وزارت نفت باید بدهی های خود به صندوق توسعه ملی را برگرداند

به گزارش اختصاصی انرژی پرس، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ درخصوص اصرار مجلس بر نحوه تسویه بدهی دولت و شرکت نفت به صندوق توسعه ملی به «انرژی پرس» گفت: در جریان بررسی مواد اعاده شده برنامه هفتم توسعه از شورای نگهبان، مجلس  بر نحوه‌ی تسویه بدهی دولت و شرکت نفت به صندوق توسعه ملی اصرار کرد.

او افزود: در بند «ب» ماده ۳ برنامه هفتم توسعه، به دولت اجازه دادیم به‌منظور تسویه بدهی‌های خود و شرکت ملی نفت ایران به صندوق توسعه ملی از طریق وزارت نفت، بدون واگذاری مالکیت و حاکمیت و بدون بنگاهداری نسبت به عقد قرارداد با این صندوق در زمینه اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات نفت و گاز با اولویت میادین جدید یا مشترک با رعایت مواردی که دراین بند مشخص کردیم اقدام کند.

سخنگوی کمیسیون تلیفیق بودجه ۱۴۰۳ توضیح داد: سهم نفت در بودجه ۱۴ و نیم درصد است که این ۱۴ و نیم درصد قبل از اینکه به بانک مرکزی برای عرضه واریز شود، به وزارت نفت می رود و همچنین از بانک های توسعه  و تجارت هم تسهیلات می گیرد. 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: یعنی وزارت نفت هم از منابع صندوق توسعه ملی استفاده می کند و هم از منابع نظام بانکی تسهیلات می گیرد. نمی شود که فقط بهره برداری کند و این بدهی ها برگردانده نشوند. بالاخره باید جایی این بدهی ها به صندوق توسعه ملی عودت داده شده و تسویه ای صورت گیرد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ ادامه داد: نمی شود هر ساله بدهی روی بدهی انباشته شود و اتفاقی که برای تامین اجتماعی افتاد که یکباره ۶۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی حسابرسی شده که نزدیک به ۲۲ میلیارد دلار است، داشته باشد.

 زارع در پاسخ به اینکه بدهی دقیق وزارت نفت به صندوق توسعه ملی چقدر است؟ اظهار کرد: در حال حاضر اطلاع دقیقی از میزان بدهی وزارت نفت به صندوق توسعه ملی ندارم، اما این حکم کلی است و مجلس بر تسویه این بدهی اصرار و تاکید دارد.

او همچنین توضیح داد که به موجب این مصوبه و تاکید مجلس، باید هشتاد درصد (۸۰%) از درآمد حاصل از فروش محصول بعد از کسر سهم صندوق توسعه ملی و هزینه‌های مربوط به اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات، بابت بازپرداخت بدهی دولت و شرکت ملی نفت ایران به صندوق توسعه ملی با اعمال حساب نزد خزانه‌داری کل کشور صرف ‌شود و باقیمانده درآمد ‌به‌‌عنوان حساب درآمد عمومی دولت نزد خزانه‌داری کل کشور منظور شود.

نماینده مردم چند دوره خرم بید در مجلس اضافه کرد: طبق این مصوبه، نظارت وزارت نفت باید به‌گونه‌ای باشد که تضمین‌کننده برداشت صیانتی از ذخایر نفت و گاز باشد. همچنین صندوق توسعه ملی را مکلف کردیم پس از تسویه مطالبات خود از دولت و شرکت ملی نفت، کلیه اختیارات و وظایف خود در میادین و قراردادهای هر یک از میادین را به وزارت نفت (شرکت ملی نفت ایران) واگذار کند.

سخنگوی کمیسوین تلفیق بودجه ۱۴۰۳ اضافه کرد: همچنین طبق این مصوبه، صندوق توسعه ملی را مکلف کردیم حداکثر یک‌سال بعد از تسویه مطالبات خود از دولت  و شرکت ملی نفت، سهم خود از سرمایه‌گذاری موضوع جزء (۲) این بند را به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کند. بنابراین امیدواریم با تایید این مصوبه اعاده شده از سوی شورای نگهبان، دولت و وزارت نفت مکلف به بازپرداخت بدهی خود به صندوق توسعه ملی شوند.