پروژه راه توسعه؛ از دور زدن ایران تا منافع نفتی چین/ پکن و آنکارا در پروژه رقیب ایران

به گزارش اختصاصی انرژی پرس، در هفته جاری، در مراسمی با حضور رئیس جمهور ترکیه و نخست‌وزیر عراق، تفاهم‌نامه چهارجانبه عراق، ترکیه، قطر و امارات برای همکاری در پروژه جاده توسعه امضا شد. پروژه جاده توسعه که اواخر ماه می گذشته توسط محمد شیاع السودانی، نخست وزیر عراق اعلام شد، شامل مسیری زمینی و ریلی از عراق به ترکیه و بنادر آن است. این مسیر از بندر فاو در بصره آغاز می شود و برنامه ریزی شده تا متشکل از یک جاده و راه آهن به طول یک هزار و ۲۰۰ کیلومتر داخل خاک عراق و اتصال آن به شبکه ریلی ترکیه است. بودجه این پروژه حدود ۱۷ میلیارد دلار برآورد شده و در ۳ مرحله اجرا می شود. مرحله نخست سال ۲۰۲۸ مرحله دوم سال ۲۰۳۳ و مرحله پایانی نیز سال ۲۰۵۰ تکمیل می شود.

عبدالقادر اورال اوغلو، وزیر حمل و نقل و زیرساخت ترکیه گفت که پروژه «راه توسعه» امکان جابجایی مستقیم کالاها به تمام کشورهای اروپایی را فراهم می‌کند. این پروژه به نوعی نقش و موقعیت جغرافیایی ایران در اتصال کشورهای خلیج فارس به اروپا و نیز کریدور شمال-جنوب نادیده می‌گیرد. البته توسعه بندر فاو تصویری از رقابت بزرگ چین و ایالات متحده نیز محسوب می‌شود.

راهبرد عراق از پروژه راه توسعه

درآمد حاصل از هیدروکربن‌های در عراق به‌گونه‌ای بازتوزیع می‌شود که با نابرابری و فساد شدید همراه است و دوباره سرمایه‌گذاری نمی‌شود. این سیاست‌ها منجر به طرد بخش‌های بزرگی از جامعه شده که جوانان اکثریت قاطع آن را تشکیل می‌دهند و حدود ۶۰ درصد از جمعیت آن زیر بیست و پنج سال سن دارند. این واقعیت که هم سرمایه‌گذاری محدود و هم فرصت‌های شغلی کم موجود در بخش خصوصی، باعث افزایش تقاضا برای اشتغال در بخش دولتی شده که به نوبه خود منجر به هدر رفتن منابع به نفع فعالیت‌های غیرمولد است. نقص در این سیاست‌ها به ویژه در زمان بحران اقتصادی و مالی ناشی از همه گیری ویروس کرونا و کاهش قابل توجه قیمت نفت آشکار و دولت عراق مجبور شد برای پرداخت حقوق کارکنان، نرخ دلار را افزایش دهد و از ذخایر استراتژیک مالی دولت وام بگیرد.

علیرغم افزایش قیمت نفت پس از شروع درگیری در اوکراین، این باور عمومی وجود دارد که مدل عراق برای توزیع مجدد ثروت نفت معیوب است و اگر اصلاح نشود، احتمالا بحران سیاسی بعدی بسیار شدیدتر شود.

از همین روی، سودانی می‌خواهد اقتصاد را بر دیگر اهداف دولت اولویت دهد، اما نه با ارائه یک الگوی توسعه‌ای که سیاست‌های توزیع مجدد را به‌طور بنیادی تغییر می‌دهد، بلکه، او می‌خواهد مدلی از سرمایه‌داری دولتی را پیش ببرد که در آن کلان پروژه‌های استراتژیک به‌عنوان دگرگون‌کننده دیده می‌شوند. این مدل که نمونه هایی از آن در مصر، عربستان سعودی و ترکیه وجود دارد، اغلب مبتنی بر ارزیابی‌های عجولانه و پوپولیسم اقتصادی است. به عبارت دیگر، در مقابل حل واقعی مشکلات اقتصادی، بر جلب نظر حوزه‌های سیاسی از طریق اجرای کلان پروژه‌هایی تمرکز می‌کند که اعتبار می‌آورد.

راه توسعه در این خط فکری قرار می‌گیرد، زیرا یک پروژه اقتصادی است که حول یک هدف سیاسی قرار داد، یعنی حفظ وضعیت موجود با جستجوی راه حل‌های جزئی برای چالش‌های اقتصادی. ناصر الاسدی، مشاور سودانی در امور حمل و نقل، بیان کرده که هدف راه توسعه دستیابی به چیزی فراتر از ارتباطات تجاری فرامرزی است، زیرا این جاده همچنین به عنوان شریانی عمل می‌کند که اجازه می‌دهد خون جدید در کالید اقتصاد عراقی‌ها جاری شود.

علاوه بر جاده‌ها و راه‌آهن‌هایی که بندر فاو در جنوب عراق را به مرز عراق و ترکیه وصل می‌کند، منجر به ایجاد کارخانه‌ها و کارگاه‌هایی در مسیر عبور آن می‌شود که امکان فعالیت‌های تجاری و ایجاد فرصت‌های شغلی زیادی را فراهم می‌کند. این طرح که بیشتر خارج از مراکز شهرها و در مناطق کویری خواهد بود، اجازه می‌دهد تا وزن فعالیت‌های اقتصادی از مراکز شهری شلوغ با زیرساخت‌های قدیمی خارج  و به تحریک مهاجرت به مناطق حاشیه‌ای کمک کند.

رویای صادرات گاز

عراق طرحی را برای اجرای یک خط لوله گاز در چارچوب پروژه «راه توسعه» دارد که هدف آن پیوند آسیا با اروپا بوده که به عنوان جایگزین گاز روسیه برای کشورهای اروپایی است. مقامات عراقی نیز تایید کرده‌اند که برای ایجاد خط لوله جهت صادرات گاز عراق به بازار اروپا وجود دارد. عراق برنامه‌های راهبردی برای توسعه بسیاری از میادین گازی کشور و همچنین سرمایه گذاری برای کنترل گاز همراه با عملیات نفتی دارد تا در سال ۲۰۲۷  به خودکفایی رسیده و حتی به سمت صادرات حرکت کند.

در واقع، پروژه راه توسعه همه فرصت‌های سرمایه گذاری در عراق را در بر می گیرد، خاطرنشان کرد: این کریدور بنادر خلیج فارس را از طریق زمینی به اروپا متصل می کند و ترکیه دروازه‌ای برای این پروژه به سمت اتحادیه اروپا و همچنین قزاقستان و ترکمنستان است. این پروژه شاهد مشارکت احتمالی ۱۰ کشور منطقه شامل عربستان سعودی، ترکیه، سوریه، اردن، کویت، بحرین، قطر، امارات، ایران و عراق خواهد بود. مقامات عراقی انتظار داند این پروژه سنگ بنای اقتصاد پایداری باشد که صرفاً به نفت متکی نیست و به یکپارچگی منطقه‌ای کمک می‌کند.

اهداف نفتی پکن در فاو

انتظار می‌رود بندر فاو که در سواحل خلیج فارس ساخته شده، در سال ۲۰۲۵ به بهره برداری برسد. این پروژه در حال حاضر دو سوم تکمیل شده و توسط شرکت کره جنوبی «دوو» ساخته می‌شود. براساس برنامه‌ریزهای صورت گرفته، ۹۰ اسکله این بندر آن را در آستانه تبدیل به بزرگترین بندر کانتینری خاورمیانه با مناطق صنعتی و امکانات کرده است. پیش بینی می‌شود بندر فاو با مساحتی بیش از ۱۶ کیلومتر مربع، ظرفیت جابجایی سالانه ۹۹ میلیون تن را داشته باشد.

بندر فاو با یک جاده و شبکه راه آهن به طول ۱۲۰۰ کیلومتر به ترکیه متصل می‌شود که در چارچوب پروژه «راه توسعه»‌ ساخته خواهد شد. این پروژه ۱۷ میلیارد دلاری با هدف ایجاد مسیر مواصلاتی از آسیا به اروپا است. راه توسعه که از بصره شروع می‌شود و قصد دارد با عبور از استان‌های نجف، کربلا، بغداد و موصل به ترکیه برسد، این پتانسیل را دارد که زمان حمل و نقل کمتری را نسبت به کانال سوئز ارائه دهد و قابلیت اتصال به اروپا از طریق بندر مرسین را دارد.

چین به عنوان یکی از کشورهایی که از ساخت بندر فاو و ایجاد جاده توسعه حمایت کرده، جایگاه راهبردی در این طرح دارد. دولت چین علاوه بر انعقاد قرارداد ۱۰ میلیارد دلاری با عراق، تمایل خود را برای کمک مالی به هر دو پروژه ابراز کرده است. این پروژه‌ها دارای ویژگی‌های اساسی هستند که منافع چین را در منطقه تقویت می‌کند. پکن روزانه حدود ۱۰ میلیون بشکه نفت خام وارد می‌کند و بیشتر این نفت از کشورهای خاورمیانه تهیه می‌شود. عربستان سعودی و عراق از جمله کشورهایی هستند که سالانه بیش از ۱۱۰ میلیارد دلار نفت خام صادر می‌کنند و نقش مهمی در این راستا دارند.

بنابراین، بندر فاو و راه توسعه به اتصال بهتر چین به منابع نفتی خلیج فارس کمک می‌کند. انتظار می‌رود بندر فاو به یکی از بزرگترین بنادر کانتینری درراه توسع خاورمیانه تبدیل شود که به معنای صادرات نفت خام بیشتر از عراق به چین باشد. همزمان با ساخت این بندر، چین در سال ۲۰۲۲ به ارزش ۵۳ میلیارد دلار نفت از عراق وارد کرد که نسبت به سال ۲۰۲۱ افزایش ۴۳ درصدی داشت. تکمیل بندر فاو می‌تواند فرصت‌های فروش بیشتر نفت را به عراق به عنوان یکی از تامین کنندگان نفت جهان ارائه دهد. علاوه بر این، کریدور تجاری که با شبکه جاده‌ای و راه‌آهن ساخته شده از طریق بندر فاو به ترکیه و اروپا امتداد می‌یابد، به چین این امکان را می‌دهد که محصولات غیرنفتی خود به بازار اروپا را افزایش دهد.

بندر فاو می‌تواند حجم تجارت جهانی را از طریق عراق افزایش دهد که چین در حال حاضر وابستگی متقابل قوی به آن دارد. پیش بینی می‌شود راه توسعه، ظرفیت تحویل محصولات به اروپا را در زمان کوتاه تر و هزینه کمتری نسبت به کانال سوئز داشته باشد.

پروژه بندر فاو و راه توسعه در عراق هر دو با طرح کمربند و جاده و پروژه مسیر دریایی آن تلاقی می‌کنند و پتانسیل ارائه یک مسیر جایگزین را در نقاط خاصی دارند. با استفاده از این مسیر، چین می‌تواند شبکه تجارت جهانی خود را از طریق کشورهای حاشیه خلیج فارس مانند عراق گسترش دهد و این فرصت را داشته باشد تا طرح کمربند و جاده را که ایالات متحده از نزدیک دنبال می‌کند، گسترش و ارتقاء دهد.

مقابله واشنگتن

این پروژه‌ها که پتانسیل کوتاه کردن مسیرهای تجاری و وارد کردن چین به یک فرآیند ادغام منطقه‌ای را ارائه می‌دهند، تهدیدی برای منافع ایالات متحده هستند. پس از اعلام طرح کمربند و جاده در سال ۲۰۱۳، آمریکا برای جلوگیری از روابط کشورهای خاورمیانه و چین به تحریم‌ها و فشارهای دیپلماتیک مختلفی متوسل شد.

اخیراً، ایالات متحده با هدف ایجاد اتحادها و مسیرهای تجاری مختلف از طریق ائتلاف‌های همسو، به دنبال ایجاد جایگزینی برای مسیرهای تجاری چین تحت عنوان ابتکار جاده کمربند است. یکی از آخرین اقدامات انجام شده در این زمینه، اعلام راه اندازی کریدور اقتصادی هند-خاورمیانه-اروپا (IMEC) با پیشگامی ایالات متحده در اجلاس سران گروه  ۲۰ در هند است.

این مسیر تجاری که شامل اتصال هند به خاورمیانه و اروپا از طریق راه‌آهن و بنادر است، توسط کاخ سفید به عنوان «عصر جدید اتصال» ایالات متحده، فرانسه، ایتالیا، عربستان سعودی و امارات متحده عربی معرفی شد. به این ترتیب، ایالات متحده تلاش می‌کند تا نفوذ خود در خلیج فارس را در مقابل چین افزایش دهد و رهبری خود را در منطقه حفظ کند. این پروژه یکی از ملموس‌ترین گام‌هایی است که ایالات متحده علیه BRI برداشته است. واشنگتن همچنان می‌تواند عربستان سعودی و امارات متحده عربی به عنوان کشورهای تاثیرگذار اوپک پلاس که اخیرا همکاری اقتصادی نزدیکی با چین برقرار کرده‌اند، در کنار خود حفظ کند.

کریدور IMEC یک مسیر تجاری جایگزین است که با جاده توسعه به اروپا از طریق عراق و ترکیه رقابت می‌کند. در واقع، دولت ایالات متحده از طریق IMEC علیه مشارکت چین در منطقه و مزایای بالقوه مسیر چین گام برمی‌دارد. رقابت بین این دو مسیر آخرین نشانه‌ای از ورود رقابت جهانی ایالات متحده و چین به عصر جدید است. از همین روی، دو کشور اتحادهای مربوطه خود را تقویت کرده و مسیرهای تجاری رقابتی ایجاد کرده‌اند که به نفع منافع اقتصادی آنهاست.