نمایندگان مجلس با ماده (۱۴) لایحه برنامه هفتم توسعه درباره واریز منابع حاصل از فروش نفت و میعانات گازی به صندوق توسعه ملی برای جلوگیری از تاثیر گذاری نوسان قیمت نفت بر بودجه دولت، مخالف کردند و این ماده برای اصلاح به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.