بحران افزایش مصرف بنزین در ایران، مقصر کیست؟ +فیلم

به گزارش اختصاصی «انرژی پرس»، در سال‌های اخیر، مصرف بنزین در ایران به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش یافته و هر بار که رکورد تازه‌ای ثبت می‌شود، دولت‌ها انگشت اتهام را به سمت مردم می‌گیرند و نسخه همیشگی خود را تکرار می‌کنند: شوک‌درمانی و افزایش ناگهانی قیمت‌ها. اما کارشناسان بارها تاکید کرده‌اند که ریشه اصلی بحران جای دیگری است؛ در صنعت خودروسازی.

طبق آمار رسمی، مصرف بنزین از حدود ۲۶ میلیارد لیتر در سال ۱۳۹۷ به بیش از ۴۵ میلیارد لیتر در سال ۱۴۰۳ رسیده است؛ یعنی به طور میانگین روزانه ۱۲۵ میلیون لیتر و در برخی روزها حتی رکورد ۱۴۵ میلیون لیتر نیز ثبت شده است.
به باور کارشناسان رشد طبیعی مصرف بنزین سالانه بین ۴ تا ۶ درصد است، اما در ایران این رقم به حدود ۱۳ درصد رسیده و سرانه مصرف سالانه بنزین به ۳۶۹ لیتر رسیده که ۶۰ درصد بالاتر از میانگین جهانی است.

اما مشکل اصلی در خودروهاست. خودروهایی که به نام تولید ملی عرضه می‌شوند، به طور میانگین سه برابر استاندارد جهانی سوخت مصرف می‌کنند؛ یعنی ۱۰ تا ۱۲ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر، در حالی که استاندارد جهانی حدود ۴ لیتر است.

علاوه بر این، از هر چهار خودرو در ایران، یک خودرو فرسوده است.

اسقاط خودرو؛ وعده‌ای که هر سال روی کاغذ می‌ماند

اما ناکارآمدی تنها به خودروسازان ایرانی محمدود نمی‌شود، طرح اسقاط خودروهای فرسوده که قرار بود سالانه نیم میلیون خودرو را از رده خارج کند، سال‌هاست روی کاغذ مانده؛ طبق آمارها در سال ۱۴۰۳ در عمل تنها حدود ۱۴۰ هزار خودرو اسقاط شده‌اند. نتیجه آنکه خیابان‌های ایران هنوز پر از خودروهای فرسوده، پرمصرف و آلاینده است.

همزمان، سیاست‌گذاری شهری نیز عملا مردم را به استفاده از خودروهای شخصی تشویق می‌کند؛ به طوری که هزینه طرح ترافیک در تهران از کرایه یک سفر کوتاه با تاکسی اینترنتی ارزان‌تر است و طبیعی است که مردم حتی برای کوچک‌ترین خرید نیز خودرو شخصی را ترجیح دهند.

از تجربه خاتمی تا شوک‌های ۸۶ و ۹۸

تنها تجربه موفق در مدیریت مصرف بنزین به دولت خاتمی بازمی‌گردد؛ زمانی که قیمت‌ها به صورت تدریجی و حساب‌شده افزایش یافت. اما دولت‌های بعدی از این تجربه درس نگرفتند و در سال‌های ۸۶ و ۹۸ با شوک‌درمانی به سمت مردم تاختند؛ سیاست‌هایی که نه تنها عدالت اجتماعی را تضعیف کردند، بلکه اعتماد عمومی و ثبات اجتماعی را هم تهدید نمودند.

علاوه بر آن، هزینه‌های انتقال و توزیع نیز به شدت افزایش یافته است. کارمزد انتقال بنزین از پالایشگاه تا باک خودرو از ۱۰۰ تومان در سال ۱۳۹۷ به ۷۰۰ تومان در سال ۱۴۰۳ رسیده است و جایگاه‌داران نیز در سال ۱۴۰۴ برای هر لیتر بنزین سهمیه‌ای ۶۵۳ تومان و برای هر لیتر گازوئیل ۳۸۴ تومان حق‌العمل دریافت می‌کنند؛ به این معنا که دولت برای فروش هر لیتر گازوئیل سهمیه‌ای با نرخ ۳۰۰ تومان، در عمل ۶۵۲ تومان زیان می‌دهد.

اکنون، در حالی که وزیر نفت از بودجه ۶۵ هزار میلیارد تومانی برای واردات بنزین در سال ۱۴۰۴ سخن می‌گوید و حتی به دنبال افزایش آن است، کارشناسان هشدار می‌دهند که ادامه این مسیر، بحران بنزین را تشدید خواهد کرد. به گفته آنها، راه‌حل واقعی روشن است: اصلاح تدریجی قیمت‌ها همراه با سرمایه‌گذاری مستقیم در توسعه حمل‌ونقل عمومی و حرکت به سمت انرژی‌های جایگزین.

مرور هفتاد سال مدیریت مصرف سوخت نشان می‌دهد که دولت‌ها بارها دست به افزایش ناگهانی قیمت زده‌اند، اما هیچ‌گاه ریشه‌های اصلی بحران را هدف نگرفته‌اند. امروز که ایران در قله مصرف جهانی ایستاده، پاسخ روشن است: یا باید صنعت خودرو و نظام توزیع سوخت اصلاح شود، یا مردم همچنان باید تاوان ناکارآمدی ساختارها را با جیب خود بپردازند.