برنامه جدید واشنگتن برای نفت صادراتی ایران

به گزارش انرژی پرس، این لایحه در پی اصلاح «بخش ۱۲۴۵ (d) قانون اختیارات دفاع ملی (NDAA) برای سال مالی ۲۰۱۲» و اضافه کردن بندی به این بخش از قانون است. این قانون برای اجرا شدن نیاز به تصویب سنا نیز دارد و باید فرآیندی طولانی را طی کند. به خصوص که لوایحی شبیه این لایحه در پیچ و تاب کنگره آمریکا زیاد است و تا تصویب شدن فاصله دارد.

بخش ۱۲۴۵ قانون NDAA مربوط به تحریم بانک مرکزی و فروش نفت و فرآورده‌های نفتی ایران است. بر اساس بند ۱ (A) از بخش ۱۲۴۵ (d) این قانون، مؤسسات مالی خارجی در دنیا در صورتی که «تراکنش مالی قابل‌توجهی» با بانک مرکزی ایران انجام دهند یا آن را تسهیل کنند، از داشتن حساب کارگزاری در آمریکا محروم می‌شوند یا شرایط سخت‌گیرانه‌ای بر آن‌ها اعمال می‌شود.

همچنین در بند ۴ (C) از بخش ۱۲۴۵ (d) این قانون آمده است که این مجازات شامل مؤسسات مالی خارجی که تراکنشی برای خرید نفت و فرآورده‌های نفتی ایران انجام می‌دهند نیز می‌شود. در بند ۳ این بخش هم آمده است، این مجازات حتی شامل بانک‌های مرکزی کشورهایی که برای خرید و فروش نفت و فرآورده نفتی ایران تراکنش انجام می‌دهند نیز می‌شود. در دو بند اشاره شده، تنها زمانی مجازات بر مؤسسات مالی و بانک‌های مرکزی کشورهای خریدار نفت ایران اعمال نمی‌شود که این کشورها، خرید نفت خود از ایران را کاهش دهند.

این قانون مهم‌ترین قانون تحریمی ایران در حوزه فروش نفت است و عامل اصلی کاهش فروش نفت ایران در زمان خود و بعد از خروج آمریکا از برجام بوده است. اکنون اگرچه این قانون درحال اجرا است، اما به دلیل ماهیت ذاتی تحریم‌ها که در بلندمدت قابلیت اجرای آن کم می‌شود و همچنین به علت استفاده ایران از روش‌های غیررسمی برای تسویه پول نفت، کم‌اثر شده است.

رئیس‌جمهور آمریکا نیز ملزم شده است حداکثر تا ۱۸۰ روز پس از تصویب نهایی این پیش‌نویس و سپس سالی یکبار (تا پنج سال) درباره‌ی اجرای این قانون و عملکرد مؤسسات مالی چینی و خارجی به کنگره گزارش دهد. همانطور که مشاهده می شود موسسات چینی در تیررس تحریم های جدید ایالات متحده هستند. اما این پرسش مطرح می‌شود که چرا ایالات متحده به دنبال تحت فشار قرار دادن ایران و منابع درآمدی آن است؟ و چرا در این امر چین نقش راهبردی دارد و حتی لایحه جدید کنگره هم به صراحت از این کشور نامبرده است؟

نقش راهبردی چین

براساس داده‌های گمرک، ایران در سال ۱۴۰۲ تقرییا ۳۵ میلیارد و ۸۷۰ میلیون دلار نفت فروخته که مقصد اصلی و عمده آن چین بوده است. بطوریکه اخیرا، ایالات متحده مالزی را به کمک برای فروش نفت ایران به چین متهم کرده است.

براساس گزارش اخیر «اندیشکده واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک»؛ مالزی محیط مناسب برای فروش نفت ایران به‌شمار می‌رود و تهران را قادر می‌سازد تحریم‌های آمریکای را دور بزند. طبق گزارش‌ها، این کشور به عنوان نقطه انتقال نفت ایران به مقصد چین عمل می‌کند. پکن در نوامبر ۲۰۲۳ میلادی تقریباً روزانه ۱.۲ میلیون بشکه نفت از کوالالامپور وارد کرده که دو برابر نفت تولیدی (حدود ۶۰۰ هزار بشکه در روز) مالزی است. همچنین صادرات ماهانه نفت ایران (۹۱ درصد آن به چین می‌رود) به بالاترین سطح تخمینی در پنج سال گذشته رسید.

در اوایل دولت جو بایدن، ایالات متحده سعی کرد با کاهش فشارهای تحریمی در بخش نفت، سیگنال‌های مثبتی به ایران صادر کند. بطوریکه جهش صادرات نفت ایران همزمان با بازگشت فعالیت در چین به دلیل کاهش محدودیت‌های همه‌گیر کووید-۱۹ در نوامبر ۲۰۲۲ بود. داده‌های آرگوس نشان می‌دهد که واردات نفت چین از ایران از طریق مالزی در نوامبر ۲۰۲۲ به ۱.۲ میلیون بشکه در روز رسید که دلیل آن افزایش تقاضا از سوی پالایشگاه‌های استان شاندونگ است. راب مالی، نماینده ویژه سابق آمریکا در امور ایران گفته بود که کشورش در حال مذاکره با مقامات چینی برای افزایش واردات نفت ایران است.

البته به باور برخی منابع غیررسمی، فروش نفت ایران با تخفیف به پالایشگاه‌های چین انجام می‌شود و ایران برای حفظ بخشی از سهم بازار نفت خود و کاهش تاثیر تحریم‌های آمریکا علیه صنعت انرژی خود، نفت خود را با تخفیف بالا در بازار خاکستری و غیررسمی به چین فروخته که از سوی منابع رسمی تایید نشده است. البته این شیوه فروش نفت از سوی کشورهای تحت تحریم مانند روسیه نیز اعمال شده که این امر نیز در نهایت به نفع کشورهای خریدار بویژه چین می‌شود.

ظرفیت تولید و صادرات نفت ایران از سال ۲۰۱۸ و پس از خروج دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا از توافق هسته‌ای، به تدریج کاهش یافت. البته صادرات نفت ایران در ماه‌های اخیر با وجود ادامه تحریم‌های آمریکا علیه صنعت انرژی ایران افزایش یافته است. بتدریج صادرات نفت ایران از اوایل ۲۰۲۲ به بیش از یک میلیون بشکه در روز رسید. در این میان، بخش اعظم صادرات نفت ایران به چین می‌رفت، اگرچه دولت جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد که به چین درباره لغو تحریم‌های نفتی کنونی علیه ایران هشدار داده، اما به نظر می‌رسد که هیچ اقدامی در این راستا انجام نداده است.

در واقع دولت ایالات متحده امیدوار بود موافقت دولت ایران برای بازگشت به توافق هسته‌ای را جلب کند. ایران نیز توانست با استفاده از این موقعیت، بخشی از صادرات خود را دور بزند تا به خریدارانی که بیشتر آنها چینی هستند، منتقل شود. با توجه به چراغ سبز دولت بایدن به چین؛ پکن فرصت خوبی برای افزایش واردات نفت از ایران داشت. البته ادامه بحران انرژی و حمله روسیه به اوکراین منجر به افزایش قیمت نفت شد و چین به سمت نفت ایران و ونزوئلا سوق یافت.

تاثیر تنش‌های منطقه‌ای

به نظر می‌رسد که تنش‌های اخیر در غرب آسیا و به ویژه جنگ غزه و حملات محور مقاومت علیه رژیم صهیونیستی، باعث شد تا ایالات متحده با تحت فشار قرار دادن ایران و منابع درآمدی، این محور را تضعیف کند. همچنین مقامات ایالات متحده بارها از چین درخواست کرده تا با رایزنی ایران از حملات محور مقاومت به ویژه در دریای سرخ کاسته شود که تاکنون به نتیجه نرسیده است، زیرا آنها شرط این امر را توقف کشتار مردم غزه اعلام کرده‌اند.

حتی مقامات چینی از محکوم کردن مستقیم حماس خودداری کردند و در عوض اسرائیل و در نتیجه ایالات متحده را مقصر دانستند. به عنوان مثال، وانگ یی در تماس تلفنی که در آغاز جنگ غزه با فیصل بن فرحان، وزیر امور خارجه عربستان سعودی داشت، گفت که اقدامات اسرائیل «خارج از دایره دفاع از خود» است.

در واقع، مقامات چینی به طور مداوم «استفاده بیرویه از زور» را محکوم کرده‌اند، در حالی که رئیس جمهور شی جین پینگ در ماه نوامبر اقدامات اسرائیل را «مجازات دسته جمعی» مردم غزه توصیف کرد. حتی گاهی اوقات به نظر می‌رسد که پیام‌های پکن حملات حماس را توجیه می‌کند. ما شینمین، مقام وزارت امور خارجه چین، طی جلسه‌ای در دادگاه بین المللی دادگستری در ماه فوریه گفت: «استفاده مردم فلسطین از زور برای مقاومت در برابر ظلم خارجی و تشکیل یک کشور مستقل، حقی بوده  که در حقوق بین‌الملل تایید شده است».

حال، ایالات متحده با تحت فشار قرار دادن شرکت‌های چینی برای خرید نفت ایران به دنبال گرفتن امتیاز در تنش‌های غرب آسیا است. در واقع، این امر میتواند از چند بُعد منافع واشنگتن را تامین کند که مهمترین آنها تضعیف منابع درآمدی ایران و حتی ایجاد شکاف بین تهران و پکن است.

نتیجه‌گیری

دولت جو بایدن در ابتدای روی کار آمدن، سعی کرد تا با کاهش فشارهای مربوط به فروش نفت ایران، در موضوعات مختف مانند برنامه هسته‌ای با تهران گفت‌وگو کند. اما تحولات ژئوپلیتیکی به گونه‌ای شد که راه برای رسیدن به توافق جدید بعید به نظر می‌رسد. از سوی دیگر، تنش‌های غرب آسیا و همسویی نسبی تهران و پکن، باعث شد تا ایالات متحده درپی تشدید تحریم‌های نفتی ایران باشد که موسسات چینی به دلیل نقش آنها در خرید نفت تهران در تیررس این لایحه قرار دارد.

البته باید توجه داشت که شرکتهای چینی بدون تردید به دنبال منافع خود خواهند بود و در صورت تشدید فشارها، احتمالا به بازارهای دیگر مانند عراق تغییر مسیر خواهند داد که قرادادهای اخیر شرکت‌های چینی در بغداد را می‌توان در این چارچوب توضیح داد.