در میان نامزدهای ریاست‌جمهوری چهاردهم و نمایندگان مجلس دوازدهم نام اشخاصی مطرح است که در دولت نهم و دهم و سیزدهم یا مطلع بودند و یا نقش کلیدی مرتبط با اجرایی نشدن قرارداد شرکت گاز کرسنت و حالا پرداخت میلیون‌ها و احتمالا میلیارد‌ها دلار جریمه و خسارت به شرکت گاز کرسنت را به اقتصاد بیمار کشور تحمیل کرده‌اند.
چند روز مانده تا صدور حکم دادگاه لندن برای مصادره ساختمان کالای نفت لندن، مسوولان وزارت نفت سکوت کرده‌اند و مشغول دستاوردسازی در آخرین روزهای حضورشان در وزارت نفت هستند و تنها صندوق بازنشستگی نفت اقدام به راه‌اندازی کارزاری برای فشار به دادگاه درجهت اجرا نشدن حکم کرده است.
گرچه هنوز حکم دادگاه درباره توقیف ساختمان نفت در لندن به سود کرسنت صادر نشده است اما برخی منابع آگاه، از نقش جلیل سالاری به عنوان مقصر اصلی این اتفاق احتمالی می گویند.
چه‌بسا بتوان چنین گفت که پرونده کرسنت تاوان ساختار سیاسی غیرتوسعه یافته است. سیاست‌گذاری‌های غلط و عدم توجه به ساوزکار بین‌المللی در تجارت سبب شد که فرصت صادرات بدل به دعوایی حقوقی شود که دست آخر نتیجه‌ای جز هزینه‌های هنگفت نداشت.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در نشست با محوریت «انرژی، بنزین و برنامه هفتم» در دانشگاه علم و صنعت گفت: بالای ۵٠ میلیارد دلار خسارت داشتیم از محل قرارداد کرسنت. خوشبختانه به دنبال محاکمه افرادی هستیم که در این پرونده متهم هستند.
