با سکوت وزارت نیرو و همکاری بنیاد شهید، رودخانه چهل‌بازه خصوصی شد! +فیلم

به گزارش اختصاصی «انرژی پرس»، رودخانه چهل بازه به عنوان رگ حیاتی مشهد، پس از کش و قوس‌های حقوقی طی سال‌های اخیر، قسمتی از آن به بخش خصوصی واگذار شد و اولین رودخانه خصوصی کشور لقب گرفت.

چند سالی است درگیری های حقوقی و اداری پیرامون مالکیت بستر سیلابی رودخانه چهل بازه مشهد به اوج خود رسیده است، اراضی بکر و دست نخورده بستر این رودخانه در قلب مشهد آنقدر فریباست که برای کسانی که بدان چشم طمع دوخته‌اند انجام دادن هر کاری می‌ارزد.

تبدیل رودخانه به ملک شخصی

به لطف بنیاد شهید و ستاد اجرایی فرمان امام، شما می‌توانید در کشور صاحب رودخانه خصوصی شوید!

رودخانه  تاریخی چهل‌بازه مشهد طی معامله‌ای مشکوک و در پشت پرده به تاراج رفت.

بنیاد شهید، ستاد اجرایی فرمان امام و وزارت نیرو؛ این سه ضلع اصلی، بنای کجی را بنا نهادند که به موجب آن هر کسی می‌تواند از این پس ادعای مالکیت بر رودخانه‌ها و دیگر اموال عمومی کشور را داشته باشد.

در ماجرای تصاحب غیرقانونی رودخانه چهل‌بازه مشهد، وزارت نیروی دولت سیزدهم به عنوان یکی از اصلی‌ترین مقصرها شناخته می‌شود.

از اعدام تا مصادره؛ مرگ تدریجی چهل بازه

ماجرا از این قرار است که شخصی بنام عبدالجواد محمدیان خراسانی از نزدیکان شاه، در دادگاه انقلاب اصل ۴۹ قانون اساسی محکوم به اعدام و مصادره اموال می شود، پس از سال‌ها کش و قوس پرونده‌های متعددی در دادگاه مذکور صادر می شود و در نهایت دادنامه قبلی لغو و حکم به مصادره ۸۰ درصد از اموال او صادر می شود. در جریان پرونده یک قطعه زمین بزرگ در قلب مشهد موسوم به باقیمانده پلاک ۱۸۲ نیز به عنوان ملک محمدیان شناسایی و مصادره می‌شود.

رودخانه چهل بازه مشهد در مسیر خود از این پلاک نیز عبور می کند و این باعث شد اشخاص و ارگان هایی که به دنبال اراضی باقی مانده از محمدیان بودند نیم نگاهی به بستر رودخانه نیز داشته باشند.

خیلی زود معارضان ساختگی و قولنامه های متعدد رونمایی شد و هرکس به نوعی ادعای مالکیت این بخش را نمود اما به محض آمدن ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و بنیاد شهید و امور ایثارگران به میدان همه پس کشیدند.

نقشه راه برای تصاحب چهل بازه

اما شرکتی بنام فلات توس که ادعای خریداری ۱۱۵ هکتار از اراضی بستر رودخانه را از محمدیان داشت گزینه دیگری را انتخاب کرد و با نهادهای حکومتی وارد مذاکره شد. بر اساس این توافق می‌توان گفت این سه شریک بر آن شدند که برای از میدان به در کردن وزارت نیرو با هم همکاری کنند و درصورت توفیق ۳۰ درصد از اراضی رودخانه به ستاد اجرایی برسد و ۷۰ درصد بنیاد شهید، سپس هریک به نسبت سهم خود انتقالات را به گونه‌ای انجام دهند که  ۵۲.۵ درصد از رودخانه بنام شرکت فلات توس شود.

سکوت وزارت نیروی دولت سیزدهم در برابر غصب چهل بازه

سال‌ها کش مکش بین نهادهای حکومتی و وزارت نیرو گره‌های کوری بر پرونده گذاشت تا آنکه علی اکبر محرابیان که خود از مدیران پیشین ستاد اجرایی بود به وزارت نیرو منصوب شد و سرنوشت پرونده تغییر کرد.

وزارت نیرو به عنوان متولی اصلی منابع آب کشور، در دولت سیزدهم نه تنها اقدامی برای حفظ مالکیت عمومی بر رودخانه انجام نداد، بلکه با سکوت و بی‌تفاوتی عمدی خود به این غارت بزرگ دامن زد تا انتقالات بصورت کامل صورت پذیرد.

با وجود اینکه بستر رودخانه از نظر قانونی متعلق به دولت است، نهادهایی مانند ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد شهید با ادعای مالکیت بر اراضی اطراف رودخانه، بر آن دست درازی کرده و آن را به یک شرکت خصوصی واگذار کردند.

وزارت نیرو با وجود اینکه در گذشته سند مالکیت این رودخانه را به نام خود صادر کرده بود، اما در برابر ادعاهای نهادهای دیگر مقاومت نکرده و به راحتی از حقوق مردم چشم‌پوشی کرد.

کهنمویی، امضاکوب حکم مرگ چهل بازه

موضوع خصوصی شدن رودخانه چهل بازه مشهد واکنش‌های زیادی از سوی فعالان زیست محیطی و متخصصان حوزه دانشگاه و اقشار مختلف جامعه در پی داشت اما هیچ چیز جلوی پیشروی کار را نگرفت و بنا به دستور مصدق کهنمویی معاون اول سابق قوه قضاییه اسناد مالکیت بنام نهادهای حکومتی صادر شد.

ستاد اجرایی فرمان امام ره که در پرونده رودخانه هیچ نقش و سمتی نداشت پیش دستی نموده و قبل از آنکه هیجانات اجتماعی بتواند جلوی کار را بگیرند سریعا سهم خود را جدا کرده و ۱۰ درصد را بنام شرکت فلات توس زد.

با این اقدام راه برای بنیاد شهید نیز باز شد و اکنون هر سه شریک به خواسته خود رسیده و رودخانه چهل بازه به عنوان اولین رودخانه خصوصی کشور نام گرفت تا برگی دیگر در فجایع تاریخی زیست محیطی کشور رقم بخورد.

آزمون بزرگ برای دولت پزشکیان و آخرین فرصت برای نجات چهل بازه

آنچه در این پرونده بیش از همه سوال ایجاد می کند این است که مطابق قانون اساسی رودخانه ها جز مشترکات عمومی ملت بوده و غیر قابل تملک خصوصی هستند، طبق قانون تعیین حد بستر رودخانه‌ها بر عهده وزارت نیرو بوده و دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی مکلف است به محض ملاحظه تداخل اموال مصادره شده با مشترکات عمومی، آن را به دستگاه متولی تحویل دهد. اما استثنائا در این پرونده برعکس عمل شده، و بستر رودخانه عمومی مصادره شده است.

در حالی که ورثه عبدالجواد محمدیان رسما به بالاترین مقامات قوه قضاییه نامه نوشته‌اند که مرحوم محمدیان هیچ‌گاه مالک رودخانه نبوده و ادعایی نسبت به این اراضی نداشته است، بازهم دست اندرکاران به کار خود ادامه داده و عمدا ائتلاف شرکای خصوصی و حکومتی را بر مشترکات عمومی حاکم گردانده‌اند.

اکنون از وزارت نیروی دولت پزشکیان انتظار می‌رود در اولین گام، نسبت به قراردادهای واگذاری این رودخانه و بررسی مجدد تمام مراحل قانونی آن بازنگری کند؛ همچنین باید خواستار ابطال قراردادهای واگذاری و بازگرداندن این رودخانه به مالکیت دولت شود تا ثابت کند که در برابر غارت میراث طبیعی کشور سکوت نخواهد کرد.

تکلیف سایر ثروت های ملی چیست؟ آیا بدعت خصوصی نمودن مشترکات عمومی بناست برای مردم جا انداخته شود؟

این واگذاری یک زنگ خطر جدی برای آینده کشور است و اگر به آن بی‌تفاوت باشیم، در آینده‌ای نزدیک، دیگر هیچ منبع طبیعی‌ای برای ما باقی نخواهد ماند.