محمدجعفر قنبری جهرمی، عضو هیاتعلمی دانشگاه شهید بهشتی: با اشاره به اینکه لایحه جدید کرسنت را هنوز ندیده ادعا کرد: ظاهرا این شرکت برای دوره پس از ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۵ حدود ۳۰ میلیارد دلار مطالبه کرده است، در حالی که برآورد کارشناسان نفتی این بود که در بهترین حالت، این رقم میتوانست سه تا چهار میلیارد دلار باشد.
نشست «تحلیل حقوقی رأی اخیر دادگاه تجدیدنظر لندن علیه شرکت ملی نفت ایران در پرونده کرسنت و اجرای رأی داوری» روز سهشنبه ۶ آبان ۱۴۰۴ در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.
محمدجعفر قنبری جهرمی، عضو هیاتعلمی دانشگاه شهید بهشتی گفت: در تابستان ۲۰۱۹، پیش از صدور رأی نهایی پرونده کرسنت، با استعفای داور کرسنت و جرح سرداور از سوی ایران، مسیر داوری تغییر کرد و به گفته او، «مافیای بینالمللی در ICC» با پذیرش سریع این جرح، عملاً دیوانی را که قرار بود به نفع شرکت ملی نفت رأی دهد، از کار انداخت.
انجمن علمی دانشجویی حقوق دانشگاه شهید بهشتی با برگزاری نشستی تخصصی، رای اخیر دادگاه لندن در پرونده «کرسنت» و ابعاد حقوقی اجرای آن را مورد تحلیل قرار داد.
دادگاه استیناف انگلستان با رد اعتراض شرکت ملی نفت ایران، حکم قبلی دادگاه لندن درباره مصادره ساختمان «NIOC House» را تایید کرد.
زنگنه گفت: جلیلی بجای فرار از مناظره در مورد نقشش در خسارت چند میلیارد دلاری کرسنت پاسخگو باشد.
زنگنه: آقای جلیلی! اگر با استناد به ۱۴ میلیون رأی بتوان از مناظره روی گرداند به طریق اولی برای آن ۱۷+۳۲ میلیون نفر دیگر باید تن به مناظره داد. آن را که حساب پاک است از مناظره چه باک است؟
زنگنه با بغض: چندین مدیر بخاطر پرونده کرسنت دق کردن و مردن!
در اسفند ۱۳۹۹ برابر با ۱٫۶ میلیون بشکه صادرات نفت و فرآوردههای نفتی داشتیم.
سعید جلیلی به عددسازی و ارائه آمارهای غلط در قرارداد کرسنت مشغول است؛ قراردادی که منجر به محکوم شدن ایران در دادگاه شده و جلیلی نقش مهمی در این اتفاق تلخ دارد.
مدیر پیشین امور بینالملل شرکت ملی نفت گفت: قراراد کرسنت مشکلی نداشت، مشکل منازعات سیاسی است که مدیران وقت باهم داشتند که این امکان را به طرف اماراتی داد تا به مقاصد خود برسد.
گرچه هنوز حکم دادگاه درباره توقیف ساختمان نفت در لندن به سود کرسنت صادر نشده است اما برخی منابع آگاه، از نقش جلیل سالاری به عنوان مقصر اصلی این اتفاق احتمالی می گویند.