دولت چهاردهم با وجود تنگنای مالی و تورم ساختاری به‌جا مانده از دوره‌های قبل اقداماتی را برای اصلاحات اقتصادی در دستور کار قرار داده که از آن جمله می‌توان به رشد صادرات، هوشمندسازی، مولدسازی دارایی‌ها، توسعه مناسبات بین‌المللی، عادی‌سازی روابط با FATF، حمایت از کسب‌وکارهای کوچک، تقویت سرمایه‌گذاری خارجی و رونق بورس اشاره کرد.
در روزهایی که تورم سر به‌فلک کشیده است، مردم در صف دارو و گوشت و دلار دست‌وپا می‌زنند و دولت با امید به توافقی خارجی، به‌دنبال روزنه‌ای برای کاهش فشار اقتصادی است، مجلس دوازدهم اما درگیر پیامک‌هایی است که بوی جنگ قدرت می‌دهند؛ جنگی که حالا به وزارت اقتصاد رسیده است و شاید مهم‌ترین گزینه پیشنهادی رئیس‌جمهور پزشکیان را از پا بیندازد، یعنی سیدعلی مدنی‌زاده.
سید علی مدنی‌زاده به‌عنوان گزینه پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی به مجلس شورای اسلامی معرفی شد.
وزیر اقتصاد با بیان این‌که دولت چهاردهم را با ۳۵ درصد تورم تحویل می‌گیریم گفت: تمام تلاش دستگاه‌های اقتصادی کشور باید بر چهار محور ثبات اقتصادی و کاهش تورم، رشد اقتصادی بالا، کاهش نرخ بیکاری و توزیع عادلانه درآمد و رفع فقر باشد.
