قمار ۳ میلیارد دلاری برای نفت: برد یا باخت؟ +فیلم

به گزارش اختصاصی «انرژی پرس»، دولت چهاردهم اجرای طرحی را در جهت افزایش تولید روزانه نفت خام به میزان ۲۵۰ هزار بشکه‌ و با سرمایه ۳ میلیارد دلاری را کلید زده که به باور کارشناسان با توجه به شرایط کنونی صنعت نفت، محدودیت‌های فنی و مالی، کمبود و فرسودگی تجهیزات نیازمند معجزه‌ای بزرگ است.

چالش‌های بزرگ در مسیر طرح ضربتی وزارت نفت

خرداد امسال بود که وزارت نفت دولت سیزدهم در آخرین روزهای کاری خود از طرح «ضربتی جهش تولید نفت خام به میزان ۲۵۰ هزار بشکه در روز» در ۳۴ میدان نفتی خبر داد که اجرای آن به دولت چهاردهم موکول شد.

شورای اقتصاد با تصویب این طرح، به محسن پاک‌نژاد مجوز داد تا با استفاده از ۳ میلیارد دلار تسهیلات صندوق توسعه ملی، گام مهمی در جهت وعده افزایش تولید ۴۰۰ هزار بشکه نفت بردارد.

آن‌طور که محسن پاک نژاد عنوان کرده، این پول صرف پروژه‌های اسید کاری، مشبک‌کاری، تزریق حلال، تعمیر چاه‌های نفت، حفاری چاه‌های جدید و نگهداشت توان تولید خواهد شد.

پرداخت تسهیلات در چارچوب تفاهم نامه میان بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و شرکت ملی نفت ایران است.

تعهد سنگین دولت برای افزایش تولید نفت

طی تفاهم‌نامه‌ای در شهریور امسال، دولت متعهد شده که طی ۱۸ ماه، ماهانه ۲۰۰ میلیون دلار به بانک مرکزی پرداخت کند که این مبلغ شامل اصل تسهیلات ۳ میلیارد دلاری و سود ۶۱۱ میلیون دلاری آن است.

نگرانی اصلی این است که آیا این طرح موفق می‌شود یا مانند بسیاری از طرح‌های گذشته ناتمام باقی می‌ماند؟

بحران نبود دکل نفتی چالشی بر سر راه اجرای طرح

سعید ساویز کارشناس ارشد حوزه انرژی در گفتگو با «انرژی پرس»، اجرای طرح افزایش تولید ۲۵۰ هزار بشکه‌ای نفت را با توجه به کمبود و فرسودگی دکل‌های حفاری، تقریبا غیرممکن می‌داند.

به باور او برای افزایش تولید نفت، علاوه بر حفاری چاه‌های جدید، باید به روش‌های ازدیاد برداشت نیز توجه شود.

ساویز همچنین به نقش مافیای دکل در صنعت نفت اشاره کرد و گفت: دولت فوریت را تصویب می‌کنند، اما این پایان ماجرا نیست. بخشی از مشکل به دلیل خصولتی‌ها است. مافیای دکل‌ها، تا صحبت از توسعه می‌شود، پیشنهاد حفاری چاه‌های جدید را می‌دهد. در حالی که اصل قضیه افزایش بهره‌وری از هر چاه است. اگر نتوانیم از هر چاهی نفت بیشتری استخراج کنیم، به هدف افزایش تولید ۲۵۰ هزار بشکه‌ای نخواهیم رسید.

خطر افزایش بدهی شرکت ملی نفت

بر اساس تفاهنامه قرار شده دولت برای تسویه تسهیلات، ۵۰ درصد از درآمدهای ناشی از فروش نفت تولید شده در این طرح را به خزانه‌داری اختصاص دهد.

درصورتی که تولید نفت به اندازه کافی افزایش نیابد، شرکت ملی نفت باید از جیب خود برای پرداخت بخشی از بدهی دولت به بانک مرکزی هزینه کند.

شرکت نفتی که میلیاردها دلار به صندوق توسعه ملی بدهی دارد در صورت عدم تحقق این طرح به نظر نمی‌رسد توان پرداخت تسهیلات را داشته باشد و اینجاست که میزان بدهی دولت به بانک مرکزی بازهم افزایش می‌یابد.

آخرین آمارها نشان می‌دهد میزان بدهی دولت به بانک مرکزی تا پایان شهریور امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۸ درصد افزایش یافته و به بیش از ۳۳۴ همت رسیده است.

هرگونه اخلال در پرداخت این تسهیلات، ترازنامه بانک مرکزی را تحت تاثیر قرار داده و موجب افزایش نقدینگی و در نهایت تورم در جامعه می‌شود.