رازهای ناگفته از پرونده کرسنت؛ ردپای دو شبکه رانت در قرارداد کرسنت

به گزارش انرژی پرس، در نشست تخصصی تحلیل رأی اخیر دادگاه تجدیدنظر لندن علیه شرکت ملی نفت ایران در پرونده کرسنت، دکتر محمدجعفر قنبری جهرمی، عضو هیات ‌علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، روایت مستندی از فراز و فرود این پرونده و ریشه‌های حقوقی و سیاسی آن ارائه کرد؛ روایتی که بخشی از ناگفته‌های یک پرونده جنجالی چند میلیارد دلاری را برملا می‌کند.

قنبری جهرمی با اشاره به سابقه تاریخی این قرارداد گفت: قرارداد کرسنت در سال ۲۰۰۱ منعقد شد و قرار بود طی مراحل ساخت‌وساز و آماده‌سازی خطوط لوله و پلتفرم‌ها به اجرا برسد و در سال ۲۰۰۵ این انتقال گاز صورت بگیرد.

اما به‌دلیل اختلافات گسترده در داخل ایران، این قرارداد هیچ‌گاه به مرحله اجرا نرسید. او تصریح کرد که از همان ابتدا، در دولت‌های مختلف، گروه‌هایی از رانت‌خواران و ذی‌نفعان اقتصادی با استناد به فساد یا ناکارآمدی قرارداد، مانع اجرای آن شدند و در مقابل، عده‌ای دیگر خواستار اجرای آن بودند. همین جدال جناحی، پرونده را از مسیر فنی خارج و به منازعه‌ای سیاسی تبدیل کرد.

به گفته او، در سال ۲۰۰۹ داوری بین‌المللی علیه شرکت ملی نفت آغاز شد و در سال ۲۰۱۰ تلاش‌هایی صورت گرفت تا صادرات گاز آغاز شود، اما بی‌نتیجه ماند. در فاصله سال‌های ۲۰۰۹ تا  ۲۰۱۴رسیدگی هیات داوری انجام گرفت، و داوران بین‌المللی با استناد به گزارش‌های حقوقی و دفاعیات وکلای خارجی شرکت ملی نفت،  در جولای ۲۰۱۴ رای بدوی مبنی بر رد دفاعیات شرکت ملی نفت و احراز مسولیت شرکت ملی نفت صادر کرد.  در  این رأی ۳۸۰ صفحه‌ای ، قریب ۲۴۰ صفحه آن به موضوع  فساد اشاره شده، اما به گفته قنبری، «هیچ‌گاه اسناد متقن در این زمینه از سوی ایران ارائه نشد.

او در ادامه افزود: ادعای فساد در این پرونده کافی نبود تا دیوان داوری صلاحیت خود را از دست بدهد، زیرا فساد در انعقاد قرارداد با فساد در شرط داوری تفاوت دارد. برای بی‌اعتبار شدن رأی داوری باید ثابت می‌کردیم که شرط داوری نیز از طریق فساد یا تطمیع مورد پذیرش قرار گرفته بود و چنین چیزی اثبات نشد.

قنبری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش وکلای ایرانی و خارجی گفت: در دوره دولت احمدی‌نژاد، برخی اشخاص بدون تخصص لازم وارد پرونده شدند و تصمیمات اشتباه گرفتند.

جهرمی با اشاره به ابعاد پنهان پرونده کرسنت گفت: در بررسی‌های دیوان داوری، اسنادی وجود دارد که نشان می‌دهد دو گروه از رانت‌خواران در این قرارداد نقش داشته‌اند؛ گروهی که قرار بود بین یک تا یک‌ونیم درصد از مبلغ صادرات گاز را به‌عنوان پورسانت دریافت کنند و گروهی دیگر وابسته به جناح دیگر که صحبت از دریافت ۸ سنت به ازای هر واحد گاز برای آنان مطرح بوده است. همین تضاد منافع و کشمکش‌های سیاسی میان این دو طیف، از عوامل اصلی بروز مشکلات در اجرای قرارداد به‌شمار می‌رود.

او گفت که پس از صدور رأی صلاحیتی در سال ۲۰۱۴، شرکت ملی نفت ایران چندین بار برای ابطال رأی داوری اقدام کرد. اما دادگاه‌های انگلیس در چارچوب مواد ۶۷ و ۶۸ قانون داوری این کشور، اعتراض ایران را رد کردند. قنبری تأکید کرد: دادگاه لندن وارد ماهیت دعوا نشد و تنها بررسی کرد که آیا فرآیند داوری به‌درستی انجام شده یا خیر؛ و در نهایت رأی به نفع طرف مقابل صادر شد.

در ادامه او به بخشی از تجربه شخصی خود در مرحله دوم داوری اشاره کرد: در مرحله تعیین مبلغ خسارت (کوانتوم)، ما داور جدیدی را جایگزین کردیم که شخصی متین و حرفه‌ای بود. با وجود تلاش‌های فنی و استدلال‌های حقوقی قوی، در سال ۲۰۱۹ داوران به جمع‌بندی رسیدند ولی متاسفانه شرکت کرسنت با تبانی با داور خود (در استعفای ایشان) و جرح سرداور جریان داوری را به هم زد.

قنبری گفت که در پایان رسیدگی مرحله تعیین  مبلغ خسارت، شرکت کرسنت با اعلام شرط تحفظ از دیوان درخواست کرد تا خسارت تنها تا سال ۲۰۱۴ محاسبه شود، تا زمینه شروع داوری دومی فراهم کند که هم اکنون در جریان است.

او در پایان تاکید کرد که پرونده کرسنت هنوز بسته نشده و بر اساس اطلاعات موجود، دعاوی متعددی همچنان در جریان است که ارزش مالی آن به ده‌ها میلیارد دلار می‌رسد. تنها در یکی از مراحل، ایران با مطالبه‌ای حدود سه میلیارد دلار روبه‌رو بوده است.

این استاد دانشگاه در جمع‌بندی سخنان خود گفت: پرونده کرسنت نه‌فقط یک مناقشه حقوقی، بلکه نماد تضاد منافع، بی‌نظمی در تصمیم‌گیری‌های حاکمیتی و ناتوانی ما در دفاع فنی و مستدل در محاکم بین‌المللی است. داوران خارجی در این پرونده در برابر استدلال‌های وکلای ما مقاومت کردند و در واقع شرکت کرسنت با حمایت مافیای بین المللی تمام دفاعیات شرکت ملی نفت را خنثی کرده است.