به‌عنوان بخشی از این استراتژی جدید، روسیه به‌طور فزاینده‌ای به‌دنبال تقویت بخش‌های دیگر اقتصاد خود است تا وابستگی به صادرات انرژی را به حداقل برساند، درحالی‌که نفت و گاز همچنان مهم‌ترین منبع درآمد برای بودجه‌روسیه محسوب می‌شوند، این درآمدها در سال‌های اخیر دچار کاهش و نوسان شده‌اند. به‌عنوان مثال، درآمدهای نفت و گاز روسیه در سپتامبر ۲۰۲۴ نسبت به ماه گذشته ۰.۹درصد کاهش یافته‌است. این کاهش ممکن است بیانگر تاثیر نوسانات قیمت جهانی نفت و همچنین محدودیت‌های صادراتی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی باشد، با این حال در مقطع سالانه، درآمدهای نفت و گاز روسیه از ژانویه تا سپتامبر ۲۰۲۴ تقریبا ۵۰درصد افزایش‌یافته و به ۸۷.۵میلیارد دلار (۸.۳۳تریلیون روبل) رسیده‌است. این روند صعودی به دلیل افزایش قیمت‌ها در برخی از ماه‌ها و همچنین تقاضای بالا از سوی کشورهایی است که به‌دنبال جایگزینی برای نفت و گاز روسیه به دلیل تحریم‌ها نیستند. درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز به‌عنوان مهم‌ترین منبع نقدی برای بودجه‌فدرال روسیه شناخته می‌شوند و معمولا حدود یک‌سوم از کل درآمدهای دولتی را تشکیل می‌دهند.
تغییر در استراتژی بودجه
روسیه به‌طور جدی در حال آماده‌شدن برای کاهش درآمدهای نفتی به دلیل افت قیمت‌ها و تسهیل در قوانین مالیاتی است. به گزارش بلومبرگ، دولت روسیه به‌تازگی پیش‌نویس بودجه سه‌‌‌‌‌‌ساله‌‌‌‌‌‌ای را منتشر‌کرده که در آن کاهش ۱۴درصدی درآمدهای نفتی طی سه سال‌آینده پیش‌بینی شده‌است. بر اساس این پیش‌نویس، در صورت تداوم کاهش قیمت‌های جهانی نفت، درآمدهای نفتی روسیه تا سال۲۰۲۵ به حدود ۱۲۰میلیارد دلار (۱۰.۹۴تریلیون روبل) کاهش خواهد یافت. این کاهش اندک تا سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ ادامه خواهدداشت و پیش‌بینی می‌شود تا سال۲۰۲۷ درآمدهای نفتی روسیه به ۱۱۰میلیارد دلار برسد. یکی از محورهای اصلی این بودجه‌جدید، افزایش وام‌های داخلی برای جبران کاهش درآمدهای نفتی است. وزیر دارایی روسیه هفته گذشته در پارلمان اعلام کرد؛ کشور در حال حرکت به‌سوی کاهش وابستگی به درآمدهای نفت و گاز و به‌جای آن، به‌دنبال تقویت اقتصاد داخلی از طریق افزایش وام‌های داخلی و مالیات‌‌‌‌‌‌های جدید است.
روسیه برای حفظ موقعیت خود به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین تامین‌‌‌‌‌‌کنندگان انرژی جهان، به‌دنبال افزایش تولید نفت و گاز است. بر اساس پیش‌نویس «استراتژی انرژی۲۰۵۰»، روسیه قصد دارد تولید نفت‌خام و میعانات گازی خود را تا سال۲۰۳۶ به میزان ۴۰۰هزار بشکه در روز افزایش دهد. این افزایش تولید به این کشور اجازه می‌دهد تا تا سال۲۰۵۰ سطح تولید خود را در حدود ۱۰میلیون و ۸۰۰هزار بشکه در روز حفظ کند. این استراتژی همچنین بر لزوم حفظ «حاکمیت فناوری» تاکید می‌کند، به‌ویژه در حوزه‌های کلیدی مانند تولید انرژی و تغییرات اقلیمی، درحالی‌که روسیه به‌دنبال افزایش تولید است، کارشناسان اقتصادی در مورد دستیابی به این اهداف ابراز تردید کرده‌اند. بر اساس یک سناریوی محافظه‌‌‌‌‌‌کارانه که تغییرات قانونی یا سرمایه‌گذاری‌های جدید قابل‌توجهی را درنظر نمی‌گیرد، تولید نفت روسیه تا سال۲۰۳۶ به کمتر از ۹میلیون و ۶۰۰هزار بشکه در روز و صادرات به کمتر از ۲میلیون بشکه در روز خواهد رسید؛ این در حالی است که صادرات کنونی حدود ۴میلیون و ۷۰۰هزار بشکه در روز است. یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های پیش‌روی روسیه در حفظ سطح تولید فعلی، عدم‌دسترسی به فناوری‌های پیشرفته غربی است.
تحریم‌های غربی که به دلیل تهاجم روسیه به اوکراین وضع شدند، باعث شد که شرکت‌های روسی نتوانند به فناوری‌های حیاتی مورد‌نیاز برای اکتشاف و تولید در محیط‌‌‌‌‌‌های پیچیده دسترسی پیدا کنند. این شامل مناطقی مانند قطب‌شمال است که به تجهیزات و فناوری‌های پیشرفته نیاز دارد؛ علاوه‌بر این، تغییرات اقلیمی و فشارهای بین‌المللی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌‌‌‌‌‌ای می‌تواند تاثیرات منفی بیشتری بر تولید انرژی روسیه داشته‌باشد. درحالی‌که روسیه تا حدی به‌دنبال توسعه منابع انرژی تجدیدپذیر است، اما اقتصاد این کشور همچنان به‌شدت به سوخت‌های فسیلی وابسته است. این وابستگی می‌تواند در آینده‌‌‌‌‌‌ای نه‌چندان دور، با تغییرات جهانی در سیاست‌های انرژی و افزایش تقاضا برای انرژی‌های پاک، چالش‌های بزرگی را برای روس‌ها ایجاد کند، درحالی‌که مسکو در حال کاهش وابستگی به نفت و گاز در بودجه‌خود است، اما همچنان با چالش‌های بزرگی روبه‌رو است.
از یک‌سو، این کشور به‌دنبال افزایش تولید نفت و گاز برای حفظ موقعیت خود در بازار جهانی است، اما از سوی دیگر، تحریم‌های غرب و تغییرات در بازار انرژی جهانی مانع از دستیابی به این اهداف می‌شوند. آینده اقتصاد انرژی روسیه بستگی به توانایی این کشور در مواجهه با این چالش‌ها و انطباق با تغییرات جهانی دارد.
منبع: دنیای اقتصاد
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰