در ماجرای تصاحب غیرقانونی رودخانه چهل‌بازه مشهد توسط بخش خصوصی، وزارت نیروی دولت سیزدهم به عنوان یکی از اصلی‌ترین مقصرها شناخته می‌شود. اکنون از وزارت نیروی دولت پزشکیان انتظار می‌رود در اولین گام، نسبت به قراردادهای واگذاری این رودخانه و بررسی مجدد تمام مراحل قانونی آن بازنگری کند؛ همچنین باید خواستار ابطال قراردادهای واگذاری و بازگرداندن این رودخانه به مالکیت دولت شود تا ثابت کند که در برابر غارت میراث طبیعی کشور سکوت نخواهد کرد

حریم و بستر رودخانه‌ها در ایران بر اساس قانون متعلق به همه مردم است و واگذاری آن ممنوع است. اما حریم و بستر رودخانه چهل بازه مشهد طی یک پرونده پیچیده قضایی به بنیاد شهید و ستاد اجرایی فرمان امام واگذار شده و این دو مجموعه قصد دارند بخشی از سهم خود را به یک شرکت برج ساز بدهند.