نقش دولت سیزدهم در توقیف ساختمان نفت در لندن

به گزارش انرژی پرس، در سوم آذرماه ۱۴۰۰ خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران به نقل از معاون حقوقی رییس دولت سیزدهم درباره پرونده شکایت شرکت گاز کرسنت از شرکت ملی نفت ایران گزارش داد که طرف مقابل (شرکت کرسنت‌) تقاضا کرده بود که ۳۲‌میلیارد دلار خسارت علیه شرکت ملی نفت ایران مصوب شود که پیگیری حقوقی آن به دولت سیزدهم رسید‌ و بر این اساس کار سنگین حقوقی و غیرحقوقی انجام شده در دولت سیزدهم‌، رقم پرونده را به صفر رساندند و فعلا کل پرونده فرو پاشیده است. حالا معلوم شده که این ادعا صحت نداشته اشت. شرکت کرسنت برای عدم ارسال گاز و عدم‌النفعی از سال ۱۳۸۴ (۲۰۰۵میلادی‌) خواهان پرداخت جریمه و خسارت از شرکت ملی نفت ایران شد که متاسفانه موفق به دریافت رای داوری و دادگاه‌های رسیدگی‌کننده به نفع خود شده است‌. متاسفانه به نظر می‌رسد در یک توافق به کلی سری، اشخاصی با نفوذ در حکمرانی حاکم در تهران و حکمرانی حاکم در لندن و شرکت گاز کرسنت با حکم دادگاهی در لندن قرار است ساختمان مشهور به NIOC House در بهترین مکان در شهر لندن متعلق به صندوق بازنشستگی‌، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت (‌بازنشستگان فعلی و شاغلانی که در آینده بازنشسته می‌شوند) با ارزشی بیش از یک‌میلیارد دلار را به بهای بسیار کمتر از قیمت واقعی آن به شرکت گاز کرسنت واگذار کنند.

قابل توجه رییس‌جمهور دولت چهاردهم:

آنطور که در شبکه‌های اجتماعی مطرح است، متاسفانه وزیر محترم نفت‌، برخی معاونان ایشان و نیز بعضی از مدیران سطح بالا در صندوق بازنشستگی‌، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت خوشحال می‌شوند که یکی از نامزدهایی که با ایشان هم‌نظر و همفکر هستند ریاست‌جمهوری دولت چهاردهم را عهده‌دار بشود. حتما‌ وزیر محترم نفت دولت سیزدهم که ریاست هیات امنای صندوق بازنشستگی‌، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت را عهده‌دار است و هیات‌رییسه صندوق را هم که ایشان منصوب کرده است، می‌دانند مدتی است بازنشستگان و شاغلان صنعت نفت کشور خواب و خوراک ندارند و دلواپس ساختمانی هستند که از سال ۱۳۵۴ به نام و با پول صندوق بازنشستگی‌، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت، زمین آن در لندن خریداری و ساختمان NIOC House در آن احداث شد. بازنشستگان و شاغلان صنعت نفت نگران سرمایه‌گذاری‌های‌شان در بنگاه‌های صنعتی و بازرگانی نظیر شرکت هلدینگ خلیج فارس هستند که یک باشگاه فوتبال ورشکسته با بدهی بیش از ۴‌هزار میلیارد تومان را به آن تحمیل کرده‌اند.

مافیا در صنعت نفت

رییس دولت چهاردهم باید بداند که به‌طور مثال در صنعت نفت مقادیر قابل‌توجهی گاز مایع گم می‌شود. سوالات زیادی مطرح است مثلا‌ هیچ‌کس نمی‌داند دورزنندگان تحریم که نفت را می‌برند و پول آن را نمی‌آورند چه کسانی هستند؟ هیچکس نمی‌داند چه حجمی از نفت خام در کشور گم می‌شود. همه می‌دانند که اجرایی نشدن قرارداد شرکت گاز کرسنت میلیاردها بلکه تریلیون دلار خسارت به کشور وارد کرده است‌. هیچ‌کس نمی‌داند در بخش‌های خرید کالا و خدمات در صنعت نفت چه خبر است‌؟ کدام کالا‌ها سرقت می‌شوند و بعد دوباره به صنعت نفت می‌فروشند؟ با کدام نوع قرارداد‌ها برای بخش‌های بالادستی صنعت نفت توافق و قرارداد امضا می‌شود. و…؟ پاسخ برخی از این سوالات را در پنجم دی‌ماه ۱۳۹۲ وزیر نفت وقت دولت یازدهم در جمع بازنشستگان صنعت نفت فاش کرد و گفت در بازگشت به صنعت نفت متوجه شده است که با مافیایی گردن‌کلفت دست به گریبان است. درحالی که در دولت نهم و دهم جست‌وجو کردند و باوجود ادعاهایی که می‌کردند در صنعت نفت تا پایان کار دولت هشتم مافیایی پیدا نکردند و وزیر نفت دولت دهم این موضوع را در مجلس شورای اسلامی با صدای بلند اعلام کرد اما‌ وزیر نفت دولت یازدهم فاش کرد که مافیای گردن‌کلفتی در صنعت نفت مستقر شده است. هنوز معلوم نیست که چرا وقتی در سال ۱۳۹۳ وزیر نفت دولت یازدهم اساسنامه صندوق بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت را در چارچوب ضوابط لازم برای خصوصی و غیردولتی بودن صندوق مذکور به تصویب هیات‌مدیره وقت شرکت ملی نفت ایران رساند، یک نفر فقط یک نفر از کارکنان صنعت نفت که در حال حاضر مقام بلندپایه‌ای در وزارت نفت دولت سیزدهم دارد‌، برای ابطال اساسنامه هیات امنای صندوق بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت مصوب هیات‌مدیره وقت شرکت ملی نفت ایران در سال ۱۳۹۳ به دیوان عدالت اداری دادخواستی تقدیم کرد و مدعی شد که این صندوق باید «دولتی» بشود. متاسفانه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به نفع آن یک نفر رای داد و طی دادنامه شماره ۱۰۲۵ مورخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ (قابل دسترسی و مطالعه در اینترنت) اساسنامه صندوق بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت مصوب هیات‌مدیره شرکت ملی نفت ایران در سال ۱۳۹۳ را ابطال و مرجع ذی‌صلاح برای تصویب اساسنامه صندوق بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت را هیات وزیران تعیین کرد. از اهداف تعریف شده به منظور دولتی کردن صندوق یاد شده آیا همین بوده و است که بدهی‌های دولت را از محل دارایی‌های بازنشستگان و شاغلان صنعت نفت بپردارند؟ چرا در حال حاضر مسوولان ذی‌ربط در این رابطه و به ویژه مرتبط با ساختمان صندوق بازنشستگی‌، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت در لندن (ساختمان اداری‌، در هفت طبقه به مساحت فضای مفید ۱۵۰۰۰ مترمربع‌) سکوت کرده‌اند؟ خوب است هیات‌رییسه محترم صندوق به سوابق موجود در صندوق رجوع کنند و مطلع شوند که هیات‌رییسه وقت صندوق که در سال ۱۳۸۴ منصوب و در صندوق فعال شد تا چه انداره به فکر فراهم کردن امکانات بهداشت و درمان‌، رفاه و غیره بازنشستگان و شاغلان صنعت نفت بودند و در مقطعی و در یک مذاکره بسیار سود‌آور برای صندوق قرار بود ساختمان NIOC House در لندن را به ازای مبلغ هنگفتی به منظور مدیریت و تعمیر و نگهداری و… به شرکتی بدهند و با پول آنها ساختمان دیگری در لندن بخرند و برای صندوق سرمایه‌گذاری سود‌آوی دیگری انجام دهند اما چه شد که مقاماتی در نهاد ریاست‌جمهوری نهم و وزارت نفت جلوی این ابتکار هیات‌رییسه وقت صندوق را گرفتند؟ بررسی کنند که آیا اشخاصی که در این راستا نقش داشتند از کجا دستور می‌گرفتند و چرا دنبال این بودند که ساختمان NIOC House را به طور کلی از مالکیت صندوق و ایران خارج کنند؟ رییس دولت چهاردم باید بداند که ساختمان NIOC House درلندن در چارچوب منافع ملی ایران باید در مالکیت صندوق بازنشستگی‌، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت باقی بماند و چنانچه باید میلیون‌ها یا میلیاردها دلار به شرکت کرسنت جریمه پرداخت شود، باید دولت چهاردهم با شرکت مذکور وارد مذاکره شود و از محل سود و درآمد‌های نفتی مافیاها (‌کاسبان تحریم و دورزنندگان تحریم‌) مبالغ جرایم به شرکت گاز کرسنت پرداخت شود و نه از جیب بازنشستگان و شاغلان (‌بازنشستگان آینده) صنعت نفت.

همیشه این سوال از وزیر نفت دولت یازدهم و دوازدهم مطرح است که شاید روزی پاسخ دهد که چه شد که در دولت یازدهم با مافیا وارد نبرد تن به تن شد ولی در دولت دوازدهم سکوت اختیار کرد؟ آیا مافیا بر او غلبه کرد؟ چرا درباره قرارداد شرکت گاز کرسنت باز هم سکوت کرده است؟

در رای دادگاه به نفع شرکت گاز کرسنت چه آمده است؟

در بخش ششم رای دادگاه بدوی لندن آمده است‌: شرکت ملی نفت ایران هیچ بخشی ازکل مبلغ یا بهره پس از صدور رای ( منظور حکم داوری و دادگاه به نفع شرکت گاز کرسنت علیه شرکت ملی نفت ایران و مبلغ ماهانه ۱۵‌میلیون دلار یا بیشتر بهره است که بابت تاخیر در پرداخت جرایم به طلب شرکت گاز کرسنت افزوده می‌شود‌) را پرداخت نکرده و نسبت به تعهداتی که دارد اقدامی به عمل نیاورده است.

بخش هفتم رای چنین است: تامین خواسته توسط شرکت گاز کرسنت CGC در رابطه با ملکی است که به نام ساختمان شرکت ملی نفت ایرانNIOC House، ملکی تجاری مهم واقع در مرکز لندن با ارزش تخمینی حداقل ۸۰ تا ۱۰۴میلیون پوند ( ارزشی به مراتب پایین‌تر از ارزش واقعی ملک حدود یک‌میلیارد دلار که درواقع به نفع شرکت کرسنت رقم ارزش آن کمتر تعیین شده است) درتاریخ۱۵ آگوست ۲۰۲۲ (۱۰ مردادماه ۱۴۰۱) به پرداخت جریمه و خسارات توسط شرکت ملی نفت ایران به شرکت گاز کرسنت محکوم شد‌ به تنهایی به نام شرکت ملی نفت ایران ثبت شده بود (‌کما‌اینکه از سال ۱۹۷۵ میلادی «۱۳۵۴» به همین نام ثبت شده بود). اگرچه ساختمان شرکت ملی نفت ایران NIOC House یک دارایی ارزشمندی است که شرکت گاز کرسنت CGC خواهان توقیف و تصرف آن است اما بهای آن در مقام مقایسه با میزان جریمه و خساراتی که شرکت ملی نفت ایران باید به شرکت گاز کرسنت پرداخت کند هم‌تراز نیست و بخش کوچکی از بدهی در حال افزایش شرکت ملی نفت ایران به شرکت گاز کرسنت محسوب می‌شود.

بخش هشتم‌: با این حال، زمانی که شرکت گاز کرسنت CGC در تاریخ ۱۵ نوامبر ۲۰۲۲(۲۴ آبان‌ماه ۱۴۰۱) خواهان توقیف ساختمان شرکت ملی نفت ایران NIOC House در اداره ثبت اسناد و املاک لندن بود، شرکت گاز کرسنت CGC متوجه شد که ساختمان شرکت ملی نفت ایران NIOC House دیگر به نام شرکت ملی نفت ایران NIOC ثبت نشده است و در ۲۳ اوت ۲۰۲۲

( ۲۴ مردادماه ۱۴۰۱ ) به نام صندوق بازنشستگی‌، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت، خوانده دوم در دادخواست (یا «صندوق») منتقل شده است.

بخش نهم رای می‌گوید: صندوق برای کارکنان و کارگران فعلی و سابق هم در بخش خصوصی و هم در بخش دولتی در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ایران مستمری پرداخت می‌کند. عضویت در آن شامل کارکنان فعلی و سابق NIOC -شرکت ملی نفت ایران‌- ولی محدود به آنها نمی‌شود‌، است اما محدود به آن نیست. صندوق مسوولیت دریافت کسورات اجباری از کارگران صنعت نفت، مدیریت وجوه دریافتی و پرداخت مستمری و سایر کمک‌ها را بر عهده دارد. این صندوق یکی از بزرگ‌ترین صندوق‌های بازنشستگی ایران با بیش از ۱۷۰۰۰۰ عضو است. صندوق در سال ۱۹۷۵ دارای شخصیت حقوقی نبود اما اکنون دارای شخصیت حقوقی است. در مورد اینکه آیا در سال ۲۰۰۱ یا ۲۰۱۹ شخصیت حقوقی به دست آورده است اختلاف وجود دارد.

شرح مختصری از گفته شاهدان در دادگاه و مندرج در رای دادگاه: شرکت ملی نفت ایران

دکتر … را معرفی کرد که در رای دادگاه سوابق تحصیلی‌، حرفه‌ای و شغل فعلی ایشان توضیح داده شده است. همچنین نامبرده بین ماه نوامبر ۲۰۱۵ و ماه ژوئن ۲۰۲۰، عضو هیات‌مدیره شرکت نفت و تجارت با مسوولیت محدود (NTT) بوده است که یک شرکت انگلیسی است که در اکتبر ۲۰۰۹ میلادی در لندن تاسیس و ثبت شده است. شرکت مذکور یک شرکت زیر‌مجموعه و تماما متعلق به صندوق است و مدیریت‌، نگهداری و تعمیرات ساختمان NIOC House در لندن را عهده‌دار بوده و است. وی همچنین یکی از اعضای هیات‌مدیره شرکت «اهداف»-AHDAF- که بازوی سرمایه‌گذاری صندوق از سال ۱۳۹۶ تاکنون هست، است.

قاضی صادر‌کننده حکم در بخش بیست و سوم حکم صادره مدعی شده که موضوع به شرکت ملی نفت ایران ربطی ندارد و صندوق قبل از سال ۲۰۰۱ یک نهاد جداگانه از شرکت ملی نفت ایران بوده است، دادگاه ناگزیر وقتی اظهار‌نظر‌های حقوقی دکتر… در مورد شخصیت حقوقی را مدنظر قرار می‌دهد محتاط برخورد می‌کند و به ویژه نظر ایشان درباره مالکیت شرکت ملی نفت ایران مرتبط با ساختمان

NIOC House مدعی شده که دادگاه نمی‌تواند انتظار داشته باشد که شاهد معرفی شده سوابق ۴۰سال گذشته در مورد ساختمان شرکت ملی نفت ایران را به خاطر داشته باشد. قاضی در حکم نوشته که جای تعجب نیست که وقتی ایشان مورد سوال قرار گرفت این موضوع شفاف شد اما او همچنین، هنگامی که مورد سوال قرار گرفت‌ به جای دادن پاسخ‌های مستقیم و شفاف‌، تمایل داشت در مورد آنچه به عنوان شاهد بیان کرده بود را توضیح دهد به همین دلیل شواهد ارائه شده توسط ایشان مفید نبود… .

در بخش بیست و ششم حکم دادگاه قاضی نوشته است آخرین شاهد مطلع از واقعیات که توسط صندوق معرفی شد‌، خانم ا.ر.ن بود که از حدود سال ۲۰۱۸ برای صندوق در ارتباط با امور ساخت و ساز ساختمان NIOC House مشاوره می‌دهد و در این پرونده وکیل صندو‌ق است. پس از انجام بررسی‌های لازم، او متقاعد شده است که می‌تواند نماینده NTT در رابطه با مسائل مربوط به NIOC House باشد زیرا او می‌دانست که صندوق بازنشستگی مالک ذی‌نفع ساختمان مذکور است، NTT کاملا زیر‌‌مجموعه و متعلق به صندوق بازنشستگی است و NTT همچنین دارای وکالت از صندوق بازنشستگی است.

این خانم وکیل به دادگاه شواهدی مبنی بر توصیه‌های خود در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ برای انتقال مالکیت به صندوق و شرایط مربوط به انتقال در آگوست ۲۰۲۲ ارائه کرد. او توصیه کرد که این انتقال باید انجام شود زیرا دریافت بیمه را آسان‌تر و کمک می‌کند و توسعه مجدد و اجاره آینده NIOC House را تسهیل می‌کند. او از رای داوری که علیه شرکت ملی نفت ایران صادر شده بود اطلاعی نداشت. به عنوان شاهد، او شفاف و با اعتماد به نفس شهادت داد. وی تلاش نکرد از پاسخ به هرگونه سوالی پرهیز کند، اگرچه از پاسخ به برخی از سوالات خودداری کرد که مرتبط به دلایلی بود که صندوق از معرفی یک شاهد خاص در آستانه برگزاری دادگاه منصرف شد که از نظر حرفه‌ای برای او خوشایند نبود. وی در دادگاه اظهار داشته که پس از تکمیل مدارک خود، به تیم حقوقی شرکت گاز کرسنت CGC (و با تاخیر به دادگاه) اطلاع داد که یکی از پاسخ‌های او اشتباه بوده است. به همین دلیل قاضی در حکم نوشته که با توجه به اشتباهات احتمالی بیشتر که ممکن است به یاد بیاورد، دلیلی برای نپذیرفتن شهادت او وجود نداشت. با این حال در شرایطی که هیچ یک از اعضای هیات‌مدیره شرکت ملی نفت ایران برای شهادت معرفی نشده‌اند‌، ارزش شهادت ایشان در مورد دلایل شرکت ملی نفت ایران برای انتقال لزوما محدود بود.

قاضی در بخش بیست و هفتم حکم صادره نوشته که این نکته حائز اهمیت است که هیچ شهادتی از هیچ فردی که در سال‌های پس از ۲۰۱۰ و به ویژه از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۲ که رویدادهای مهمی رخ داد و عضو هیات‌مدیره شرکت ملی نفت ایران بوده است، ارائه نشد. همچنین اگرچه شهادت رییس یا مدیر سابق بخش حقوقی شرکت ملی نفت ایران ارائه شد‌ اما شهادتی از رییس یا مدیر بخش حقوقی شرکت ملی نفت ایران که انتقال ماه اگوست را از طرف شرکت ملی نفت ایران امضا کرد‌… ارائه نشد. در همین حال شهادتی از سوی مدیرعامل شرکت NTT که انتقال ماه آگوست را از طرف صندوق امضا کرده بود ارائه نشد. با توجه به این موضوع در این پرونده مرتبط به دلایل انتقال‌ به نظر من این اشخاص هیچ دلیلی برای ارائه شهادت نداشتند.

قاضی در بخش ۲۳۱ حکم نوشته‌، بنابراین من اینگونه نتیجه‌گیری می‌کنم که صدور دستور(حکم) به صندوق برای انتقال NIOC Houseبه شرکت گاز کرسنت CGC وضعیت را به حالی برمی‌گرداند که انتقال مالکیت صورت نگرفته بود و بدین وسیله شرکت گاز کرسنت CGC که از انتقال ماه آگوست متضرر شده است‌، حفظ خواهد شد. باید چنین دستوری (حکمی) صادر شود.

در بخش ۲۲۹ حکم نوشته است : در پرونده حاضر، ارزش NIOC House، اگرچه قابل توجه است به طور قابل توجهی کمتر از مبلغی است که NIOC برای پرداخت به شرکت گاز کرسنت CGC محکوم شده است بنابراین‌ به طور شفاف ساختمان NIOC House در اجرای پرداخت جزئی از بدهکاری (جریمه‌ای که شرکت ملی نفت ایران محکوم شده‌) به شرکت گاز کرسنت CGC انتقال داده می‌شود. صدور حکم مبنی بر انتقال ساختمان NIOC House توسط صندوق (‌منظور صندوق بازنشستگی‌، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت‌) به شرکت گاز کرسنت CGC از هر‌گونه هزینه بیشتر در اجرای حکم جلوگیری می‌کند. هیچگونه شواهدی مبنی بر ورشکستگی شرکت ملی نفت ایران NIOC وجود ندارد بنابراین نیازی به بازگرداندن

NIOC House توسط صندوق به شرکت ملی نفت ایران – NIOC – وجود ندارد تا ارزش آن بین طلبکاران بدون وثیقه NIOC توزیع شود. از آنجا که شرکت گاز کرسنت CGC قربانی «هدف اجتنابی»NIOC بوده است، عدالت حکم می‌کند که به صندوق دستور داده شود تا مالکیت

NIOC House را به شرکت گاز کرسنت CGC انتقال دهد به این معنی که اصلا‌ ساختمان مذکور توسط شرکت ملی نفت ایران به صندوق انتقال داده نشده تا بدین وسیله از منافع شرکت گاز کرسنت CGC حمایت شده باشد.

قاضی در بند دویست و سی حکم صادره نوشته که وکیل صندوق مدرکی را به دادگاه ارائه کرد که صندوق «‌تامین‌کننده مالی شرکت ملی نفت ایران در رابطه با وام با بهره بیش از ۵۰ سال، بوده و از شرکت ملی نفت ایران طلبکار است» همچنین اظهار شد که «صندوق از شرکت ملی نفت ایران خواهان باز‌پرداخت است» ارزش ساختمان

NIOC Houseبرای صندوق مهم است و شرکت ملی نفت ایران و صندوق معتقدند که ساختمان مذکور به صندوق تعلق دارد. گفته شد که این شرایط باید در نظر گرفته شود که آیا صندوق به عنوان یکی دیگر از طلبکاران شرکت ملی نفت ایران با صدورحکم انتقال ساختمانNIOC House به شرکت گاز کرسنت متضرر می‌شود یا خیر. من از خودم پرسیده‌ام که آیا این موارد با صدور حکم و دستور مبنی بر انتقال ساختمان NIOC House توسط صندوق به شرکت گاز کرسنت CGC مغایرت دارد، فکر نمی‌کنم که داشته باشد. اولاً، صندوق به جای دریافت سود وام، از ساختمان NIOC اجاره دریافت کرده است. در این شرایط بعید است که صندوق در رابطه با وام ادعایی علیه شرکت ملی نفت ایران داشته باشد. ثانیاً مبنای حقوقی هرگونه ادعای صندوق علیه شرکت ملی نفت ایران در رابطه با ساختمان NIOC House تاکنون مطرح نشده است. ثالثا حتی اگر صندوق چنین ادعاهایی علیه شرکت ملی نفت ایران مطرح کرده باشد‌، شواهدی در دست نیست که شرکت ملی نفت ایران NIOC قادر به برآوردن ادعاهای قانونی که صندوق ممکن است علیه NIOC مطرح کند را نداشته باشد بنابراین دلیلی وجود ندارد که فرض کنیم صدور حکم مبنی بر انتقال NIOC House توسط صندوق به شرکت گاز کرسنت CGC به صندوق ضرری وارد می‌کند.

قاضی در بند ۲۳۱ حکم نوشته که بنابراین نتیجه می‌گیرم‌، صدور حکم انتقال NIOC House توسط صندوق به شرکت گاز کرسنت CGC وضعیت ساختمان را به حالتی بر‌می‌گرداند که مالکیت ساختمان NIOC House به صندوق منتقل نشده بود و بدین وسیله از منافع شرکت گاز کرسنت CGC که از انتقال ماه اگوست متضرر شده بود حمایت می‌شود. باید چنین حکم و دستوری داده شود.متاسفانه این حکم علیه صندوق بازنشستگی‌، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت صادر شده است.

نتیجه‌‌گیری:ریاست‌جمهوری دولت چهاردهم حالا قرار است با این موضوع چه کند؟ آیا قبول می‌کند که مالکیت ساختمان NIOC House در لندن بابت بخش کوچکی از جرایمی که باید شرکت ملی نفت ایران و درواقع مسوولان ذی‌ربط در دولت نهم و دهم و سیزدهم که اجازه ندادند قرارداد شرکت ملی نفت ایران با شرکت گاز کرسنت اجرایی شود را بازنشستگان و شاغلان صنعت نفت بپردارند یاخیر؟ رییس دولت چهاردهم برای نجات بی‌اعتباری و شروع ورشکستگی شرکت ملی نفت ایران (‌در برنامه هفتم و…) فکری اساسی می‌کند و با شرکت گاز کرسنت برای حل و فصل اختلافات و… وارد مذاکره می‌شوند تا منافع ملی ایران که ساختمان NIOC House درلندن با آن در هم آمیخته است حفظ شود.

منبع: جهان صنعت