملی نفت ایران را فسخ کند اما مدیرعامل شرکت کرسنت از قرارداد دفاع می‌کند و حتی موضوع شکایت از ایران در دادگاه لاهه را به عنوان اقدامی «تاکتیکی برای فشار به ایران برای انجام تعهداتش» تعبیر می‌کند. در این سند آمده:« شرکت کرسنت با وجود تعلیق قــرارداد هنوز معتقد است پیشرفت کار ممکن است. جعفر (به سرکنسول آمریکا) می‌گوید همچنان منتظر انجام تعهدات ازسوی ایران است.» او همچنین به نقش مثبتی که شرکت‌های بریتانیایی و فرانسوی برای پیشبرد کار در میدان گازی سلمان برعهده گرفته‌اند، اشاره می‌کند که امیدواری را افزایش داده است. در ادامه:«هنگامی که سرکنسول توجه جعفر را به تحریم‌ها علیه ایران و معامله با شرکت ملی نفت ایران جلب کرد، او در پاسخ گفت کار او هیچ تفاوتی با خرید نفت ایران ندارد که حداقل تا امروز نقض تحریم‌ها به حساب نیامده. اگر آمریکا سرمایه‌گذاری در صنایع نفت و گاز ایران را تحریم کرده است، شرکت او پاسخش این است که حتی «یک دلار هم» سرمایه‌گذاری در ایران نکرده؛ بلکه صرفا قــراردادی برای خرید گاز انعقاد کرده است.»

در اظهار نظر پایان نامه نوشته شده است : «عرضه گاز از سوی ایران به شکل منظم به همسایه‌ای مانند امارات را می‌توان تصمیمی استراتژیک تعبیر کرد که ارزش توافق بر سر قیمت را داشته باشد اما انتقادات پیوسته از این کار در ایران و شکست در تکمیل آن نشان از دودستگی اساسی در ایران دارد که در حال حاضر در حال عمل ضد تحقق یافتن اهداف استراتژیک است.» درواقع سفارت آمریکا در گزارشی به واشنگتن از اینکه در ایران فرد یا گروهی سعی می‌کنند قرارداد کرسنت اجرایی نشود، اظهار خرسندی می‌کند اما چه کسی در سال ۱۳۸۹ فکر می‌کرد ویکی‌لیکسی ظهور کند که چند‌صد‌هزار سند طبقه‌بندی شده آمریکا را در اختیار عموم بگذارد؟

صرفه‌جویی در بیان حقیقت

دولت سیزدهم و مجلسیان یازدهم که میلیون‌ها‌دلار برای سفر‌های خارجی‌شان هزینه می‌کنند و سخنی از ضرورت صرفه‌جویی و کاهش حقوق‌های نجومی‌شان بیان نمی‌کنند، در بیان حقیقت صرفه‌جویی می‌کنند. به طوری که در سوم آذرماه ۱۴۰۰ خیرگزاری جمهوری اسلامی ایران به نقل از معاون حقوقی رییس دولت سیزدهم درباره پرونده شکایت کرسنت از شرکت ملی نفت ایران گزارش داد: طرف مقابل (شرکت کرسنت‌) تقاضا کرده بود که ۳۲‌میلیارد دلار خسارت علیه شرکت ملی نفت ایران مصوب شود که پیگیری حقوقی آن به دولت سیزدهم رسید؛ بر همین اساس در ۲‌سال گذشته و با کار سنگین حقوقی و غیر‌حقوقی انجام شده، رقم پرونده را به صفر رساندیم و فعلا کل پرونده فروپاشیده است.

و پایان باز غم‌انگیز

با رای دادگاه لندن که حکم داده است باید سند مالکیت ساختمان نفت در لندن توسط مالک آن یعنی صندوق بازنشستگی‌، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت بابت بخش کوچکی از طلب شرکت کرسنت از شرکت ملی نفت ایران به نام شرکت کرسنت انتقال یابد! چرا وزیر نفت دولت سیزدهم‌، معاون حقوقی رییس دولت سیزدهم‌، معاون اول دولت سیزدهم و مجلسیان دوره یازدهم و قوه قضائیه و سایرین سکوت کرده‌اند؟ مگر غیر از این است که محاسبات سردبیر روزنامه کیهان و دبیروقت شورای عالی امنیت ملی ( عضو فعلی شورای عالی امنیت ملی ) وکسانی که خواسته یا ناخواسته هدف آمریکا در اجرایی نشدن قرارداد کرسنت را تحقق بخشیدند مرتکب یک اشتباه بزرگ شدند و باید پاسخگو باشند.

باید دولت سیزدهم و مجلس یازدهم که اکثر آنها همان دولتمردانی هستند که در دولت نهم و دهم حضور داشتند، بگویند که چگونه باید خسارت وارده به صندوق بازنشستگی‌، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت را جبران کنند؟ ساختمان نفت در لندن بیشتراز یک‌میلیارد دلار قیمت دارد و برای اینکه اهمیت موضوع را کم کنند، قیمت پایین برای آن مطرح می‌کنند. البته شرکت کرسنت هم سود می‌برد. به جای اینکه بگویند یک‌میلیارد دلار از طلب ۳۲‌میلیارد دلاری را گرفته، مدعی می‌شود که خیر کمتر گرفته است. چه کنیم با حکمرانی حاکم و دولت و مجلسی که چشم بر اختلاس‌های کلان و عملکرد مافیاهای مختلف «دبش» بسته‌اند و کسانی نظیر آقای «ب .ز» را عفو می‌کنند و این‌گونه دارایی‌های بیت‌المال و مردم چپاول می‌شود. آنهایی که حتی کمی به خدا ایمان داشته باشند به مردم دروغ نمی‌گویند و پاسخگو هستند.

منبع: جهان صنعت