یادداشت دبیرکل اوپک درباره عوامل اثرگذار بر قیمت سوخت در جایگاه‌های عرضه

مهم است که بدانیم قیمت سوخت در جایگاه‌های عرضه برمبنای عوامل متعددی تعیین می‌شود: قیمت نفت خام، هزینه‌های پالایش، حمل‌ونقل و بازاریابی، حاشیه سود شرکت‌ها و مالیات. تفکیک این موارد، بینش‌ها و ارقام روشنگرانه را ارائه می‌دهد.

درواقع می‌توان از این راه درآمدزایی کرد، اما تجزیه‌وتحلیل‌ها حکایت از آن دارد که این درآمدها، بیشتر از محل مالیات، نصیب کشورهای بزرگ مصرف‌کننده نفت می‌شود. برای نمونه، درآمد کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی (اوئی‌سی‌دی) از محل خرده‌فروشی فرآورده‌های نفتی به‌مراتب بیشتر از درآمد کشورهای عضو اوپک از فروش نفت خام است.

در بازه زمانی سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳، کشورهای عضو اوی‌ئی‌سی‌دی از محل خرده‌فروشی فرآورده‌های نفتی (براساس میانگین وزنی قیمت‌ها) به‌طور میانگین ​​سالانه حدود یک‌تریلیون و ۹۱۵ میلیارد دلار بیشتر نسبت به کشورهای عضو اوپک درآمدزایی کردند. مقدار قابل‌ توجهی از قیمت‌های نهایی خرده‌فروشی نهایی سوخت، به مالیات نسبت داده می‌شود.

درواقع، در طول سال ۲۰۲۳، میانگین سهم کشورهای عضو اوئی‌سی‌دی از کل مالیات بر قیمت نهایی خرده‌فروشی سوخت نسبت به سال پیش از آن (۲۰۲۲) افزایش یافت و تقریباً به ۴۴درصد رسید و این رقم برای بعضی کشورها حتی بیشتر بود. در طول سال، در کشورهای فرانسه، آلمان، ایتالیا و بریتانیا رقم مالیات بیش از ۵۰درصد از قیمت نهایی خرده‌فروشی سوخت را شامل شده است.

اداره بودجه انگلیس هم بر اهمیت این محل درآمدی صحه می‌گذارد و اعلام می‌کند: برای خرید بنزین، گازوئیل و انواع سوخت‌ عوارض وضع می‌شود؛ زیرا منبع درآمدی قابل‌ توجهی برای دولت هستند. ما انتظار داریم درآمد از محل وضع مالیات بر سوخت ۲۴ میلیارد و ۷۰۰ هزار پوند افزایش یابد؛ این مبلغ ۲.۲درصد از کل دریافتی‌ها و معادل ۸۵۰ پوند برای هر خانوار و ۰.۹درصد درآمد ملی است.

بنابراین، عامل مالیات در افزایش هزینه سوخت در جایگاه‌های عرضه، برای بسیاری از مصرف‌کنندگان مهم‌تر از عامل قیمت نفت خام است.

برای دولت‌های مصرف‌کنندگان نفت، این درآمد به‌طور عموم درآمدی بادآورده‌ به شمار می‌آید که همچنان از فروش فرآورده‌های نفتی در سراسر مناطق کشورشان دریافت می‌شود. از سوی دیگر، کشورهای تولیدکننده باید بخش عظیمی از سرمایه خود را به پروژه‌های اکتشاف، تولید و حمل‌ونقل اختصاص دهند تا بتوانند به‌طور مستمر پاسخگوی تقاضای جهانی باشند.

به عبارت دیگر، کشورهای تولیدکننده، اغلب با چالش‌های اجتماعی، اقتصادی، زیرساختی و… دست‌وپنجه نرم می‌کنند و این آزادی عمل را ندارند که کل درآمدهای خود را صرف این دسته از نیازها و نیازهایی از جنس دیگر کنند، زیرا مجبورند بخشی از درآمدهای خود را به‌منظور تداوم روند تولید و ایجاد ظرفیت‌های تازه تولید با هدف تأمین امنیت عرضه‌ کنونی و آینده برای مصرف‌کنندگان در صنعت نفت خود سرمایه‌گذاری کنند.

بدیهی است که این نوعی حق حاکمیتی برای کشورها و دولت‌هاست که سیستم‌های مالیاتی خود را توسعه دهند، اما وقتی دولت‌های کشورهای مصرف‌کننده از نگرانی درباره تأثیر قیمت‌های بالای سوخت در جایگاه‌های عرضه و فشار بر شهروندان خود سخن به میان می‌آورند، مهم است که به خاطر داشته باشید که چقدر از این رقم مالیات است؛ آن هم مالیات‌هایی که به خزانه و وزارت‌های دارایی این کشورها سرازیر می‌شود.

آنچه این سطوح مالیاتی بر آن تأکید می‌کند این است که ظرفیت درآمدزایی نفت و فرآورده‌های نفتی از سوی تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به‌طور یکسان شناسایی می‌شود. افزون‌براین، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، هر دو از این محل درآمدی برای سرمایه‌گذاری در بخش خدمات عمومی و رفاه شهروندان استفاده می‌کنند، بنابراین با درک این واقعیت، ایده قراردادن مصرف‌کنندگان در برابر تولیدکنندگان به حداقل می‌رسد و بیش از آنکه ایجاد تفرقه کند، هر دو قشر را متحد می‌کند.

نکته پایانی اینکه بعضی دولت‌ها هم‌زمان که در حال استفاده از ظرفیت درآمدزایی از محل نفت هستند، حذف تدریجی این سوخت فسیلی از سبد انرژی از طریق یارانه‌دادن به دیگر انواع انرژی را در پیش گرفته‌اند. در حمایت از این رویکرد، آن‌ها باید این پرسش را مدنظر داشته باشند که چگونه می‌توانند درآمدهای ازدست‌رفته ناشی از مالیات بر نفت را جایگزین کنند. آیا ممکن است سطوح مالیاتی مشابهی برای دیگر انواع انرژی‌ اعمال شود؟

هیثم الغیص

دبیرکل اوپک

منبع: شانا