نمایندگان مجلس با ماده (۱۴) لایحه برنامه هفتم توسعه درباره واریز منابع حاصل از فروش نفت و میعانات گازی به صندوق توسعه ملی برای جلوگیری از تاثیر گذاری نوسان قیمت نفت بر بودجه دولت، مخالف کردند و این ماده برای اصلاح به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، اعطای حق بهره برداری از میادین به صندوق توسعه ملی را باعث افزایش منابع صندوق دانست و گفت: ما به دنبال گرفتن انحصار از شرکت ملی نفت هستیم.