کوتاهی در اجرای قانون نمایندگان را به سمت قیر تهاتری برده است/ طرح را به قوه قضاییه ارجاع می‌دهیم

به گزارش انرژی پرس بسیاری از پروژه‌های عمرانی کشور تعطیل یا نیمه‌کاره رها شده‌اند؛ مهم‌ترین علت آن کمبود بودجه است. مجلس طرح تامین “قیر رایگان” را راه‌حل این مشکل می‌داند؛ طرحی که تشخیص مصلحت نظام با آن مخالفت کرد. مالک شریعتی در گفت‌وگو با «انرژی پرس» در رابطه با طرح تامین “قیر رایگان”، اظهار داشت: تامین “قیر” برای پروژه‌های عمرانی کشور ضروری است و بسیاری از نمایندگان در حوزه انتخابیه خود مورد مطالبه مردم قرار می‌گیرند که چرا پروژه‌های حوزه انتخابیه اجرایی نمی‌شود.

وی ادامه داد: متاسفانه وزارت نفت و سازمان برنامه طی سال‌های مختلف تا کنون، به تکلیف خود برای تامین هزینه های اختصاص قیر عمل نکردند و چون عمل نکرده و مبالغ را اختصاص نمی‌دهند، نمایندگان مجلس به این سمت می روند که وزارت نفت را تکلیف کنند تا این قیر را به صورت تهاتری، حواله و یا رایگان تحویل آنها بدهد.

مالک شریعتی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در رابطه با دلایل مخالفت با این طرح اظهار داشت: از جمله دلایل ما برای مخالفت این است که تأمین قیر ضروری است اما باید به صورت ریالی باشد و مبالغ آن تامین شود و مانند هر پروژه دیگری در کشور باید تخصیص اعتبار شود و خود صاحب پروژه قیر را تامین کرده و پروژه خود را اجرایی کند.

وی افزود: بنابراین ما با نحوه اجرا مخالف هستیم و در غیر اینصورت اصل تامین قیر درست است؛ چون در طرح تهاتری و حواله‌ای وقتی “قیر” تحویل داده می‌شود، در زنجیره‌ یعنی از محل پالایشگاه تا تامین نیازها و تبدیل به آسفالت و اجرای پروژه، فساد رخ می‌دهد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به دلایل نامرغوب بودن بخشی از آسفالت‌های خیابان ها و معابر اظهار داشت: از جمله فسادهایی که رخ می‌دهد این است که بخشی از قیر از زنجیره خارج و قاچاق می‌شود و بخشی هم با مواد افزودنی دیگر مخلوط و نامرغوب می‌شود و علت اینکه بعضا آسفالت‌های ما نا مرغوب می‌شود، به دلیل مخلوط کردن قیر با مواد افزودنی است.

وی ادامه داد: جمع آماری که از تولید، صادرات و مصرف داخلی قیر داریم با هم هم‌خوانی ندارد و این وظیفه دولت است که تامین اعتبار کند تا قیر تحویل پروژه‌ها شود اما چون دولت انجام نمی‌شود بنابراین “قیر تهاتری” پیگیری می‌شود.

مالک شریعتی با اشاره به تعیین تکلیف طرح تامین “قیر” بیان داشت: الان ۷ ما از سال گذشته است و دولت به تکلیف خود در بودجه ۱۴۰۲ عمل نکرده است؛ بنابراین من خودم ماده ۲۳۴ نظارتی روی این طرح گذاشتم تا بررسی و به قوه قضاییه ارجاع شود تا با دولت برخورد کنند؛ چراکه عملا کوتاهی دولت در اجرای قانون و تخصیص اعتبار، باعث می‌شود که نمایندگان به سمت قیر تهاتری بروند.

وی خاطرنشان کرد: الان مساله به تازگی ثبت شده و بعد از تصحیح در کمیسیون، در صحن علنی بررسی شده و بعد از آن به قوه قضاییه ارجاع خواه شد و شاید بعد از برنامه هفتم توسعه نوبت به بررسی آن برسد.