نگاهی به دعاوی بین‌المللی قرارداد کرسنت

در سال ۱۳۸۸، شرکت کِرسنت پترولیوم به دلیل توقف یک‌جانبه اجرای تعهدات بین‌المللی از سوی شرکت ملی نفت ایران اختلاف را به دیوان دائمی داوری (Permanent Court of Arbitration) ارجاع داد. در بازه سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲، نماینده دولت ایران در لاهه با طرح ادعای وجود فساد در عقد این مجموعه قرارداد، بی‌اعتبار شدنِ آن را درخواست نمود. با این وصف، دیوان از سال ۲۰۱۸ رسیدگی به این پرونده را آغاز و آن را به دو برهه زمانی ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۴ (کِرسنت ۱) و ۲۰۱۴ تا ۲۰۳۰ (کِرسنت ۲) تقسیم نمود.

در مورد کِرسنت ۱، دیوان مورخ ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۱ با صدور رای درباره بخشی از خسارات وارده علیه شرکت اماراتی به اخذ تصمیم مبادرت ورزید. مطابق بند الف از پاراگراف ۸۸۷ این رای، شرکت ملی نفت ایران ناقضِ قرارداد است و باید مبلغ ۲/۵ میلیارد دلار به دلیل خساراتی که تا پیش از ۳۱ جولای ۲۰۱۴ موجب شده را پرداخت نماید. اخذ تصمیم درباره کِرسنت ۲ که خواسته آن مبلغ ۳۲ میلیارد یورو است به دلیل جرح دو داور از هیئت سه‌نفره داوران شامل سرداور و داوری اختصاصی شرکت کِرسنت تاکنون تعیین تکلیف نشده.

به موازات دیوان دائمی داوری، در محاکم داخلی انگلستان، هلند و ایالات متحده نیز پرونده‌هایی مرتبط با کرسنت مطرح شد. به تاریخ ۲۱ اکتبر ۲۰۲۰، دادگاه تجاری دیوان عالی دادگستری انگلستان در پرونده دادخواهی شرکت ملی نفت ایران علیه شرکت کِرسنت، ذیل پاراگراف ۶۳ مدعای خواهان را فاقد چشم‌انداز واقع‌بینانه دانست و به نفع کِرسنت پترولیوم رای داد. این رای در تاریخ ۱۳ جولای ۲۰۲۳ در شعبه تجدید نظرخواهی مورد تأیید قرار گرفت. (پاراگراف‌های ۱۰۰ تا ۱۰۳) همچنین شرکت کِرسنت با دادخواهی نزد دادگاه ناحیه‌ای روتردام (هلند) سبب شد در تاریخ ۵ دسامبر ۲۰۲۲ اعلام شود شرکت ملی نفت ایران از اول دسامبر ۲۰۰۵ به‌طور پیوسته در حال نقض قرارداد معتبری است که با کِرسنت پترولیوم منعقد نموده. مورخ ۳۰ آوریل ۲۰۲۴ نیز دادگاه بدوی ناحیه کلمبیا (ایالات متحده) در پرونده‌ای که شرکت کِرسنت خواهان آن بود به اعتبار رای داوری و محکومیت شرکت ملی نفت ایران به پرداخت ۲/۵ میلیارد دلار به انضمام خسارت تاخیر تأدیه رای داد.

در یک نگاه کلی، پرونده کِرسنت به واسطه گستره موضوعات قراردادی مرتبط با حوزه انرژی‌های فسیلی، برخوردار از پیچیدگی‌های حقوقی فراوانی است که در این مختصر نمی‌گنجد. لیکن، اگر جرح داوران در کِرسنت ۲ را نادیده بگیریم، می‌توان چنین نتیجه گرفت که ایران در پرونده کِرسنت تاکنون موفقیت حقوقی کسب نکرده و با این وضعیت، محکومیت در کِرسنت ۲ و ضرورت پرداخت خواسته هنگفتِ ۳۲ میلیارد یورویی به شرکت اماراتی همچون شمشیر داموکلس منافع ملی ایران را تهدید می‌کند. لذا شایسته است متولیان امر در معاونت حقوقی و وزارت نفت با حساسیتِ بیش از پیش پیرامون این پرونده تصمیم بگیرند و با وسواسِ حداکثری از منافع ملی ایران صیانت نمایند.

منبع:  هم میهن