پتانسیل های برقی بودجه ۱۴۰۳ در انتظار تغییر

به گزارش انرژی پرس، بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در هفته اول بهمن ماه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که در آن سقف منابع و مصارف بودجه کل کشور و متن احکام و تبصره‌ها نهایی شد. بر این اساس بودجه کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر ۶۴۵۸ هزار میلیارد تومان (همت) می باشد که از این میزان سهم صنعت برق با لحاظ شرکت‌های توزیع حدود ۲۹۱ همت است که تقریباً چهار و نیم درصد بودجه کل کشور می‌باشد. متوسط قیمت تمام شده برق با سوخت یارانه ای مطابق محاسبات و برآورد در لایحه بودجه سال آتی حدود ۵۲۰ تومان می‌باشد که این رقم در بودجه اصلاحی سال جاری تقریباً ۴۰۰ تومان به ازای هر کیلوواتساعت بوده است.

اما در بخش تعدد احکام بودجه و چیدمان و ترتیب و توالی آنها به واسطه سوابق قانونی از جمله قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق و همچنین لایحه قانون الحاق ۳ تغییرات زیادی نسبت به سنوات قبل اتفاق افتاده است. به عبارت دیگر برخی از احکام سنواتی که حالت تکراری داشتند هم در خصوص صنعت برق و هم درخصوص سایر بخش‌ها، با این استدلال که در لایحه قانون الحاق ۳ دائمی خواهند شد از لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ حذف یا جابجا شده اند؛ به طور مثال مبحث هدفمند کردن یارانه‌ها که به تبصره ۱۴ معروف شده بود، به طور مثال در تبصره ۸ پیش بینی شده یا مبحث معروف به تأمین مالی که هر سال در تبصره ۵ می آمد، در تبصره ۱ پیش بینی شده است. بندهای تبصره ۱۵ هم که از قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به صنعت برق اختصاص یافته بود در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ برخی در تبصره ۷ ادغام شده و برخی نیز بنا به استدلال فوق حذف شده اند. نکته قابل توجه در این میان که ممکن است در سال آینده چالش برانگیز باشد، این است که بند (ن) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ که بواسطه آن بند قانونی و بندهای متناظر سالهای قبل، تعدادی از همکاران شرکتهای توزیع در ستاد شرکت توانیر مأمور شده اند، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ پیش بینی نشده است که امیدواریم این مهم بزودی در لایحه قانون الحاق (۳) از سوی مجلس شورای اسلامی تعیین تکلیف شود.

در ارتباط با ظرفیت‌های پیش بینی شده قابل استفاده برای صنعت برق می توان به موضوعات مهمی از قبیل؛ تهاتر بدهی‌های بانکی، تاکید بر ظرفیت ماده ۵۶قانون الحاق (۱)، بهینه‌سازی مصرف انرژی و اختصاص ردیف جداگانه‌ای به بهینه‌سازی مصرف برق و بحث مربوط به نحوه ثبت و ضبط ما به التفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی فروش برق اشاره نمود.

مطلب قابل توجه در خصوص استفاده از اوراق مالی اسلامی به پشتوانه ما به التفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی فروش برق این است که در سال گذشته و همچنین در سال جاری در قالب اصلاح تبصره (۵) قانون بودجه به ترتیب ۲۰ و ۳۰ همت در دو سال تصویب شده است که تا به حال بی‌سابقه بوده و امیدوار هستیم که بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ که ردیف‌های تفصیلی مطرح خواهد شد، اعتبار مناسبی برای این موضوع در نظر گرفته شود.

نکته پایانی و مهم دیگر نیز که در جریان بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق اضافه شد، بحث الزام به اجرای ماده (۳) قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق و تسهیم آن بین بخش‌های مختلف صنعت برق است که البته چون بدون هماهنگی با مجموعه وزارت نیرو صورت گرفته است احتمال بروز چالش در هنگام اجرا را به ذهن متبادر می کند، در اجرا دچار مشکل خواهد کرد.

لازم به توضیح هست که مطلب دیگری هم که نه صراحتاً بلکه تلویحاً در ریل گذاری بودجه سال ۱۴۰۳ مورد توجه قرار گرفته بحث اصلاح روابط و جریان مالی صنعت برق است که امیدواریم در سال آینده به نحو مطلوبی این موضوع عملیاتی شود.

* نصرت الله عباس زاده – مدیر کل دفتر بودجه و توسعه سرمایه گذاری شرکت توانیر