گرچه هنوز حکم دادگاه درباره توقیف ساختمان نفت در لندن به سود کرسنت صادر نشده است اما برخی منابع آگاه، از نقش جلیل سالاری به عنوان مقصر اصلی این اتفاق احتمالی می گویند.

چه‌بسا بتوان چنین گفت که پرونده کرسنت تاوان ساختار سیاسی غیرتوسعه یافته است. سیاست‌گذاری‌های غلط و عدم توجه به ساوزکار بین‌المللی در تجارت سبب شد که فرصت صادرات بدل به دعوایی حقوقی شود که دست آخر نتیجه‌ای جز هزینه‌های هنگفت نداشت.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در نشست با محوریت «انرژی، بنزین و برنامه هفتم» در دانشگاه علم و صنعت گفت: بالای ۵٠ میلیارد دلار خسارت داشتیم از محل قرارداد کرسنت. خوشبختانه به دنبال محاکمه افرادی هستیم که در این پرونده متهم هستند.