معاون وزیر نفت: اصلاح رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت، الزام ملی است

به گزارش انرژی پرس، سجاد خلیلی با اشاره به مقطع تاریخی ویژه اصلاح رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت ایران در قالب ماده ۱۵ قانون برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: تحولات جهانی بازار انرژی با سرعت در حال تغییر است و نفت نسبت به گذشته دیگر جایگاه مطلق سابق را ندارد. رشد انرژی‌های تجدیدپذیر، توسعه نفت‌های غیرمتعارف و افزایش بهره‌وری انرژی سبب شده بازار سنتی نفت با چالش‌های جدی مواجه شود.

وی با بیان اینکه فشارهای تحریمی نیز یادآور شرایط سخت سال‌های پس از ملی شدن صنعت نفت و فشار دولت‌های غربی در اوایل دهه ۳۰ شمسی است، افزود: واقعیت‌های داخلی نشان می‌دهد بدون ایجاد تحول در ساختار مالی و سرمایه‌گذاری صنعت نفت، امکان ادامه مسیر گذشته و دستیابی به اهداف آتی وجود ندارد.

لزوم سرمایه‌گذاری برای جلوگیری از افت طبیعی تولید

معاون وزیر نفت در نظارت بر منابع هیدروکربوری درباره دلایل عقب‌ماندگی در تحقق اهداف کمّی تولید نفت و گاز در برنامه‌های توسعه‌ای گذشته گفت: بررسی فنی ۱۰۱ میدان نفتی و گازی در حال بهره‌برداری نشان می‌دهد در پنج سال آینده حدود ۷۰ درصد مخازن نفتی ایران به نیمه‌ عمر خود می‌رسند. این موضوع کاهش طبیعی توان تولید و ضرورت اجرای روش‌های بهبود تولید، ازدیاد برداشت و سرمایه‌گذاری گسترده را نشان می‌دهد.

خلیلی با تأکید بر اینکه در صورت عدم سرمایه‌گذاری کافی، حتی حفظ سطح فعلی تولید دشوار می‌شود، افزود: تأکید مکرر اسناد بالادستی و سیاست‌های کلی نظام از جمله برنامه هفتم بر ضرورت سرمایه‌گذاری و افزایش تولید است، این موضوع یک انتخاب نیست، یک الزام ملی است.

وی یادآور شد: تجربه برنامه‌های قبلی نشان می‌دهد شرکت ملی نفت با ساختار مالی موجود امکان تحقق این اهداف را ندارد. مهم‌ترین دلیل نیز اصلاح نشدن قاعده تسهیم منافع حاصل از تولید نفت و گاز میان ذی‌نفعان بوده است.

سهم واقعی شرکت ملی نفت؛ نصف سهم اسمی

معاون وزیر نفت با اشاره به اینکه در ۱۵ سال گذشته و در قالب قوانین بودجه سنواتی، سهم شرکت ملی نفت ایران از محل فروش نفت خام و میعانات گازی ۱۴.۵ درصد تعیین شده است، تصریح کرد: اما در عمل با احتساب یارانه‌های پنهان صنایع داخلی، سهم واقعی شرکت به کمتر از ۸ درصد کاهش یافت. برای نمونه سهم شرکت ملی نفت ایران از هدفمندسازی یارانه‌ها از ۳۴.۸ همت در سال ۱۴۰۲ به ۵ همت در سال ۱۴۰۴ رسیده است، یعنی یکی از منابع مهم تأمین مالی شرکت در دو سال تقریباً از بین رفته است.

خلیلی با بیان اینکه سهم شرکت از محصولات زنجیره تولید نفت و گاز که در سال ۱۴۰۳ حدود ۷.۴ میلیارد یورو بود، در قانون بودجه ۱۴۰۴ به ۵.۷۳ میلیارد یورو کاهش یافته است، گفت: این فاصله میان سهم اسمی و واقعی، شرکت ملی نفت را با محدودیت شدید مالی مواجه کرده و هرگونه ازدیاد برداشت و توسعه را در عمل به بن‌بست کشانده است.

وی اعلام کرد: اگر این روند اصلاح نشود، شرکت ملی نفت به‌عنوان بزرگ‌ترین بنگاه اقتصادی کشور در سال‌های آینده به مرز ورشکستگی می‌رسد.

از تلاش‌های نافرجام گذشته تا تصویب ماده ۱۵

معاون وزیر نفت در نظارت بر منابع هیدروکربوری درباره روند پیشنهاد و تصویب رابطه مالی جدید در برنامه هفتم گفت: از سال ۱۳۹۸ تلاش‌هایی برای افزایش سهم شرکت ملی نفت ایران انجام شد، اما به دلیل مخالفت برخی نهادهای ذی‌نفع نتیجه‌ای حاصل نشد.

خلیلی ادامه داد: ناکارآمدی وضع گذشته و کاهش منافع حاصل از نفت و گاز برای همه ذی‌نفعان، در کنار تکلیف بند ۳ سیاست‌های ابلاغی برنامه هفتم مبنی بر شفاف‌سازی درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی، سبب شد موضوع در ماده ۱۵ لایحه برنامه از سوی دولت سیزدهم پیش‌بینی شود.

وی بیان کرد: در فرآیند بررسی احکام برنامه هفتم در مجلس، کمیسیون‌های تخصصی ضمن استقبال از ضرورت اصلاح رویه گذشته، امضای قراردادهای بلندمدت برای میدان‌های در حال بهره‌برداری به تفکیک میدان/ مخزن و واگذاری توسعه، اکتشاف و بهره‌برداری سایر میدان‌ها به شرکت ملی نفت و شرکت‌های دارای صلاحیت در قالب سازوکارهای رقابتی مانند صدور پروانه را تصویب کردند.

ضرورت افزایش سهم شرکت ملی نفت ایران

معاون وزیر نفت در نظارت بر منابع هیدروکربوری از استقبال وزارت نفت دولت چهاردهم از ماده ۱۵ خبر داد و گفت: با اجماع ارکان حاکمیت بر ضرورت اجرای تکالیف برنامه هفتم، فرصت مناسبی برای بازتعریف رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت فراهم شد.

خلیلی با بیان اینکه متولیان موضوع در وزارت نفت (معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت و شرکت ملی نفت) با همکاری سازمان برنامه و بودجه آیین‌نامه اجرایی بند «الف» ماده ۱۵ را تهیه کردند که مهر امسال به تصویب هیئت‌ وزیران رسید، اظهار کرد: محاسبات کارشناسی حاکی از آن است که برای رسیدن به تولید ۴ میلیون و ۵۸۰ هزار بشکه در روز، سهم شرکت ملی نفت باید از ۸ درصد فعلی به حدود ۲۲ درصد افزایش یابد.

وی گفت: این افزایش (۲۲ درصد) مشکلات مالی شرکت را رفع و امکان تأمین مالی طرح‌های توسعه‌ای، عمل به تعهدات در برابر پیمانکاران و شروع سرمایه‌گذاری‌های جدید را فراهم می‌کند.

اگر سهم واقعی شرکت ملی نفت اصلاح شود…

معاون وزیر نفت در نظارت بر منابع هیدروکربوری با اشاره به سناریوهای در دست بررسی برای اجرای آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۵ گفت: «معاونت نظارت دو سناریو را بهینه می‌داند؛ سناریوی نخست، انعقاد قراردادهای بلندمدت به روش آی‌پی‌سی بین وزارت نفت و شرکت ملی نفت برای میدان‌هایی است که تاکنون قرارداد ندارند. در این حالت تمام هزینه‌های شرکت ملی نفت مشابه شرکت‌های اکتشاف و تولید پرداخت می‌شود و سهم شرکت به نوع هزینه‌های توسعه‌ای میدان بستگی دارد.

خلیلی از انعقاد قراردادهای بلندمدت مشارکت در تولید به تفکیک میدان‌های در حال بهره‌برداری به‌عنوان سناریوی دوم نام برد و افزود: در این مدل بخشی از عایدی هر میدان صرف توسعه همان میدان می‌شود و انگیزه بیشتری برای سرمایه‌گذاری و افزایش تولید ایجاد می‌کند.

وی با تأکید بر اینکه امروز بیش از هر زمان روشن است که دستیابی به اهداف کمی صنعت نفت در برنامه‌های توسعه بدون تغییر قواعد تنظیم‌گر ممکن نیست و ادامه رابطه مالی ناکارآمد گذشته صنعت نفت را در معرض خطر قرار می‌دهد، بیان کرد: اگر سهم واقعی شرکت ملی نفت اصلاح شود، سرمایه‌گذاری بیشتر، افزایش برداشت از مخازن و تحقق اهداف تولید امکان‌پذیر می‌شود.

معاون وزیر نفت در نظارت بر منابع هیدروکربوری گفت: این اقدام تضمین‌کننده آینده صنعت نفت، امنیت انرژی کشور و منافع نسل‌های آینده است، در غیر این صورت، مشابه تجربیات گذشته همه ذی‌نفعان آسیب خواهند دید.

منبع: شانا