شبکه فروشندگان وابسته به دستگاه‌های مختلف در نفت باید حذف شوند/مسابقه حراج نفت ایران توسط دلالان

به گزارش انرژی پرس،  مصطفی میرسلیم، نماینده مردم تهران در مجلس گفت: درآمدهای نفتی که سابقا منبع درآمدی اصلی بودجه بوده و امروزه بخشی از درآمد محسوب می‌شود، مواجه با اشکال است به دو دلیل؛ اول اینکه اندازه‌گیری مقدار نفت دقیق نیست و از این عدم دقت در اندازه‌گیری، راهی برای سوء استفاده باز شده است.
او ادامه داد: دلیل دوم اینکه در فروش نفت به خارج از کشور، تنوع مشتری به دلیل تحریم وجود ندارد ولی با واگذاری امر فروش به دستگاه‌های متعدد، بنوعی، در حراج کردن نفت مسابقه گذاشته شده است و این به نفع مشتری و به ضرر ما (فروشنده) تمام می شود؛ بعلاوه وجود واسطه‌های فروش موجب به هدر رفتن بخشی از درآمد نزد دلالان می شود.

میرسلیم افزود: به نظر این‌جانب ساماندهی فنی اندازه‌گیری دقیق مقدار نفت تحویلی برای فروش کاری شدنی و ضروری است. ضمنا متمرکز کردن فروش در دست افراد محدود و کارکشته و ذی صلاح، و حذف شبکۀ فروشندگان وابسته به دستگاه‌های مختلف و واسطه‌ها و دلالان آنها با اعمال مدیریت تخصصی واحد، بخش عمدۀ مشکل را برطرف می کند.

او گفت: در هزینه نیز نقاط مبهمی وجود دارد که نیازمند اصلاح است از جمله جلوگیری از روش تخصیص بودجۀ درصدی برای برخی دستگاه‌های اجرائی؛ مثلا در حال حاضر عملا ۱۴.۵٪ از درآمدهای نفتی به شرکت نفت تخصیص داده می‌شود. قرار بوده است با این ۱۴.۵٪ امور توسعه‌ای و هزینه های جاری تأمین شود ولی چون نظارتی بر آن نبوده عملا از این ۱۴.۵ درصد، بیشتر برای حقوق و مزایا و استخدام‌های گوناگون خارج از ضابطه، استفاده شده و در نتیجه امور توسعه‌ای راکد مانده چون مبالغ لازم بدان تخصیص داده نشده‌است و بعلاوه، برای موارد بسیار ضروری نیز شرکت نفت زیر بار دین هنگفت ۶۰ میلیارد دلاری رفته است.

میرسلیم درباره‌ی افزایش نیروی انسانی در نفت عنوان کرد: در همین حال تعداد کارکنان وابسته به صنعت نفت از دولت هفتم تاکنون به بیش از ۳ برابر رسیده است و حقوق و مزایای آنها نیز از قوانین عمومی تبعیت نمی کند و این خود موجب تبعیض بین کارکنان دولتی و نارضایتی آنها شده‌است. در جمهوری اسلامی اگر بخواهیم به قانون اساسی احترام بگذاریم باید ریشه‌های تبعیض را بخشکانیم و همۀ پرداخت‌ها، بدون استثنا، قانونی و مطابق با استحقاق باشد.
میرسلیم با اشاره یه تهاتر قیر بیان ورد:  اصلاح ضروری دیگری را که حذف معاملات تهاتری است و جایگزین کردن آن با خرید و فروش نظارت شده در بهابازار (بورس) کالا؛ مثال واضح آن اقدامات تهاتری شرکت نفت با پالایشگاه‌ها است که نتیجۀ عملی آن تقلیل یا حذف هزینه‌های توسعه‌ای و متمرکز شدن روی هزینه‌های جاری و رفاهی و نیز نشت کردن مقادیری از مواد اولیه به سمت بازار قاچاق است؛ مثال روشن دیگر آن قیر تهاتری است که البته مورد علاقۀ بسیاری از نمایندگان و حتی مدیران اجرائی است زیرا اجازه می دهد برخی از مشکلات جاری آنها نیز به کمک قیر تهاتری حل شود ولی به قیمت افزایش انحراف و نیز قاچاق. ما باید تمام این‌گونه فرآیندهای فسادزا را حذف کنیم زیرا ضرر آن همواره بیش از مختصر فایده‌ای است که دربر دارد.

میرسلیم گفت: کشور ما برخوردار از منابع سرشار نفت و گاز است. قیمت فروش صادراتی نفت و گاز از سازوکاری تبعیت می کند که تقریبا تحت اشراف اوپک است و روزانه آن قیمت ، در بهابازارهای جهانی اعلام می شود. اما قیمت عرضۀ آن، چه برای مصرف به شکل سوخت و چه برای خوراک صنایع، از تخفیف معتنابهی نسبت به قیمت‌های جهانی برخوردار است و در نتیجه فرآورده‌های نفتی و گازی به قیمت ارزان و بهتر است بگویم بسیار ارزان، در داخل کشور معامله می‌شود و این مزیتی شده است برای صنایع که از تأمین یا خرید مواد اولیۀ نفت‌خام و گاز ارزان توانسته‌اند به سودهای سرشاری دست یابند. همچنین سوخت عرضه شده به مردم به ثمن بخس است و در نتیجه چند مصیبت رخ می‌دهد :

۱-انگیزه‌ای برای اصلاح محصولات مصرف ‌کنندۀ سوخت و در نتیجه کاهش مصرف بوجود نمی‌آید و به همین دلیل تحقیق و توسعه در این بخش راکد می شود.

۲-اسراف، عادی‌سازی می شود زیرا سوخت، کالای بی ارزشی است که صرفه‌جویی در آن مفهوم اقتصادی پیدانمی‌کند. این افزایش لجام گسیختۀ مصرف، که در دنیا بی نظیر است، حتی منجر به واردات سوخت و ازدست رفتن منابع ارزی شده است!

۳-عدالت قربانی می شود زیرا از این مزیت ویژه تنها گروه‌هایی از مردم استفاده می کنند که مثلا واجد خودرو اند و هرچه تعداد خودروهایشان بیشتر باشد، منفعت بیشتری می‌برند و تمام کسانی که خودرو ندارند، یعنی تقریبا نیمی از خانوارهای کشور، از این مزیت محروم می مانند.

۴-مصرف بی رویۀ بنزین موجب ازدحام خودروها و راهبندانهای درون‌شهری و در جاده‌های بین‌شهری می‌شود و اتلاف ناشی از آن به اقتصاد کلان کشور لطمه وارد می‌آورد زیرا مقادیر فراوانی از سوخت به‌هدر می‌رود و در برابر آن خدمت یا کالایی تولید نمی‌شود .

۵-آلودگی‌های محیط زیست به دلیل دود متصاعد ناشی از استفادۀ ناشایست از سوخت‌ها، چه از نظر کمی و چه به ‌لحاظ کیفی، تشدید می‌شود و خسارت مهمی به تأسیسات و خصوصا به سلامتی افراد وارد می آورد که هزینۀ هنگفتی را شامل می‌شود.
این نمایکده با اشاره به اینکه در در مرحلۀ اول، سهمیه بندی هوشمند و دقیق سوخت، انجام شود، عنوان کرد: این کار متناسب با ظرفیت معابر و نیز متناسب با امکان دفع آلاینده‌ها با توجه به شرائط اقلیمی هر منطقه، لازم است. ما باید حقیقت را به مردم بگوییم و الا با ادامۀ روش کنونی نه تنها خیری به مردم نمی رسد ، ضررهای متعددی متوجه آنها می شود. چرا باید در بی‌خبری راهی را ادامه داد که آن راه خیانت به آنها و نسل‌های آینده محسوب می شود؟

او افزود: در مراحل بعدی، اجرای دقیق قانون هدفمندی که سالهاست به صورت ناقص اجرامی‌شود و موادی از آن قانون هم کاملا به فراموشی سپرده و حتی نقض غرض شده، لازم است. در این مراحل نیز با آگاهی رسانی بموقع به مردم و مشارکت و همکاری آنها قطعا نتایج موفقیت آمیزی نصیب مردم و دولت خدمتگزار آنها خواهد شد. یک روز هم نباید این اصلاح را به عقب انداخت.
میرسلیم درباره‌ی اصلاح قیمت سوخت گفت: چاره در این است که اولا قیمت سوخت با اجرای کامل قانون هدفمندی اصلاح شود و کالابرگ هوشمند نیز بین کسانی که استحقاق آن را دارند، پس از راستی آزمایی دقیق، توزیع شود. ادامۀ ریخت و پاش موجود با تاراج منابع هیدروکربوری، که سرمایه لازم برای رشد امروز و آینده کشور محسوب می شود، کشور را به بن‌بست می‌راند.

منبع: خبرآنلاین