تحریم، حالا بهانه‌ای تازه است؛ سپری برای سکوت پیمانکارانی که درگیر بزرگترین قرارداد تاریخ نفت ایران‌اند، اما پس از گذشت نزدیک به یک سال، هیچ نشانه‌ای از پیشرفت واقعی پروژه فشارافزایی پارس جنوبی دیده نمی‌شود.
سجاد خلیلی با اشاره به ماده ۱۵ قانون برنامه هفتم تأکید کرد که بدون تغییر قواعد مالی و افزایش سهم واقعی شرکت ملی نفت، حفظ سطح تولید و دستیابی به اهداف توسعه‌ای امکان‌پذیر نیست.
عضو کمیسیون انرژی مجلس اعلام کرد وزارت نفت در اجرای حکم برنامه هفتم درباره جمع‌آوری گازهای مشعل عملکرد مناسبی داشته و قراردادهای تازه در مناطق نفت‌خیز جنوب به امضا رسیده است
وزیر نفت در حکمی «فائزه دانشور» را به‌عنوان «عضو کارگروه مشورتی تشخیص عدم مغایرت مصوبات هیئت مدیره چهار شرکت اصلی و هیئت رئیسه صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت با قوانین، مقررات، سیاست‌ها و راهبردهای وزارت نفت» منصوب کرد.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در احکامی جداگانه «شهریار آقایی‌نسب» را به‌عنوان مدیر مهندسی و ساختار این شرکت و «قاسم علی‌بازآیی» را به‌عنوان سرپرست مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات منصوب کرد.
عملکرد وزارت نفت در سال نخست اجرای برنامه هفتم توسعه در بخش افزایش تولید، بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، فراتر از انتظارات بوده است. با وجود این، موضوع تأمین مالی همچنان مهم‌ترین چالش اجرای کامل این برنامه پنج‌ساله به حساب می‌آید.
سید محمد غرضی، سومین وزیر نفت ایران پس از شهید تندگویان، از جمله مدیرانی بود که در میانه جنگ و ویرانی، صنعت نفت کشور را از بحران عبور داد؛ مهندسی عمل‌گرا که نه چپ بود و نه راست، اما رد پایش در بازسازی آبادان و تربیت نسل تازه‌ای از نیروهای نفتی باقی ماند.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: عملکرد سال نخست اجرای برنامه هفتم توسعه در بخش صنعت نفت نشان می‌دهد اجرای برخی احکام، از جمله جمع‌آوری گازهای مشعل و افزایش تولید فرآورده‌های نفتی، مطلوب بوده و در مسیر تحقق اهداف قانون‌گذار قرار دارد.
وزیر نفت اظهار کرد: براساس برآوردهای کارشناسی انجام‌شده تحقق اهداف برنامه هفتم نیازمند تأمین حدود ۱۹۰ میلیارد دلار منابع مالی است. در سال اول، جریان نقدینگی و تأمین این منابع ۲۷ میلیارد دلار پیش‌بینی شده بود که تنها ۵.۵ میلیارد دلار معادل ۲۲ درصد آن، تامین شد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: گزارش وزارت نفت نشان می‌دهد که در برخی سنجه‌ها، از جمله ظرفیت تولید صیانتی نفت خام، میزان تولید نفت خام، تولید گاز خام و جمع‌آوری گازهای مشعل، عملکرد فراتر از اهداف تعیین‌شده در برش یک‌ساله برنامه هفتم توسعه بوده است.
وزارت نفت در میان بیش از سه هزار دستگاه اجرایی کشور، مقام نخست را در زمینه اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را به دست آورد.
پنجمین نشست شورای روابط عمومی هیئت مرکزی گزینش وزارت نفت به میزبانی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران برگزار شد.
