۱۲۰ میلیارد دلار پول نفت عراق در دست آمریکا

به گزارش انرژی پرس،  بانک مرکزی عراق در ژوئیه، تسلیم فشار فدرال‌رزرو آمریکا شد و تمامی مبادلات خارجی خود به یوآن چین را متوقف کرد. این اقدام پس از دوره کوتاهی روی داد که طی آن، بغداد به تجار اجازه داد با یوآن تجارت کنند. هدف از این ابتکار، خنثی کردن محدودیت‌های بیش از حد آمریکا برای دسترسی عراق به دلار بود.هر چند تجارت مبتنی بر یوآن، شامل صادرات نفت عراق نبود و صادرات نفت همچنان به دلار آمریکا ماند اما واشنگتن این ابتکار را تهدیدی برای نفوذ مالی خود بر این کشور حاشیه خلیج فارس دید. به‌واقع آمریکا چطور موفق شد چنین کنترلی را بر سیاست‌های مالی عراق اعمال کند؟ پاسخ آن است که در سال ۲۰۰۳ مکانیسم‌هایی نهفته بوده که پس از حمله نظامی آمریکا به عراق ایجاد شدند.

میراث «عملیات آزادی عراق»

از زمان امضای فرمان اجرایی ۱۳۳۰۳ EO توسط جورج دبلیوبوش، رییس‌جمهور وقت آمریکا در ۲۲می ۲۰۰۳، تمام درآمدهای حاصل از فروش نفت عراق مستقیما به حسابی در بانک فدرال‌رزرو نیویورک واریز شده است.فرمان ۱۳۳۰۳ EO با عنوان «حفاظت از صندوق توسعه عراق و سایر اموالی که عراق در آن منافع دارد»، سالانه توسط هر رییس‌جمهور آمریکا از جمله جو بایدن در سال ۲۰۲۴، تمدید شده است. این فرمان اجرایی، اساسا کنترل درآمدهای نفتی عراق را تحت اختیار آمریکا قرار داده است. به این ترتیب، رییس‌جمهور آمریکا، فقط اجازه می‌دهد بغداد کنترل محدودی بر منابع و درآمدهای خود داشته باشد.

ریشه‌های وابستگی مالی عراق به آمریکا به دهه ۱۹۹۰ بازمی‌گردد. پس از حمله نظامی عراق به کویت در سال ۱۹۹۰، قطعنامه ۶۶۱ شورای امنیت سازمان ملل، تحریم‌های اقتصادی شدیدی را برای محرومیت عراق از تجارت بین‌المللی وضع کرد. این تحریم‌ها که با امتناع صدام‌حسین، رییس‌جمهور وقت عراق از عمل به درخواست خروج از کویت تشدید شد، اقتصاد عراق را فلج کرد.

کنترل آمریکا بر امور مالی عراق

قطعنامه ۶۸۷ شورای امنیت سازمان ملل که در سال ۱۹۹۱ پس از جنگ خلیج فارس به تصویب رسید، این تحریم‌ها را تمدید کرد و همزمان برنامه بحث‌برانگیز «نفت در برابر غذا» را معرفی کرد. اگرچه این برنامه به عراق اجازه داد تا در برابر دریافت کالاهای بشردوستانه مانند غذا و دارو، نفت بفروشد، اما این تحریم‌ها، مردم عراق را متحمل درد و رنج عظیمی کرد و بیش از یک‌میلیون عراقی که نیمی از آنها کودک بودند، در این مدت جان خود را از دست دادند.

مادلین آلبرایت، وزیر امور خارجه وقت آمریکا، در مصاحبه‌ای در سال ۱۹۹۶، از تحریم‌ها دفاع کرد و گفته بود: «این مرگ‌ها به قیمت آن می‌ارزد.»آمریکا پس از حمله به عراق و فروپاشی دولت صدام، این کشور را اشغال کرد. شورای امنیت سازمان ملل متحد که با یک عمل انجام‌شده مواجه شد، مجبور شد وضعیت موجود را بپذیرد. طبق قوانین بین‌المللی بشردوستانه، نیروهای اشغالگر مسوول رفاه جمعیتی می‌شوند که کشورشان را اشغال کرده‌اند. بنابراین، قطعنامه ۱۴۸۳ شورای امنیت سازمان ملل متحد در ۲۲می سال ۲۰۰۳ برای تاسیس «مرجع موقت ائتلاف» (CPA) به رهبری آمریکا به عنوان اداره‌کننده عراق و ایجاد «صندوق توسعه عراق»(DFI) برای مدیریت درآمدهای نفتی عراق صادر شد.

باید توجه داشت که در قطعنامه ۱۴۸۳، فدرال‌رزرو آمریکا به عنوان محل سپرده‌گذاری پول عراق ذکر نشد و همچنین مکانی برای دفتر مرکزی یا حساب «صندوق توسعه عراق» تعیین نشد. در واقع، این قطعنامه تاکید کرد که «صندوق توسعه عراق» باید در اختیار بانک مرکزی عراق باشد. این حکومت ائتلاف موقت به ریاست پل برمر بود که به‌طور یکجانبه، تصمیم گرفت این حساب را در بانک فدرال‌رزرو نیویورک نگهداری کند.این تصمیم به دولت آمریکا اجازه داد تا کنترل شدیدی بر درآمدهای نفتی عراق داشته باشد. از آن زمان تا به امروز، وزارت دارایی عراق مجبور شده است برای دریافت منابع مالی، از خزانه‌داری آمریکا درخواست کند و خزانه‌داری، این درخواست‌ها را براساس معیارهای خود تایید یا رد می‌کند.این انتقال ماهانه دلارهای آمریکایی که به شکل نقدی به بغداد منتقل می‌شود، توانایی عراق و جمعیت ۴۰‌میلیونی آن را برای پرداخت نیازهای اساسی مانند حقوق، غذا و دارو تعیین می‌کند.

اخاذی از عراق

هر زمان که واشنگتن احساس ‌کند، عراق مطیع اهداف منطقه‌ای آمریکا نیست، انتقال این پول‌ها ممکن است به تاخیر بیفتد یا کمتر شود. برای مثال، در ژانویه سال ۲۰۲۰، پس از اینکه پارلمان عراق به اخراج نیروهای آمریکایی رای داد، دولت ترامپ تهدید کرد دسترسی عراق به درآمدهای نفتی‌اش را بلوکه خواهد کرد.امروز، وضعیت مالی عراق وخیم است. با وجود انباشت درآمدهای نفتی در بانک فدرال‌رزرو نیویورک که در حال حاضر حدود ۱۲۰‌میلیارد دلار تخمین زده می‌شود، عراق با بدهی فزاینده‌ای که با این مقدار برابری می‌کند، مواجه است.ناتوانی این کشور برای کنترل منابع مالی خود، مانع از بازسازی و توسعه بلندمدت شده و عراق را مجبور کرده است به وام‌های بین‌المللی متکی باشد. از قضا، عراق با سرمایه‌گذاری بالغ بر ۴۱‌میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳، به یکی از بزرگ‌ترین دارندگان اوراق خزانه‌داری آمریکا تبدیل شده است.

سازمان ملل «صندوق توسعه عراق» را بست اما آمریکا حاضر به قبول آن نشد

عراق هنگامی که در سال ۲۰۰۸، توافقنامه «چارچوب همکاری استراتژیک» را امضا کرد، دست‌کم رسما دیگر تحت اشغال آمریکا نیست و تحت این توافقنامه، نیروهای آمریکایی در حال حاضر فقط به درخواست دولت عراق، در این کشور حضور دارند.

اقدامات سازمان ملل متحدد برای اینکه عراق دوباره کنترل امور مالی خود را به دست گیرد، تا حد زیادی شکست خورده است. در سال ۲۰۱۰، قطعنامه ۱۹۵۶ شورای امنیت سازمان ملل متحد، خواستار تعطیلی «صندوق توسعه عراق» حداکثر تا ۳۰ژوئن سال ۲۰۱۱ و انتقال تمام درآمدهای مالی به دولت عراق شد.

با وجود این دستورالعمل‌های قانونی واضح، حساب «صندوق توسعه عراق» برخلاف قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل، تحت کنترل آمریکا در بانک فدرال‌رزرو نیویورک باقی مانده است. بدتر از همه، تداوم تسلط آمریکا بر منابع مالی عراق، فساد و ناکارآمدی این کشور را به شدت تشدید کرده است. پایان دادن به کار «هیات مشورتی و نظارت بین‌المللی سازمان ملل متحد»، یکی از راه‌های پنهان کردن فساد گسترده و سرقت منابع توسط عوامل آمریکایی و عراقی بود.فساد کم‌سابقه‌ای که در سرتاسر عراق و نهادهای آن گسترش یافته است را می‌توان در آستانه این سیاست قرار داد. مقادیر انبوه از نقدینگی که ماهانه به کشور وارد می‌شود، مبالغ نجومی نامشخصی که از وزارتخانه‌های مختلف ناپدید می‌شود و صرافی‌های دلار که توسط گروه‌های سیاسی در کنار نیروهای اشغالگر آمریکایی رونق گرفته‌اند، عراق را به یکی از فاسدترین کشورهای جهان کشور تبدیل کرده است.وابستگی عراق به آمریکا برای دسترسی به درآمدهای نفتی خود، همراه با بدهی رو به رشد بغداد، تاثیرات قابل‌توجهی بر حاکمیت این کشور دارد.

براساس گزارش پایگاه اینترنتی کردل، ممکن است عراق دیگر تحت اشغال رسمی نباشد اما مکانیسم‌های کنترل مالی ایجاد شده پس از تهاجم سال ۲۰۰۳ همچنان ادامه دارند. این کنترل‌ها نه‌تنها توسعه اقتصادی عراق را محدود می‌کند، بلکه این کشور را درگیر کشمکش‌های ژئوپلیتیکی گسترده‌تری نیز می‌کند.

منبع: جهان صنعت