پتروشیمی‌ها، منجی دلار یا عامل گرانی آن؟ +فیلم

به گزارش «انرژی پرس»، بار دیگر، پتروشیمی‌ها در کانون اتهام افزایش نرخ دلار در بازار تهران قرار گرفته‌اند. این بار، اتهام نه تنها بر زبان‌ها، بلکه مستند به بررسی‌های دیوان محاسبات کشور است. آیا غول‌های پتروشیمی در ترک فعل‌های موثر بر نوسانات قیمت ارز دست داشته‌اند؟

پتروشیمی‌ها خود را منجی ارزی کشور می‌دانند

همواره انتقادهایی جدی نسبت به خوراک ارزان و تخفیف‌های ویژه‌ای که به پتروشیمی‌ها داده می‌شود، مطرح بوده است. پتروشیمی‌ها در پاسخ به این انتقادات، خود را منجی ارزی کشور معرفی می‌کنند و ادعا دارند که به وضعیت دلار سامان می‌دهند

اما واقعیت چیست؟ نگاهی به بازار ارز نشان می‌دهد که پای پتروشیمی‌ها همیشه در نوسانات و تلاطم‌های ارزی دیده شده است. این جای سوال است که آیا این خوراک ارزا” و تخفیف‌های سخاوتمندانه، به این وضعیت آشفته بازار ارز می‌ارزد؟

مردم که همواره از نوسانات ارز متضرر می‌شوند، در این میان سردرگم مانده‌اند. آیا پتروشیمی‌ها واقعا به کشور ارزآوری دارند؟ یا این ادعا صرفا پوششی است برای توجیه امتیازات ویژه‌ای که دریافت می‌کنند؟

بررسی دیوان محاسبات و حقایق تکان‌دهنده 

دیوان محاسبات، نهاد نگهبان بیت‌المال، با جدیت تمام به بررسی علل افزایش قیمت ارز پرداخته است. این بررسی‌ها، پرده از حقایقی تکان‌دهنده برداشته است.

بر اساس اعلام دیوان محاسبات کشور، این نهاد نظارتی در راستای عمل به وظایف ذاتی خود و حفاظت از بیت‌المال، ترک فعل‌های موثر دستگاه های مرتبط با کنترل نرخ ارز را بررسی کرده که این بررسی ها نشان می‌دهد که یکی از علل افزایش قیمت ارز در مرکز مبادله‌ و تاثیرپذیری بازار غیررسمی، رشد قابل توجه «عدم رفع تعهدات صادراتی شرکت های پتروشیمی، پالایشی و فلزی» در سال۱۴۰۳ بوده است.

تعهداتی که رنگ باختند؛ ۴.۶ میلیارد دلار تعهد معلق

بررسی‌ها این نهاد نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از تعهدات ارزی شرکت‌های صادراتی، به ویژه در بخش پتروشیمی، به موقع ایفا نشده است. این تعلل، ارز ورودی به کشور را کاهش داده و به نوبه خود به افزایش قیمت دلار دامن زده است.

دیوان محاسبات فاش کرده است که تنها در سال جاری، تعهدات سررسید شده ایفا نشده به رقمی نجومی، معادل ۴.۶ میلیارد دلار رسیده است. این مبلغ، نشان می‌دهد که بیش از نصف تعهدات ارزی شرکت‌ها (معادل ۵۱ درصد) هنوز معلق مانده است.

دیوان محاسبات در گزارش خود، عدم اقدام قانونی بانک مرکزی در مقابل این تخلفات را به دادسرا ارسال کرده است. این اقدام، نشان از عزم جدی این نهاد نظارتی برای برخورد با عوامل اخلال در بازار ارز دارد.

پتروشیمی‌ها، متهم همیشگی؟

این اولین بار نیست که پتروشیمی‌ها به اخلال در بازار ارز متهم می‌شوند. پیش از این نیز، اتهاماتی مشابه، علیه این صنعت پر حاشیه مطرح شده بود اما برخی از شرکت‌های پتروشیمی، این اتهامات را تکذیب کرده و اعلام کرده‌اند که میزان عرضه ارز آنها توسط بانک مرکزی قابل استعلام است. با این حال، ابهامات در این زمینه همچنان ادامه دارد.

جنگ روایت‌ها

در حالی که دیوان محاسبات بر نقش پتروشیمی‌ها در افزایش نرخ دلار تاکید دارد، این شرکت‌ها با ارایه آمار و ارقام، سعی در رفع اتهام از خود دارند. جنگ روایت‌ها در این میان، تصمیم‌گیری را برای افکار عمومی دشوار کرده است.

حق مردم: پاسخ شفاف و صریح 

مردم ایران، که همواره از نوسانات بازار ارز متضرر شده‌اند، حق دارند که پاسخ شفاف و صریحی در این باره دریافت کنند. آیا پتروشیمی‌ها در این نوسانات نقش دارند؟ و اگر پاسخ مثبت است، چه تدابیری برای جلوگیری از تکرار این وضعیت اندیشیده خواهد شد؟

مسئولان کشور، به ویژه بانک مرکزی و دیوان محاسبات، باید با شفافیت کامل و بدون هیچ گونه پرده‌پوشی، نتایج بررسی‌ها را به اطلاع مردم برسانند و با عوامل اخلال در بازار ارز برخورد قاطع کنند.

زیرا ادامه این وضعیت و عدم برخورد جدی با عوامل اخلال در بازار ارز، می‌تواند به تشدید مشکلات اقتصادی و کاهش اعتماد عمومی منجر شود.