نشست «تحلیل حقوقی رأی اخیر دادگاه تجدیدنظر لندن علیه شرکت ملی نفت ایران در پرونده کرسنت و اجرای رأی داوری» روز سه‌شنبه ۶ آبان ۱۴۰۴ در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.
محمدجعفر قنبری جهرمی، عضو هیات‌علمی دانشگاه شهید بهشتی گفت: در تابستان ۲۰۱۹، پیش از صدور رأی نهایی پرونده کرسنت، با استعفای داور کرسنت و جرح سرداور از سوی ایران، مسیر داوری تغییر کرد و به گفته او، «مافیای بین‌المللی در ICC» با پذیرش سریع این جرح، عملاً دیوانی را که قرار بود به نفع شرکت ملی نفت رأی دهد، از کار انداخت.
محمدجعفر قنبری جهرمی، عضو هیات‌علمی دانشگاه، با اشاره به ابعاد پنهان پرونده کرسنت گفت: در بررسی‌های دیوان داوری، اسنادی وجود دارد که نشان می‌دهد دو گروه از رانت‌خواران در این قرارداد نقش داشته‌اند؛ گروهی که قرار بود بین یک تا یک‌ونیم درصد از مبلغ صادرات گاز را به‌عنوان پورسانت دریافت کنند و گروهی دیگر وابسته به جناح سیاسی مقابل که صحبت از دریافت 8 سنت به ازای هر واحد گاز برای آنان مطرح بوده است.همین تضاد منافع و کشمکش‌های سیاسی میان این دو طیف، از عوامل اصلی بروز مشکلات در اجرای قرارداد به‌شمار می‌رود.
انجمن علمی دانشجویی حقوق دانشگاه شهید بهشتی با برگزاری نشستی تخصصی، رای اخیر دادگاه لندن در پرونده «کرسنت» و ابعاد حقوقی اجرای آن را مورد تحلیل قرار داد.
در پی اعتراض رسمی ایران به رأی دادگاه تجدیدنظر انگلیس درباره مصادره ساختمان صندوق بازنشستگی صنعت نفت، مقرر شد پرونده برای بررسی مجدد به دیوان عالی ارجاع شود. اختلاف نظر میان قضات دادگاه استیناف، زمینه را برای بازنگری در رأی فراهم کرده و امید تازه‌ای برای تغییر حکم ایجاد کرده است.
سخنگوی قوه قضائیه روند حدوداً ۲۰ ساله رسیدگی این نهاد به پرونده کرسنت را تشریح کرد.
این پرونده‌ها همچنان ادامه دارند؛ هنوز بُعد دوم و سوم آن در دیوان مطرح است و در حال پیگیری هستند. معاونت حقوقی و مرکز حقوقی بین‌المللی ما در این خصوص، با همکاری وزارتخانه‌ها و نهادهای مرتبط، در حال پیگیری هستند.
شرکت ملی نفت ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد در پی رای دادگاه تجدیدنظر انگلیس مبنی بر تأیید توقیف ساختمان متعلق به صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت در لندن، پیگیری‌های حقوقی از مسیرهای قانونی و بین‌المللی برای لغو این حکم با جدیت ادامه دارد.
دادگاه استیناف انگلستان با رد اعتراض شرکت ملی نفت ایران، حکم قبلی دادگاه لندن درباره مصادره ساختمان «NIOC House» را تایید کرد.
مصطفی پورمحمدی می‌گوید: در قرارداد کرسنت متاسفانه بین فساد داخلی و اجرای قرارداد بین‌المللی تفکیک نشد.
می‌گویید شهید رئیسی در پرونده کرسنت خوب عمل کرد؛ پس چرا در دوره ایشان پرونده به نتیجه نرسید؟
وزیر نفت درباره پرونده کرسنت گفت: طرف مقابل ادعاهایی را مطرح کرده و دادگاه در حال بررسی این موضوع است، در مقابل وکلای ایران و کارشناسان وزارت نفت نیز در حال دفاع از حقوق کشور هستند..
