کد خبر : 31338
تاریخ انتشار : سه شنبه 21 اسفند 1403 - 18:00

پرونده فساد پتروشیمی باختر در کارتابل قالیباف خاک می‌خورد +فیلم

پرونده فساد پتروشیمی باختر در کارتابل قالیباف خاک می‌خورد +فیلم
بیش از 6 سال از آغاز تحقیقات درباره تخلفات هلدینگ باختر که به واگذاری مشکوک هفت پتروشیمی از این هلدینگ به برادران نجفی مربوط می‌شود، می‌گذرد، اما سرنوشت گزارش نهایی که به کمیسیون اقتصادی مجلس ارسال شد، همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. نایب رئیس کمیته تحقیق و تفحص این پرونده می‌گوید گزارش نهایی اکنون در کارتابل آقای قالیباف است.

به گزارش اختصاصی «انرژی پرس»، بیش از ۶ سال از آغاز تحقیق و تفحص درباره تخلفات هلدینگ باختر (از سال ۱۳۹۷) می‌گذرد، اما هنوز خبری از قرائت گزارش نهایی در صحن علنی مجلس که در سال ۱۴۰۱ به کمیسیون اقتصادی ارسال شده بود، نیست. این پرونده که مربوط به واگذاری مشکوک این هلدینگ به برادران نجفی است، با ابهامات و تخلفات گسترده‌ای همراه بوده است.

رسوایی باختر؛ پرونده‌ای که در پیچ و خم مجلس گم شد!

هلدینگ باختر که شامل ۷ پتروشیمی و ۲۴۴۰ کیلومتر خط لوله‌گذاری شده است، در اواخر سال ۸۸ و در دولت دهم با قیمت ناچیز ۱۰۰ میلیارد تومان به برادران نجفی واگذار شد. این در حالی است که دولت پیش از آن، سه هزار میلیارد تومان برای احداث این مجموعه هزینه کرده بود.

نحوه واگذاری این هلدینگ نیز با ابهامات فراوانی همراه بود. بر خلاف روال معمول، این واگذاری از طریق آگهی در یک روزنامه محلی انجام شد و خبری از عرضه در بورس و شفافیت نبود.

برادران نجفی که ادعا می‌کردند توان پرداخت اقساط را ندارند، با کمال تعجب طی یک افزایش سرمایه، سهام بیشتری را تصاحب کردند و از خط لوله ۲۴۴۰ کیلومتری اتیلن غرب، که ارزش آن اکنون به ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان و به باور برخی کارشناسان ۵۰ هزار میلیارد تومانمی‌رسد، به رایگان بهره‌برداری کردند.

گزارش آماده، پیگیری نامعلوم

با وجود آماده شدن گزارش تحقیق و تفحص، هنوز مشخص نیست چرا این گزارش در صحن علنی مجلس قرائت نمی‌شود. جلال محمودزاده، نایب رئیس کمیته تحقیق و تفحص در گفت‌وگو با «انرژی پرس» عنوان کرد که ذی‌نفعان این پرونده با نفوذ در میان نمایندگان، مانع از قرائت گزارش می‌شوند.

او اظهار کرد: فرآیند تحقیق و تفحص، که از مجلس هشتم آغاز شده بود، با تشکیل هیات رییسه و همکاری کارشناسان به تدوین گزارش نهایی منجر شد. مقرر بود این گزارش پس از قرائت و تایید اعضای هیات رییسه پانزده نفره کمیته تحقیق و تفحص، که عمدتا از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس بودند، جهت ارایه به صحن علنی، به کمیسیون مذکور ارسال شود.

محمودزاده افزود: با این حال، به رغم تعیین دو نوبت زمانی برای برگزاری جلسه و حضور اعضای کمیته، متاسفانه جز رییس و نایب رییس کمیته، سایر اعضا در جلسات حضور نیافتند نشان از نفوذ ذی نفعان این پرونده در میان نمایندگان داشت. همین موضوع موجب شد تا صورتجلسه گزارش تحقیق و تفحص به صورت دست‌گردان بین اعضا توزیع و امضا شود. که از پانزده عضو کمیته، ۱۰ نفر نسبت به امضای صورتجلسه اقدام کردند که این تعداد، اکثریت آرا را تشکیل داد.

بیشتر بخوانید:  افزایش قیمت انرژی تنها راهکار حل ناترازی نیست/ ناترازی یک‌شبه رخ نمی‌دهد

او تاکید کرد با استناد به صورتجلسه امضا شده توسط اکثریت اعضا، انتظار می‌رفت گزارش نهایی تحقیق و تفحص توسط کمیسیون اقتصادی تهیه و در صحن علنی مجلس قرائت شود اما در اجرای این امر آنقدر تعلل ایجاد شد تا مجلس یازدهم به پایان رسید.

او ادامه داد: با این وجود، از این جهت که رییس مجلس همچنان آقای قالیباف است این پرونده قابل پیگیری است و گزارش نهایی کمیته تحقیق و تفحص اکنون در کارتابل آقای قالیباف است.

عدم اخذ تعهد از خریداران برای پرداخت تسهیلات دولتی، بهره‌برداری غیرقانونی از خط لوله اتیلن غرب و عدم تمکین به حکم دادگاه برای بازگرداندن ۱۰۰۰ میلیارد تومان به صندوق‌های بازنشستگی، تنها بخشی از تخلفات این هلدینگ است.

شائبه پولشویی در سایه نجفی‌ها

در سایه سنگین پرونده برادران نجفی، شائبه‌هایی در خصوص یک رسوایی مالی دیگر وجود دارد؛ شنیده‌های تایید نشده حکایت از تاسیس شرکتی خصوصی توسط آنها به نام «مانا انرژی» و هشت زیرمجموعه با شبکه پیچیده مالی دارد که به ماجرای پولشویی احتمالی در این شرکت دامن زده است، گمانه‌زنی‌هایی که سکوت عجیب مدیران این شرکت به آن رنگ و بوی حقیقت داده است.

نکته عجیب و تاسفم بار، حضور پررنگ اقوام درجه یک داوود رضا ربانی، مدیرعامل هلدینگ باختر ازجمله پسر، داماد و دختر او در این شبکه است.

«مانا انرژی» با ایجاد هشت شرکت به ظاهر مستقل، اما در باطن مرتبط، سیستمی طراحی کرده که هرگونه تراکنش مالی را به ابزاری برای پولشویی احتمالی تبدیل می کند. منابع آگاه مدعی هستند که ماهانه مبالغ هنگفتی، بالغ بر چندین همت از طریق این سیستم سفید می‌شود.

چشم امید مردم به مجلس

مردم منتظرند تا ببینند مجلس، به عنوان نهاد ناظر، چه اقدامی برای بازگرداندن حقوق از دست رفته بیت‌المال انجام می‌دهد. سکوت مجلس در برابر این فساد، نه تنها اعتماد عمومی را خدشه‌دار می‌کند، بلکه زمینه‌ساز تکرار چنین تخلفاتی در آینده خواهد شد.

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.