کد خبر : 9414
تاریخ انتشار : چهارشنبه 18 بهمن 1402 - 13:55

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ در گفت‌وگو با «انرژی پرس» تاکید کرد:

وزارت نفت باید بدهی های خود به صندوق توسعه ملی را برگرداند

وزارت نفت باید بدهی های خود به صندوق توسعه ملی را برگرداند
رحیم زارع گفت: نمی‌شود که وزارت نفت فقط بهره‌برداری کند و این بدهی‌ها برگردانده نشوند. بالاخره باید جایی این بدهی‌ها به صندوق توسعه ملی عودت داده شده و تسویه‌ای صورت گیرد.

به گزارش اختصاصی انرژی پرس، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ درخصوص اصرار مجلس بر نحوه تسویه بدهی دولت و شرکت نفت به صندوق توسعه ملی به «انرژی پرس» گفت: در جریان بررسی مواد اعاده شده برنامه هفتم توسعه از شورای نگهبان، مجلس  بر نحوه‌ی تسویه بدهی دولت و شرکت نفت به صندوق توسعه ملی اصرار کرد.

او افزود: در بند «ب» ماده ۳ برنامه هفتم توسعه، به دولت اجازه دادیم به‌منظور تسویه بدهی‌های خود و شرکت ملی نفت ایران به صندوق توسعه ملی از طریق وزارت نفت، بدون واگذاری مالکیت و حاکمیت و بدون بنگاهداری نسبت به عقد قرارداد با این صندوق در زمینه اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات نفت و گاز با اولویت میادین جدید یا مشترک با رعایت مواردی که دراین بند مشخص کردیم اقدام کند.

سخنگوی کمیسیون تلیفیق بودجه ۱۴۰۳ توضیح داد: سهم نفت در بودجه ۱۴ و نیم درصد است که این ۱۴ و نیم درصد قبل از اینکه به بانک مرکزی برای عرضه واریز شود، به وزارت نفت می رود و همچنین از بانک های توسعه  و تجارت هم تسهیلات می گیرد. 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: یعنی وزارت نفت هم از منابع صندوق توسعه ملی استفاده می کند و هم از منابع نظام بانکی تسهیلات می گیرد. نمی شود که فقط بهره برداری کند و این بدهی ها برگردانده نشوند. بالاخره باید جایی این بدهی ها به صندوق توسعه ملی عودت داده شده و تسویه ای صورت گیرد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ ادامه داد: نمی شود هر ساله بدهی روی بدهی انباشته شود و اتفاقی که برای تامین اجتماعی افتاد که یکباره ۶۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی حسابرسی شده که نزدیک به ۲۲ میلیارد دلار است، داشته باشد.

بیشتر بخوانید:  فراهم شدن امکان تولید و صادرات نفت سفید یورو ۵

 زارع در پاسخ به اینکه بدهی دقیق وزارت نفت به صندوق توسعه ملی چقدر است؟ اظهار کرد: در حال حاضر اطلاع دقیقی از میزان بدهی وزارت نفت به صندوق توسعه ملی ندارم، اما این حکم کلی است و مجلس بر تسویه این بدهی اصرار و تاکید دارد.

او همچنین توضیح داد که به موجب این مصوبه و تاکید مجلس، باید هشتاد درصد (۸۰%) از درآمد حاصل از فروش محصول بعد از کسر سهم صندوق توسعه ملی و هزینه‌های مربوط به اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات، بابت بازپرداخت بدهی دولت و شرکت ملی نفت ایران به صندوق توسعه ملی با اعمال حساب نزد خزانه‌داری کل کشور صرف ‌شود و باقیمانده درآمد ‌به‌‌عنوان حساب درآمد عمومی دولت نزد خزانه‌داری کل کشور منظور شود.

نماینده مردم چند دوره خرم بید در مجلس اضافه کرد: طبق این مصوبه، نظارت وزارت نفت باید به‌گونه‌ای باشد که تضمین‌کننده برداشت صیانتی از ذخایر نفت و گاز باشد. همچنین صندوق توسعه ملی را مکلف کردیم پس از تسویه مطالبات خود از دولت و شرکت ملی نفت، کلیه اختیارات و وظایف خود در میادین و قراردادهای هر یک از میادین را به وزارت نفت (شرکت ملی نفت ایران) واگذار کند.

سخنگوی کمیسوین تلفیق بودجه ۱۴۰۳ اضافه کرد: همچنین طبق این مصوبه، صندوق توسعه ملی را مکلف کردیم حداکثر یک‌سال بعد از تسویه مطالبات خود از دولت  و شرکت ملی نفت، سهم خود از سرمایه‌گذاری موضوع جزء (۲) این بند را به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کند. بنابراین امیدواریم با تایید این مصوبه اعاده شده از سوی شورای نگهبان، دولت و وزارت نفت مکلف به بازپرداخت بدهی خود به صندوق توسعه ملی شوند.

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.